المعاصر وسألنا : هل كان ثمّة تضخّم في المجتمع الإسلامي في زمان تحريم الربا ؟ فمجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة التي يحرّم فيها التعامل بالربا وفقاً لما ورد في القرآن الكريم * ( وحرّم الربا ) * تعيش أكثرها حالة من التضخّم قد تصل في بعضها إلى 100 % وربّما 200 % ، ففي مثل هذه المجتمعات عندما تُدفع الزيادة أيصدق عليها عنوان الربا أم لا يصدق ؟
فهذه المسألة تحتاج إلى بحثٍ فقهيّ معمّق ودقيق لمعرفة ما إذا كانت الزيادة التي تندرج تحت عنوان الربا مختصّة بالمجتمعات التي لا يوجد فيها تضخّم أم إنّ عنوان الربا يشمل ذلك أيضاً ؟ .
بعبارةٍ أُخرى : أيكون أصل عنوان الربا صادقاً في المجتمعات التي يُوجد فيها تضخّم ، أم لا يصدق عليها ؟
من هنا نلاحظ مدخلية الزمان والمكان في تحديد دائرة موضوعات الأحكام . فالنكتة الأساسية في ما ذهب إليه الإمام الخميني هي أنّ التشريع إنّما شرّع ضمن شرائط خاصّة ، وتلك الشرائط متى ما تحقّقت فإنّ التشريع متحقّق لم يتغيّر .
فمثلاً : عندما نقول : « اللحم حلال » ثم نأتي إلى لحم الكلب أو لحم الأرنب أو لحم الخنزير ، وهذه كلّها من أنواع اللحوم المحرّمة ، والتشريع الأوّلي هو أنّ هذه الأنواع من اللحوم محرّمة ، ولكن الشارع عندما قال : « لحم الخنزير حرام » قيّده بحالة الاختيار ؛ لذا فإنّه في حالة الاضطرار إلى أكل لحم الخنزير يجوز ذلك . ولكن هنا لم يتغيّر الحكم لأنّه في الواقع تغيّر الموضوع ، وإلاّ فإنّنا نبقي لحم الخنزير على حرمته

154