إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)

لها فيجب عليه ذلك ليتمكن من إتيانه بذلك الغير أمكن القول بوجوبها قبل وجوب ذيها لا من جهة الأمر الذي يتعلق بذيها بل بأمر أصلي يتعلق به ويكون الحكمة الباعثة على تعلق الطلب به تحصيل الفائدة المترتبة على فعل آخر يكون ذلك الفعل موصلا إليه إن بقي المكلف على حال يصح تعلق التكليف به عند حضور وقته وقضية ذلك استحقاق المكلف للعقاب عند تركه لكن عدّ ذلك من الوجوب الغيري محل تأمل بل لا يبعد كونه من الوجوب النفسي انتهى ما أردنا نقله من كلامه وفيه أن الوجوب الغيري على التفسير الثاني إما أن يكون من لوازم نفس المقدمية ووجوبها كأن يكون وجوب ذي المقدمة يلازم هذا النحو من الوجوب في المقدمة وإما أن لا يكون هذا النحو من الوجوب من لوازم وجوب ذيها فعلى الأول لا وجه لاختصاص ذلك ببعض المقدمات بعد استوائها فيما هو المناط للوجوب وعلى الثاني فلا مدخل له في المقام إذ الإشكال ناش من جهة وجوبها الغيري على التفسير الأول والتزام الوجوب النفسي لا يدفع الإشكال الناشئ من جهة الغير الثاني ما أفاده بعض الأجلة من الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق وما يجب فيه الإتيان بالمقدمة قبل ذيها إنما هو في الواجب المعلق دون المشروط ولا محذور لأن المعلق وجوبه حالي دون المشروط فإن الطلب فيه مشروط قال في جملة كلام له في إبداء الفرق بين هذين النوعين من الوجوب أن الموقوف عليه في المشروط هو شرط الوجوب وفي المعلق شرط الفعل فلا تكليف في الأول بالفعل ولا وجوب قبله بخلاف الثاني كما أشرنا إليه ففرق إذن بين قول القائل إذا دخل وقت كذا فافعل كذا وقوله افعل كذا في وقت كذا فإن الأولى جملة شرطية مفادها تعلق الأمر والإلزام بالمكلف عند دخول الوقت وهذا قد يقارن وقت الأداء فيه لوقت تعلق الوجوب وقد يتأخر عنه كقولك إن زارك زيد في الغداة فزره في العشاء والثانية جملة طلبية مفادها إلزام المكلف بالفعل في الوقت الآتي وحاصل الكلام أنه ينشئ في الأول طلبا مشروطا حصوله بمجيء وقت كذا وفي الثاني طلبا حاليا والمطلوب فعل مقيد بكونه في وقت كذا انتهى ما أردنا نقله وتوضيح ما ذكره أن نسبة الفعل إلى الزمان والمكان متساوية فكما أنه يمكن أن يكون الفعل المطلوب مقيدا بوقوعه في مكان خاص كالصلاة في المسجد وكذا يمكن أن يكون وجوبه مشروطا بوقوعها في مكان خاص فعلى الأول فاللفظ الكاشف عن ذلك الطلب لا بد أن يكون على وجه الإطلاق كأن يقول صل في المسجد وعلى الثاني لا بد أن يكون على وجه الاشتراط كأن يقول إذا دخلت المسجد فصلّ وهذان الوجهان بعينهما جاريان في الزمان أيضا فيمكن أن يلاحظ الأمر المقيد بوقوعه في زمان خاص فيطلب على هذا الوجه من المكلف ولا بد أن يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الإطلاق كأن يقول صل صلاة واقعة في وقت كذا ويمكن أن يلاحظ الفعل المطلق لكن وجوبه المتعلق به وطلبه مشروط بمجيء وقت كذا فالوجوب على الأول فعلي ولا بأس باتصاف مقدمات الفعل على هذا الوجه بالوجوب إذ لا خلف حينئذ لأن ذاها أيضا متصف بالوجوب بخلاف الوجوب على الوجه الثاني فإن الفعلية إنما هي منتفية في الواجب المشروط فيمتنع اتصاف مقدماته بالوجوب الفعلي ففي الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها يلتزم بأن الواجب معلق بمعنى أن المطلوب هو الفعل المقيد بوقت كذا ووجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها لا أنه تابع لنفس الواجب فيمكن أن يكون وقت إيقاعها قبل زمان إيجاده لأن زمان اتصاف الفعل المقيد بالوجوب ليس متأخرا عن زمان اتصاف المقدمة بالوجوب بل يقارنه وإن كان زمان وقوع الفعل متأخرا عن زمان وقوع المقدمة هذا غاية توضيح ما أفاده رحمه الله ولكنه ممّا ليس في محله وتحقيق ذلك موقوف على بيان أمر وهو أن وجوب المقدمة على القول به وجوب عقلي تابع للوجوب المتعلق بذيها بمعنى أنه بعد ما أدرك العقل تعلق الطلب بشيء يتوقف ذلك الشيء على أمور عديدة يحكم بتعلق ذلك الطلب في مرتبة من المراتب وطور من الأطوار على تلك الأمور ولا يختلف ذلك باختلاف كواشف الطلب من اللفظ وما يصح لأن يكون كاشفا عنه فالوجوب المنتزع من المقدمة بواسطة مطلوبيتها المتفرعة على مطلوبية ذيها ويتبع نفس الطلب المتعلق بذيها وواقعة وإن كان التعبير في ذلك أيضا مختلفا ما لم يؤدّ إلى اختلاف معنى الطلب ولبه فلو فرضنا أن الأمر المنقدح في نفس الطالب مما لا يختلف باختلاف ما يكشف عنه من الألفاظ فلا يعقل اختلاف الطلب المتعلق بالمقدمة إذ المدار في وجوبها وإيجاد وجوبه هو وجوب ذيها المفروض عدم اختلافه في نفس الأمر باختلاف التعبير ولعل ذلك مما لا ينبغي أن يتأمل فيه وإذ قد عرفت هذا فنقول الذي يظهر لنا بعد التأمل في موارد استعمال العبارتين اللتين أوردهما المجيب في بيان الفرق بين ما تخيله من نوعي الوجوب هو أن الموجود في نفس الأمر والطالب شيء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين وإنما الاختلاف راجع في الحقيقة إلى التعبير وإن استلزم ذلك اختلاف وجوه التراكيب اللغوية والنحوية فإن الموجود في الواقع هو أمر واحد لكنه يختلف عباراته بوجوه مختلفة كما يرى ذلك فيما هو ثابت لشيء كالركوب لزيد فإنه قد يلاحظ خبرا عنه محمولا عليه وقد يلاحظ صفة له ونعتا منه وقد يعتبر حالا عنه مع أن الواقع في جميع هذه الصور هو ثبوت الركوب وحصوله لو يمد وما نحن فيه بعينه من هذا القبيل فإنه لا يفرق عندنا فيما ينقدح في أنفسنا عند طلبنا شيئا في زمان بين أن يجعل الزمان بحسب القواعد النحوية قيدا للحكم الذي هو الوجوب وبين أن يجعل قيدا للفعل الذي تعلق به الحكم وذلك ظاهر لمن راجع وجدانه وأنصف من نفسه ويتضح ذلك غاية الظهور فيما لو تجرد الطلب من الكواشف اللفظية وثبت تحققه في نفس الطالب بدليل لبّي

51