طريقا تعبّديا للمقلد إلى الواقع فعند اختلاف المجتهدين يقع المعارضة بين الطريقين فأحدهما يعين الواقع في الوجوب والآخر في الحرمة فالتخيير الذي يحكم به العقل حينئذ ليس من باب التخيير الناشئ من اشتمال كل من المتزاحمين لمصلحة التكليف كإنجاء النفس من الهلاك للقطع باختصاص المصلحة المقتضية لجعل الطريق أعني إصابة الواقع بأحدهما بل هو من باب التخيير الناشئ من تعارض احتمال مؤدى أحد الطريقين كالوجوب لاحتمال مؤدى الآخر كالحرمة فالتخيير الذي يضطر إليه العقل بعد اليأس عن التوقف الذي كان على وفق القاعدة في تعارض الأمارات والحجج لو لا قيام الإجماع على خلافه ليس إلَّا التخيير الذي يحكم عند دوران الأمر بين مؤدّاهما مع عدم موافقة الأصل لشيء منهما وقد عرفت أن القاعدة تقتضي في مسألة الوقوف على ما يحتمل فيه الترجيح والحاصل أنه إذا تعارض الحجتان علم بأن الطريق أحدهما ليس إلَّا لأن الطريق عبارة عما يجب الأخذ به فعلا ولا يمكن الاتصاف بالوجوب الفعلي إلا أحد المتعارضين وحيث لا سبيل للعقل إلى تعيينه فيتخير بينهما عند القطع بالتساوي فإذا قام احتمال الترجيح في أحدهما وقف عنده فلا يحكم بالتخيير لأنه طريق للقطع بالبراءة عن التكليف الظاهري نظرا إلى عدم منافاة الأخذ به التخيير ولا يجوز له البناء على البراءة كما بينا سرّه ولعل هذا هو الوجه في اتفاق ظاهر الأصحاب على أن الأصل الأولي هنا يقتضي الأخذ بقول الأفضل مع أن جماعة من المحققين ذهبوا في مسألة دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد أو التخيير والتعيين إلى الإطلاق والتخيير فهذا من الشواهد الواضحة على خروج ما نحن فيه أعني وجوب تقليد الأعلم وجوازه عن تحت المقامين فإن قضيّة الاندراج تحتهما حكمهم بأن قضية الأصل هنا الجواز كما لا يخفى ومن هنا ظهر ما في كلام الفاضل القمي رحمه الله المتقدم إليه الإشارة من أن الاشتغال لم يثبت إلَّا بالقدر المشترك أو الوجود في ضمن الأدون ضرورة انتفاء القدر المشترك هنا بحيث يكون جعله موضوعا للحجية نظير انتفائه في دوران الأمر ولعل نظره في هذا الكلام إلى إرجاع التقليد إلى أمر تعبدي غير مربوط الحجية والطريقية كمتابعة قول العالم من حيث هو لا من حيث كونه طريقا إلى الواقع فزعم أن التقليد حينئذ واجب من الواجبات التعبدية المحضة مثل إكرام العالم والإعانة عليه وأن الشك في وجوب متابعة الفاضل عينا أو مخيرا بينه وبين المفضول مثل الشك في وجوب عتق المؤمنة عينا أو مخيرا بينها وبين الكافرة وهو سهو بين لأن متابعة المقلد للمجتهد ليس إلا كمتابعة المجتهد للراوي في الرواية فالفتوى والرواية طريقان للواقع الذي هو المطلوب من انجعالهما طريقا فإذا تعارض الفتويان اشتبه الطريق والحجية بغيره وقضية القياس حينئذ على ما قدمناه في التعادل والتراجيح عند تعارض الطريقين هو التوقف لكن قام الإجماع على بطلانه فانحصر المناص في مطالبة الترجيح ثم الأخذ به ولو احتمالا وإلا فالتخيير ثم اعلم أن هذا الجواب عن الأصل المزبور إنما يناسب مذهب من يعتمد على كل ظن في مقام ترجيح أحد الاحتمالين ولو لم يعتمد عليه في مقام ترجيح أحد الخبرين في التخيير الشرعي فمن أبى عن ذلك فليس في محله فالجواب عنه أن البناء على التخيير لأصالة البراءة إنما يتجه عند الشك في ثبوت التكليف وأما إذا كان الشك في ارتفاع التكليف الثابت باعتبار الشك في طرو التخصيص على دليل ذلك التكليف انعكس الأصل فيقتضي التعيين والكلام في وجوب تقليد الأعلم عينا أو تخييرا كلام في قدر الخارج عن تحت ما دل على عدم جواز العمل بما وراء العلم فالقدر المتيقن الذي يجب الاقتصار عليه ليس إلا العمل بقول الأعلم وهذا واضح وأما الأصل الثالث فقد ظهر ضعفه أيضا مما بينا لأن الشك في ترجيح إحدى الحجتين المتعارضتين على الأخرى شك في حجية المرجع فعلا وأصالة عدم الحجية حينئذ محكمة بعد عدم قيام دليل عليها من نقل أو عقل أما النقل فلأن الدليل الدال على حجية العالم لا يمكن تناوله لصورة التعارض للقطع بمخالفة أحد المتعارضين للواقع وتعيين أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فلو لا قيام الاتفاق على بطلان الطرح والتوقف لكان مقتضى القاعدة ذلك لكن بعد ملاحظة ذلك الاتفاق فالعقل قاضٍ بالتخيير وأما العقل فلأن العقل لا يذهب إلى جواز الأخذ بالمرجوح مع وجود الراجح الظني في التخييرات التي تستند إلى حكمها لأجل التخيير خصوصا فيما كان الشك في ارتفاع التكليف الثابت بالأصل والعمومات أعني حرمة العمل بقول الغير وما قرع سمعك من أن المرجحية كالحجية محتاجة إلى الدليل فإنما هو في التخيير الشرعي الثابت بالدليل وستعرف أن مثل هذا الدليل موقوف في المقام وبالإحاطة بما ذكر تقدر إبطال كل أصل يتمسك به في المقام على حجية المفضول ومنها أي من أدلة المثبتين إطلاقات الكتاب والسنة الواردتين في مشروعية التقليد بناء على دلالتها عليها مثل آية السؤال وآية النفر وآية الكتمان فإن أهل العلم عام يتناول الفاضل والمفضول فالأمر بالسؤال منهم يدل على وجوب قبول كل واحد على حد سواء خصوصا بعد ملاحظة غلبة تفاوت مراتب العلم وندرة مساواة أهله فيه وشيوع الاختلاف بينهم فإن الأمر بالرجوع إلى الطائفة المختلفين في الآراء والعلم دليلا آخر على اشتراك الجمع في مصلحة الرجوع وهكذا آية النفر فإن إيجاب الحذر عقيب الانذار للمتفقهين من دون ما يدل على اختصاصه بإنذار الأفقه مع جريان العادة بتفاوت مراتبهم يفيد حجية إنذار كل منذر سواء كان أفضل أو مفضولا وهكذا الكلام إلى سائر ما سمعت في تقليد الميت من الأخبار كرواية الاحتجاج والتوقيع الشريف وروايات الحكومة وخصوص ما ورد في حق زرارة وأبان والثقفي والعميري ويونس وأمثالهم فإن المستفاد منها وغيرها مما ورد في حجية العلماء كقوله صلى ا لله عليه وآله علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وقوله صلى ا لله عليه وآله أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم عدم تعيين

300