بالعرف على من عوّل على الظنون والأمارات في إثبات الأحكام الشرعية ، دون من لم يرجع إلاّ إلى الأدلّة والعلوم » [1] .
ومن التعاريف التي تتناسب مع المعنى اللغوي للاجتهاد ما ذكره ابن الأثير بقوله : « الاجتهاد : بذل الوسع في طلب الأمر » [2] .
ثانياً : الاجتهاد في الاصطلاح الاجتهاد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي تلك العملية أو الوظيفة التي يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة على طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي ، أو تعيين الموقف العملي مباشرة ، سواء كان في صدر الإسلام أم في يومنا هذا ، لأنّ تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة لم يكن شيئاً مستحدثاً ، بل يمتدّ إلى تاريخ صدر الإسلام ، وما ورد في تعريفه الجامع لكلّ أقوال الفقهاء هو أنّه : « بذل الوسع لتحصيل الحجّة على الواقع أو على الوظيفة الفعلية الظاهرية » .
وهناك تعاريف متعدّد للاجتهاد تداولها الفقهاء وناقشوها :
منها ما توافق عليه الحاجبي والآمدي والعلاّمة الحلّي بأنّه :

[1] المرتضى ، علم الهدى ، أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي ، الذريعة إلى أصول الشريعة ، تصحيح وتعليق وتقديم : د . أبو القاسم گرجي ، القسم الثاني ، جامعة طهران : ص 672 - 673 .
[2] ابن الأثير ، المبارك بن محمد ، النهاية في غريب الحديث ، تحقيق : طاهر الزاوي - محمود الطناحي ، مؤسسة إسماعيليان ، قم ، 1985 م : ج 1 ، ص 319 و 320 .

27