إنما هو بعد فرض تساوي الفاضل والمفضول في جميع الجهات غير الفضل فيجب اتباعه بحكم العقل القاطع بوجوب العمل بأقوى الأمارتين الثالث إمكان دعوى الاتفاق على سقوط إنكار العوام والمقلدين عن درجة الاعتبار في جميع المقامات حتى الترجيح نعم قضية ما أسّسه الفاضل القمي رحمه الله من الأصل كون المقلد كالمجتهد في الأخذ بالأمارات كائنا ما كان ولكنه لم أجد موافقا له في ذلك كما مر غير مرة فإن كل من أجاز التقليد جعله من الظنون الخاصة الثابت حجيتها بالدليل لا من الظنون المطلقة الناشئة من الدليل الرابع في حق المقلد وبالجملة ما ذكره الجماعة في منع صغرى الدليل المزبور بعد تسليمه مما لا يقدح في تماميته لأن حصول الأقوى من الأدون بملاحظة موافقته لبعض الأمور وعدمه سيان في عدم مصادمته ومقاومته لقول الأعلم نعم يمكن المناقشة في الصغرى بوجه آخر لأن قول المفضول ربما يكون مفيدا للظن الأقوى من حيث الأمور الداخلية مثل أن يكون قوة الظن مستندة إلى فحصة وبذل جهده زيادة عما يعتبر في اجتهاد المجتهدين من الفحص فإن هذا الظن ظن مستند إلى قول المفضول نفسه فيكون معتبرا لحصوله من الطريق الشرعي ولا يتوهم أن الأعلمية تنافي نقصان فحص الأعلم عن فحص المفضول لأن التعدي عن المقدار المعتبر من الفحص ليس بواجب على المجتهد فقد يقتصر الأعلم على ذلك المقدار ويتعدى المفضول عنه فيحصل الظن من قوله أقوى من الظن الحاصل من قول الأعلم المقتصر على القدر الواجب من الفحص لأن ذلك غير مناف أيضا للأعلمية فإن زيادة العلم إنما تجدي عند التساوي من جميع الجهات الداخلية المفيدة للظن وستعرف الكلام في هذا الفرض وأنه يحتمل فيه وجوه ثلاثة وربما أجيب عن منع الصغرى أولا بأن فرض حصول الظن من قول الأدون نادر في الغاية وإن كان ممكنا سيّما في حق المتجزي ومن دونه من المحصّلين البالغين رتبة من العلم وبناء الشرع على الغالب فينزل عليه ما دل على وجوب الأخذ بأقوى الأمارتين وفيه أنّ دليله المعتمد عليه إنما هو العقل وهو غير فارق بين الغالب والنادر وثانيا أنه إذا ثبت وجوب تقليد الأعلم يحصل الظن الأقوى من قوله فيثبت فيما عداه من الصور لعدم القول بالفصل ثم قال لا يقال يمكن معارضة هذا بمثله فيما لو حصل الظن الأقوى من قول المفضول لأنا نقول هذا حسن لو لم ينعقد الإجماع على عدم تعيين تقليد المفضول مطلقا وأما معه كما هو الظاهر فلا سلمنا لكن نقول حيث حصل التعارض وجب الرجوع إلى الترجيح ومعلوم أنه مع ما دل على وجوب العمل بقول الأعلم وأما منع الكبرى فهو صريح القوانين والمفاتيح ربما نقل عن مناهج النراقي أيضا وحاصله أن تعيين الأعلم لقوة الظن الحاصل من قوله إنما يتم إذا كان المناط في التقليد حصول الظن لا التعبّد فعلى تقدير كونه تعبدا محضا راجعا إلى نحو من السببية المطلقة كالعمل بالبينة عند القائلين بها تعبدا فلا وجه لملاحظة قوة الظن وضعفه بل بحسب الاعتماد على أحدهما تخييرا كما في البينة المتعارضة وإلى هذا أشار في القوانين حيث قال بعد منع الصغرى ودعوى كون المدار على ظن المقلد الحاصل من أي شيء وإن أرادوا أن ذلك مشير إلى التقليد حكم آخر ينوب مناب الحكم الواقعي وإن لم يحصل الظن بالحكم الواقعي كالتقية النائية عن مراد الحق فلا دليل على وجوب الترجيح فإن الذي ثبت من الدليل أنه إذا لم يكن للمقلد العلم بحكم اللَّه الواقعي يجوز العمل بظن كل من تمكن من استنباط الحكم من هذه الأدلة وأما إن ظن هذا الشخص هل هو كاشف عن الواقع أم لا فلا يحتاج إليه على هذا الفرض وحينئذ فلا دليل على اعتبار الأقوى بل لا معنى لاعتبار الأقوى والأقرب والأرجح لأن قولنا حكم اللَّه الظاهري هو ما كان أرجح لا بد له من متعلق ومن بيان أرجحيته في أي شيء انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه وجوابهم ثبوت الواسطة بين ما زعموه من الظن الشخصي والتعبد المحض لأن حجية الأمارات تارة تناط بحصول الظن الشخصي وأخرى بحصول الظن النوعي وأيضا أن كل الأمارات الشرعية أو جلها حجيتها إنما هي من أجل إفادتها الظنّ شأنا ونوعا لا شخصا وفعلا ولا تعبدا محضا يدل على ذلك في المقام أولا الأصل المقرر في نظائر المقام كما مر غير مرة لأن البناء على التعبد المحض يقتضي البناء على التخيير فيما إذا اختلفت الأمارتان بحسب الظن النوعي بخلاف البناء على كون حجيتها من جهة الظن النوعي فإن مقتضاه متابعة الأقوى خاصة اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن كما ظهر وجهه غير مرة وثانيا اشتمال جملة من الأخبار الخاصة التي هي عمدة أدلة شرعية التقليد على قدح المفتي بالوثاقة وصدق الحديث وهذا يفصح عن كون اعتبار الفتوى من جهة إفادتها الظن نوعا والحاصل أنه لا إشكال في أن بناء التقليد ليس على السببية المحضة والتعبد المحض وما ذكروه من عدم ملاحظة مراتب الظنون إنما يتجه في الأمور التعبدية المحضة الراجعة إلى السببية المطلقة وأما في الطرق المعتبرة من حيث إفادتها الظن نوعا لا شخصا فلا ضرورة قضاء بداهة العقول بمراعاة أقوى الأمارتين اللتين حجيتهما من جهة الظن النوعي وبالجملة ليس الأمر كما توهمه الفاضل القمي رحمه الله من كون التقليد أحد الظنون المطلقة الشخصية حتى يتجه الأخذ بقول الميت والمفضول إذا كان الظن الحاصل منه أقوى من الحي الأعلم ولا كما زعمه المانعون عن الكبرى من كونه تعبّدا محضا حتى ينهدم أساس الأخذ بأقوى الأقوال نوعا بل أمر بين الأمرين وقصد بين الإفراط والتفريط واللَّه العالم وربما استدل على وجوب تقليد الأعلم بأمور أخر زيادة عما ذكرنا منها ما عن كشف اللثام وشرح الزبدة للفاضل الصّالح من أن تقليد المفضول مع وجود الأفضل يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهذا في الحقيقة دليل من الأدلة المستدل بها على كبرى القياس المزبور ويحتاج في تقريبه إلى فرض سقوط الظنون الخارجية التي تحصل للمقلد عن الاعتبار كما هو الحق ألا فمن الواضح عدم جريانه إذا تساوى الظنان

306