دون القضاء ولا دلالة في منازعة المتحاكمين على كون المراد به القضاء لأن المتنازعين ربما ينشأ نزاعهما من جهة الاشتباه في الحكم المشروع فيرجعان إلى من يحكم بينهما بالفتوى دون القضاء والظاهر أن نزاع الرجلين كان من هذه الجهة لا من جهة الاختلاف في الموضوع ومرجعه إلى الادعاء والإنكار وإلَّا لما كان لاختيار كل منهما حكما وجه فإن فصل الخصومة حينئذ يحصل من حكم واحد واعلم أن جمع الحكمين والحكَّام في مسألة أو نزاع بتصور على وجوه الأول أن يكون المقصود من اجتماعهم صدور الحكم منهم أجمع والثاني أن يكون المقصود صدور الحكم من أحدهم ويكون المقصود من حضور الباقين إعانتهم للمحاكم في مقدمات الحكم لئلا يخطأ والثالث أن يكون الحكم مقصود الصدور من بعض ومن الباقين إنفاذ حكمه وإمضاؤه ولا ريب أن الفرض الغالب المتعارف من جميع الحكام دائر بين الصورتين الأخيرتين وأما الصورة الأولى فبعيدة في الغاية ولم نسمع وقوع ذلك في شيء من الأزمنة ولو جهلنا الحكم في الرواية على الحكم المصطلح لم تكد تنطبق على شيء من الصور أما على الأخيرتين فواضح لأن صريح الرواية صدور الحكم من كل من الحكمين والمفروض في هاتين الصورتين عدم صدور الحكم إلا من أحدهم وأما على الصورة الأولى فمع ما فيه من تنزيل الرواية على فرض نادر ينافيه ما فيها بعد ذكر المرجحات قال فقلت إنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فإن الأمر بالنظر إلى مدرك الحكمين من الروايات والأخذ بالمشهور لا يلائم تعارض الحكم المصطلح من وجهين أحدهما أن شغل المترافعين ليس النظر في مدرك الحكمين والاجتهاد في ترجيح أحدهما على الآخر إجماعا والثاني أنه إذا تعارض الحكمان ولم يكن في أحد الحاكمين مزية على الآخر في شيء من الأوصاف المزبورة فالمرجع حينئذ هو أسبق الحكمين بل لا يبقى بعد صدور الحكم من أحد الحكام محل لحكم الآخر ولو حمل الرواية على ما إذا كان الحكمان يتساقطان حينئذ فلا وجه للأخذ بالمرجحات ومن هنا يظهر أن ما حكاه شيخنا دام ظله العالي عن الشهيد من حمل الرواية على هذه الصورة إنكارا على من تمسك بها لتقديم حكم الأعلم والأورع ليس في محله مع أنه قدّس سرّه اعترف في محكي المسالك بدلالة الرواية نصّا على تقديم الأعلم في الفتوى لا بد من حمل الحكم المذكور على المعنى اللغوي أي الحكم بما أنزل اللَّه وهو الفتوى فإنها تنطبق على جميع الصور المزبورة في غاية الوضوح فإن اختلاف الفتاوي لا ينافي شيئا من المقاصد الثلاثة كما أن السبق واللحق في الفتاوي المتعارضة لا عبرة بهما جدّا ولذا تمسك بهذه الرواية غير واحد من الأعاظم على تعيين الأعلم مثل الفاضل الهندي والفاضل المازندراني على ما حكي عنهما ومنها رواية داود بن حصين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم قال ينظر إلى قول أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر ومنها خبر موسى بن أكمل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يكون بينه وبين آخر منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال وكيف يختلفان قلت كل منهما الذي اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللَّه فيمضي حكمه والتقريب منهما ما قدمناه في المقبولة ومنها المروي عن نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر نقله صاحب المفاتيح وكان الذي يحضرني من نسخته مغلوطا ولذا أعرضنا عن ذكره والقدر المعلوم منه أمرا لمالك باختيار الأبصر والأفضل للحكم بين الناس وأما الدليل الاعتباري العقلي فهو أن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى من قول غيره فيجب العمل به عينا لأن العدول من أقوى الأمارتين إلى أضعفهما غير جائز أما الصغرى فوجدانية لأنّ لزيادة العلم تأثيرا آخر في إصابة الواقع وأما الكبرى فمع إمكان دعوى الاتفاق عليها كما يظهر من تتبع أقوال العلماء في تعارض الأخبار يشهد بها بداهة العقل وقد يتمسك بهذه الحجة في محكي التحرير والتهذيب والمنية والمعالم وكشف اللثام وشرح الزبدة للفاضل المازندراني وأورد عليه تارة بمنع الصغرى وأخرى بمنع الكبرى أما منع الصغرى فقد صدر عن جماعة من المحققين كالنراقي والقمي وصاحب المفاتيح والفصول وقد سبقهم على ذلك الشهيد الثاني في محكي المسالك حيث قال بعد تقرير الدليل المزبور وفيه نظر لمنع كون الظن بقول الأعلم مطلقا أقوى فإن مدارك الظن لا تنضبط خصوصا في المسائل الشرعية فكثيرا ما يظهر رجحان ظن المفضول على ظن الفاضل في كثير من المسائل الاجتهادية وفرق بين أقوال المفتين وأدلة المستدل لأن المستدل يمكنه ترجيح بعض الأدلة على بعض بخلاف العامي بالنسبة إلى الأقوال انتهى وربما يلوح ذلك من الأردبيلي أيضا في محكي مجمع البرهان حيث قال لا شك أنه لو قطع النظر عن جميع الأمور الخارجية يحصل الظن بقول الأعلم فإن التقييد بقطع النظر عن الأمور الخارجية يدل على أنه بملاحظتها ربما يتعاكس الأمر فيحصل القول في الظن الحاصل من قول غير الأعلم ولعل هذا مراد غيره من النافين أيضا فإنهم لا ينكرون كون الأعلمية مستلزمة للظن الأقوى في ذاتها مع قطع النظر عن الأمور الخارجية قال في محكي المفاتيح أن إطلاق كون الظن بقول الأعلم ممنوع إذ مع كون قول غير الأعلم موافقا لقول مجتهد آخر حيّ أو ميّت أو أكثر سيّما إذا زعمهم المقلد أعلم فكيف يحصل الظن الأقوى من قول الأعلم بل مع تجويزه موافقة بعض المجتهدين للأدون لا يصير الظن بقوله أدون وكذلك لو لم يكن ذلك الموافق للأدون أعلم من الأعلم بل ولا المتساوي أيضا ومن هذا يظهر عدم ترتب فائدة على التمسّك بعدم أعلمية الغير مع أنه لا يمكن هذه الدعوى إذا لوحظت فتاوي الأموات انتهى ويقرب منه

304