الأولى : هي التي ذكرها الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتاب « اقتصادنا » ، حيث حاول فيه وتحت عنوان « منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي » أن يسدّ هذا الخلل ، فذهب إلى القول بوجود جانب ثابت في الشريعة وجانب متغيّر ، وهذا الجانب المتغيّر الذي يرتبط بعلاقات الحياة لا بدّ أن يسدّه ويملأه الفقيه الحاكم والمعبّر عنه بولاية الفقيه ، ولكن في دائرة منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي .
الثانية : وهي التي طرحت أخيراً في كلمات السيد الخميني قدس سره ، وهي نظرية تختلف عن النظريات السابقة في أصولها الفقهية وفي النتائج المترتّبة عليها ، وهي أنّ الزمان والمكان عنصران أساسيان في فهم الموضوع .
وهذه النظرية هي التي ينبغي التوقّف عندها كثيراً لفهمها واكتشاف أبعادها وآثارها على حركة الاجتهاد والاستنباط ، ولمعرفة مدى قدرتها على ردم مساحة الفراغ القائم بين فقهنا الموجود وبين الواقع ومتطلّباته ، أو عدم قدرتها على ذلك .
والنظرية التي أطلقها الإمام الخميني تأخذ بُعداً عملياً لأنّه أطلقها بالتزامن مع دعوته لإقامة الحكومة الإسلامية ، وهي تجلٍّ واضح لحركة الفقه وشموليّته في الإسلام ، وهو ما عبّر عنه السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كلامه عن وظيفة الفقه « بأنّها تعني تمكين المسلمين من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة » [1] ، والتطبيق لا يمكن

[1] الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد ، مصدر سابق .

95