علاج المشكلة في الفقه المعاصر ما قدّمناه من أسباب للمشكلة في الفقه المعاصر - لا سيّما السبب الثالث المتعلّق بغياب تجربة التطبيق الإسلامي في الحكم - قد تبدّلت معالمه وأحواله مع انبثاق تجربة التطبيق الإسلامي للحكومة المعاصرة على يد الإمام الخميني قدس سره ، ولنا حينئذ أن نسأل : كيف أصبحت الحالة مع هذه التجربة ؟
في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول : أشرنا في ما تقدّم إلى أنّ فقهنا المعاصر بعيد عن الواقع التطبيقي ومستجدّات الحياة فيما يرتبط بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، وفيما يرتبط بالعلاقات الداخلية والخارجية . . . وهذه كلّها تتطلّب أجوبة في الفقه ، لأنّه ليس هناك من مساحة مرتبطة بواحدة من هذه الجوانب والعلائق إلا وللفقه فيها نظر وجواب ، وما من واقعة إلا ولله فيها حكم .
من هنا انبثقت نظريات متعدّدة للجواب عن الفقه الذي ينبغي أن يكون ؛ لأنّ الفقه الموجود - والذي عبّرنا عنه فيما سبق بالفقه الكائن عندنا - لا يستطيع الإجابة على كثير من أسئلة الواقع ؛ ولذا لا بدّ أن نتكلّم على مستوى الفقه بما ينبغي أن يكون .
وجدت في هذا المجال نظريات متعددة .

94