ما ذكره رحمه الله في القوانين حيث قال بعد أن ذكر الدليل المزبور وادعى كون تشبيههم المقام بأمارتي المجتهد قياسا والتحقيق أنهم إن أرادوا أنّ عمل المقلد بظن مجتهده إنما هو لأجل أنه محصّل للظن بحكم اللَّه الواقعي والمجتهدان المختلفان أمارتان على ذلك الحكم كأمارتي المجتهد عليه ففيه أنه لا يتم على الإطلاق فإن مقلدا كان في بلده مجتهدان أحدهما أعلم من الآخر وهما مختلفان في الفتوى وفرض في عصره وجود مجتهدين آخرين في بلاد آخر فكيف يحصل الظن بأن قول أعلم المجتهدين في بلده هو حكم اللَّه الواقعي دون من هو أدون منه مع احتمال أن يكون بعض المجتهدين الذين في البلاد الآخر مخالفا لذلك الأعلم وموافقا للأدون مع كونه مساويا للأعلم في العلم أو أعلم منه إلى آخر ما قال وأطال في إثبات هذا المرام أعني إمكان حصول الظن الأقوى من قول الأدون بملاحظة المرجحات الخارجية كموافقة أعلم آخر أو المشهور أو غير ذلك وقال في الفصول أن المقلد قد يقف على مدارك الفريقين فيترجح في نظره فتوى المفضول والجواب أنهم إن أرادوا من منع الصغرى إثبات التسوية بين الأعلم والأدون من حيث الظن في حد ذاتها مع قطع النظر عن الأمور الخارجية فهذه مكابرة واضحة تشهد بخلافها البداهة والوجدان إذ لا شك في أن لزيادة العلم والبصيرة بمدرك المسألة ومعارضاتها وطريق الاستنباط زيادة تأثير في إصابة الواقع كما اعترف به المولى الأردبيلي وإلا لم يتفاوت بين العالم والجاهل أيضا كما لا يخفى وإن أرادوا أن قول الأدون ربما ينضم إلى الظن الحاصل منه بعض الظنون الأخرى المستندة إلى أمور خارجية فيقوى لأجل ذلك بحيث يفوق على الظن الحاصل من قول الأعلم ويساويه ففيه أن الظنون التي تحصل للمقلد بملاحظة الأمور الخارجية مما لا عبرة به أصلا على القول بكون التقليد من الظنون الخاصة الثابت حجيتها من الأدلة الشرعية وذلك لوجوه الأول أنه لا دليل على اعتبار هذه الظنون في مقام تقوية الأمارة وترجيحها على معارضها بعد أن كان مقتضى الأصل عدم الاعتبار فإن قوة الأمارة إما تحصل باعتبار ما فيها نفسها من الأوصاف المقربة للواقع كالأعلمية والأورعية والأوثقية ونحوها من المرجحات الداخلية والمفروض عدم كون هذه الظنون كذلك أو باعتبار تعاضدها بمثلها أو بأقواها من الأمارات المعتبرة الثابت حجيتها بدليل قاطع والمفروض عدم كونها كذلك أيضا فإن الشهرة مثلا على القول بأن وظيفة المقلد هو التقليد دون العمل بمطلق الظن ليس من الأمارات المعتبرة في حق المقلد فمن أين يحصل بسببها قوة في قول الأدون تكافئ قوة الظن الموجودة في قول الأعلم وأما ما ذكره الفاضلان النراقي والقمي رحمه الله من أن موافقة قول المفضول أحيانا لقول المجتهدين الآخرين ربما توجب القوة في الظن الحاصل من قوله ففيه أن ذلك المجتهد المفروض موافقة قوله لقول الأدون إن كان أعلم ممن فرض أعلميته عن الأدون أولا تعين عليه العمل بقوله وإلا فلا أثر في موافقته جدّا لأن توافق أقوال المجتهدين ليس كتعاضد الأخبار في الغلبة على المعارض لأن مناط القوة والضعف في كل منهما شيء وراء المناط في الآخر فالمدار في قوة الأقوال حسن نظر صاحبها ومهارته في تميز الصواب والخطإ في الأمور الاجتهادية ومناط قوة الرواية تحرز الراوي عن الكذب واكتناف الرواية بما يؤكد الظن بصدورها فإذا توافق الأدون إن لم يترتب على موافقتهما شيء لا يترتب على صورة المخالفة فالظن الحاصل من قول الأعلم المعارض لهما حينئذ باق أيضا على قوته الشأنية الذاتية والسر في ذلك أن الأنظار المتقاربة والأفهام المتشابهة لا يحصل من توافقها ظن يترجح على الظن الحاصل من قول أصوبهم في الإنكار ومن هنا انقدح الفرق بين تعاضد الأخبار وتوافق الأقوال فإن الأول ربما يوجب تقديم المتعاضدين على معارضهما الأصح بخلاف الثاني فإن وجوده وعدمه سيان في وجوب الأخذ بغيرهما إذا كان أقوى فإن قلت قد ذكرت فيما تقدم أن الأصل في التخييرات العقلية الأخذ بكل ما يحتمل كونه مرجحا وإن لم يقم دليل دل على مرجحيته وعليه بنيت تقديم قول الأعلم ولا ريب أن موافقة قول الأدون للأمور الخارجية المفيدة للظن مما يحتمل كونه مرجحا فلا وجه لعدم الأخذ بها قلنا ما ذكرنا إنما هو فيما إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين لا بين المتباينين كما في المقام فإن قلت بناء الأصحاب في التعادل والتراجيح على ترجيح الأخبار بالمرجحات الخارجية التي لم يقم دليل على حجيتها إذا لم يكن قد قام الدليل على عدم اعتباره كالقياس وقول المجتهد أيضا طريق ظني للمقلد فما الفارق بينهما قلنا أولا أن ترجيح الأخبار بمطلق المرجحات أمر مستفاد من إشارات أخبار التراجيح وتلويحاتها ومثل هذه الأخبار مفقودة في المقام وثانيا أن حجية الأخبار إنما هي لأجل إفادتها الظن في نظر العاملين بها كالمجتهدين وحيث اعتبر نظرهم في جعل الطريق الظني اعتبر نظرهم في طلب المرجحات عند التعارض وأمّا حجيّة أقوال العلماء للعوام فليست لأجل إفادتها الظن في نظر القاصرين بل لأجل غلبة مصادفتها للواقع نوعا فلا وجه لاعتبار نظرهم في طلب المرجحات والحاصل أن الشارع لما وجد العوام قاصري النظر في الأمور العلمية جعل لهم أقوال العلماء طريقا تعبديا باعتبار ما فيها من غلبة المطابقة للواقع وأمرهم بالرجوع لهم من غير النظر والفحص عن شيء فكأنه صار نظرهم عنده ساقطا عن الاعتبار في جميع المقامات والثاني أن ظنون المقلد التي تحصل له من غير الطريق الشرعي المعين له مما لا يكاد ينضبط بضابط فربما يحصل له الظن من قول عامي آخر أو من الرمل والجفر والنجوم ونحوها وربما يترجح في نظره المفضول بملاحظة حسبه ونسبه واشتهاره بين العوام فإما نجوز له الاعتماد على كل ظن خارج عن الطريق المخصوص في مقام الترجيح أو نمنع عن الاعتماد عليها مطلقا لأن المناط منقح والفارق مفقود ولا سبيل إلى الأول لأدائه مفاسد عظيمة في هذا الدين وإلى الهرج والمرج كما لا يخفى على المنصف فتعين الثاني والحاصل أن تأكد الظن الموجود في طرف الأعلم لا يعارضه شيء من الظنون الداخلية لأن الكلام

305