في المسألة ذكر الأصل الذي قررنا مرسلا إرسال المسلَّمات ولم يناقش أحد من المجوزين في هذا الأصل بل ادعوا قيام الدليل الشرعي على خلافه ولعله رحمه الله أراد به الأصل الثانوي المستفاد من دليل الانسداد وقد عرفت في تقليد الميت أن بعض مقدماته مثل انتفاء الظن الخاص في حق المقلد ممنوع وأما ما ذكره أخيرا من أن الاشتغال لم يثبت إلا بالقدر المشترك المتحقق في ضمن الأدون فمع ابتنائه على كون التقليد حكما تعبديا ثابتا من الأدلة الشرعية مخالفا للأصل وهو مناف لما توهمه من أن الأصل هو جواز العمل بالظن يعرف جوابه من الجواب عن الأصل الثاني من الأصول التي قد يتمسك بها في إثبات التخيير ثم لا يتوهم أن الاحتياط في هذه المسألة الأصولية ربما يعارض بالاحتياط في المسألة الفرعية كما إذا كان قول المفضول موافقا للاحتياط لأن الاحتياط في المسألة الأصولية مقدم على الاحتياط في المسألة الفرعية بقاعدة المزيل والمزال كما يظهر بالتأمل إذا تقرر ذلك فاعلم أن للقائلين بالتخيير وجوه الأول الأصل المقرر تارة باستصحاب التخيير الثابت فيما إذا كانا متساويين في العلم أولا ثم فضل أحدهما على الآخر فإن زوال ذلك التخيير بحدوث الفضل في أحدهما غير معلوم فيستصحب وأخرى بأنّ الشك في المسألة دائر بين التخيير والتعيين فيما علم وجوبه في الجملة أعني التقليد فيرجع إلى أصالة البراءة على القول بها في أمثال ذلك مثل ما إذا ثبت وجوب عتق الرقبة في الجملة وشك في وجوب عتق المؤمنة عينا أو التخيير بينها وبين الكافرة وثالثة بأن المرجحية أمر توقيفي كالحجية فلا بد في ثبوتها لشيء من قيام دليل شرعي عليها فمقتضى الأصل عدمها حتى تثبت وأنت إذا تأمّلت في الأصل الذي قررنا علمت أن هذه الأصول مما ليس في محلها أمّا الأول فلأن التخيير الثابت في حال التساوي إنما كان باعتبار القطع بعدم ترجيح أحدهما على الآخر في العلم ونحوه مما يشك في كونه مرحجا فحيث زال القطع بعدم ترجيح أحدهما على الآخر في العلم ونحوه مما يشك في كونه مرجحا فحيث زال القطع المزبور بحدوث ما يحتمل كونه مرجحا أعني الفضل في أحدهما امتنع الاستصحاب نظير الحكم بنجاسة الحيوان المشكوك في طهارته ونجاسته شرعا باعتبار استصحاب النجاسة الحاصلة له حين التولد بملاقاة الدم فإن قلت نحن لا نستصحب التخيير بل نستصحب جواز الرجوع إلى المفضول الثابت له قبل حدوث الفضل للآخر فإن هذا الجواز كان مناطه صفة الاجتهاد والعلم القائمين به وهما باقيان بعد حدوثه كما لا يخفى قلنا هذا الجواز الإباحي المقابل للأحكام الأربعة بل المراد به الوجوب التخييري وتسميته جوازا إنما هو باعتبار الرخصة في تركه إلى بدل فالمحذور باق بحاله كما لا يخفى وأما الثاني فلأن الشك في التعيين والتخيير يتصور في مقامات أحدها أن يكون التخيير المشكوك فيه التخيير العقلي العارض للأفراد عند تعلق التكليف بالطبيعة ومرجعه إلى الشك في الإطلاق والتقييد مثل ما إذا ثبت وجوب طبيعة العتق وشك في تقييدها بالمؤمنة وعدمه والثاني أن يكون التخيير شرعيا مثل ما في الصوم والعتق والكفارات والثالث أن يكون التخيير عقليا ناشئا من جهة تزاحم الواجبين العينيين ومرجع الشك في التعيين والتخيير حينئذ الشك في ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر وعدمه بعد القطع باشتمالها على مصلحة الوجوب العيني لو خلا عن المعارضة والمزاحمة والبناء على التخيير للأصل على القول به إنما هو في القسمين الأولين وأما القسم الثالث فأصالة الاشتغال فيه محكمة فإذا وجب إنقاذ كل غريق عينا ودار الأمر بين إنقاذ العالم والجاهل وشك في رجحان العالم لم يمكن الرجوع إلى أصل البراءة بالنسبة إلى تعيين العالم لأن الشك ليس في وجوبه العيني حتى يدفع بالأصل كما في عتق المؤمنة أو الصّوم مثلا إذ المفروض أنه لا شبهة في كونه واجبا عينا مثل إنقاذ الجاهل بل في ترجيح أحد العينيين على الآخر باعتبار تضمنه شيئا يحتمل المرجحية فالمرجع حينئذ إلى الاحتياط أو التخيير العقلي الناشئ من جهة التساوي وحيث لا سبيل إلى التخيير لعدم حكم العقل به مع احتمال وجود المرجح في أحد الجانبين تعين الاحتياط المبرئ للذمة الحاصل في ضمن الأخذ بواحد الاحتمالين ثم إن الشك في التعيين والتخيير قد يرجع أيضا إلى الشك في ترجيح أحد الاحتمالين اللذين لا ثالث لهما على الآخر إذا لم يوافق أحدهما أصلا من الأصول مثل ما إذا دار حكم الشيء من الوجوب والحرمة وكان في أحد الاحتمالين ما يحتمل كونه مرجحا مثل موافقة الشهرة وهذا غير الشك في التعيين والتخيير الناشئ من التزاحم وعدم جريان أصل البراءة هنا أوضح من عدم جريانه في باب التزاحم لإمكان القول فيه بأن الواجب بعد تزاحم الواجبين إنما هو القدر المشترك بينهما لعدم إمكان الجمع ولا الطرح وانتفاء ما ثبت كونه مرحجا في أحدهما بخلاف المقام فإن إرجاع التكليف إلى القدر الجامع بين الاحتمالين أعني القدر المشترك بينهما ممتنع فلا بد حينئذ من الأخذ بالقدر المتيقن في مقام الامتثال بالحكم الظاهري الذي هو التخيير النقلي أعني اختيار ما يحتمل ترجيحه لموافقة الشهرة ونحوها إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشك في التخيير والتعيين في مسألتنا هذه ليس من القسم الأول الراجع إلى الإطلاق والتقييد ولا من القسم الثاني الراجع إلى التخيير الشرعي لأن ثبوت الحكم ولو شأنا ليس مقطوعا به لكل واحد من الفردين المحتمل تعيين أحدهما في هذين القسمين بخلاف المقام فإن الحجة الشأنية مقطوع ثبوتها لقول كل من المتعارضين وأيضا أنا نعلم قطعا أن غير محتمل التعيين فيهما كالكافرة ليس بواجب عيني وقول كل واحد من المجتهدين المتخالفين مما يحتمل كونه هو الواقع المفروض وجوبه عينا فتعين كونه من أحد القسمين الأخيرين اللذين عرفت اقتضاء الأصل منهما التعيين وهل هو من القسم الراجع إلى التزاحم أو القسم الراجع إلى تعارض الاحتمالين والظاهر هو الأخير لأن حقيقة التقليد عبارة عن انجعال قول المجتهد

299