الوجوه المقدم إليها الإشارة كما يقتضي عدم الفرق بين الابتدائي والاستمراري كذلك يقتضي عدم الفرق بين صورتي الاختيار والاضطرار من غير فرق أصلا مضافا إلى اقتضاء قاعدة الشرطية ذلك فإن امتنع الاحتياط لدوران الأمر بين المتباينين ونحوه كالحرج الشديد مثلا أخذ بالشهرة المحققة ثم بالشهرة المحكية ثم بما دونها من الأمارات الظنية مراعاة للأقوى فالأقوى حتى إذا انحصر أمره في العمل بقول الأموات لزم اتباع أعلم الأموات لأن وظيفة المقلد حينئذ الاجتهاد لقضية الانسداد وبقاء التكليف بالبداهة كما اعترف به المولى البهبهاني والمراد بالأقوى ما حكم مجتهده بكونه أقوى لا ما هو أقوى في نظره لأنه ليس له أهلية لمعرفة أقوى الأمارات بحسب النوع فإن كان قد سأل من مجتهده قبل أوان الاضطرار عن حكم حالتها وأخذ منه المرجع من الاحتياط أو الشهرة ونحوها لم يتعد عنه ولو كان الظن الشخصي الحاصل في المسألة على خلافه لأن الظنون الخارجية المستندة إلى أمور أخر خارجية اتفاقية التي تحصل للمقلد قبال ما جعله المرجع لمجتهده من الأمارات المفيدة للظنون نوعا وبحسب الذات لا عبرة بها جدّا كما يأتي توضيحه في تقليد الأعلم وإن لم يكن قد سأل مجتهده قبل عروض الاضطرار عن حكمها ولم يكن في يده شيء من الأمارات التي عينها مجتهده في تلك الحالة فلا محيص له عن الاعتماد على ظنونه الشخصية بحكم العقل والحاصل أن حكم المقلد في حال الاضطرار هو العمل بأقوى الأمارات في نظر المجتهد من الشهرة المحققة ثم الإجماع المنقول ثم الشهرة المحكية ثم أعلم الأموات حافظا للترتيب بينها فإن اقتدر على تعيينه بأن كان قد سأله قبل الاضطرار أو تمكن من السؤال عن تشخيص أقواها لم يتعد عنها جدا وإن ظن بخلافه وإن عجز عن تعيين ذلك فالمتبع هو الظن الشخصي من أي شيء حصل فهذا الحكم أعني وجوب الأخذ بأقوى الأمارات على العامي إنما ينتفع به المجتهد إذا سأله العامي عن حال العجز من الأخذ بقول الحي وأما العامي فلا ينفع بهذا لعدم تمكنه من تميز أقوى الأمارات الفرعية وقد اعترف المحقق الثاني والمولى البهبهاني بأكثر ما عينا من الأمارات عند فقد الحي على ما حكاه عنه صاحب المفاتيح فراجع وتأمّل واللَّه العالم الخامس لا يجوز الرجوع إلى الفاسق أو الكافر أو العامي المسبوق بالاجتهاد عند فقد المستجمع للشرائط للأصل وإطلاق كلام الأصحاب الشامل لحالتي الاختيار والاضطرار ولأن قضية الشرطية ذلك بل يجب عليه الاحتياط ثم العمل بالشهرة المحققة أو المحكية على قياس ما عرفت في تقليد الميت عند تعذر الأخذ من الحيّ لكن إن أدى الأمر إلى العمل بقول أحدهم ففي تقديم قول الميت أو تقديم قول الفاسق أو العامي المسبوق بالاجتهاد احتمالات ليس عندي ما يرجح إحداها على الأخر إلا أن إطلاق النواهي الدالة على عدم الأخذ بقول الفاسق والمخالف من الأخبار يقتضي تعيين قول الميت أو العامي وأمّا بالنسبة إليهما فالمتبع هو الظن الشخصي إن كان وإلا فالتخيير واللَّه العالم السادس إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة فهل يتعين تقليد الأفضل أو يتخير بينه وبين تقليد المفضول حدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بعد اتفاق من تقدم عنه ظاهرا على تعيين الفاضل وهو خيرة المعارج والإرشاد ونهاية الأصول والتهذيب والمنية للعميدي والدروس والقواعد والذكرى والجعفرية للمحقق الثاني وجامع المقاصد وتمهيد الشهيد الثاني والمعالم والزبدة وحاشية المعالم للفاضل المازندراني وإليه ذهب صاحب الرياض فيما حكي عنهم جميعا ووافقنا في ذلك جماعة من العامة ونسبه في محكي المسالك إلى الأشهر بين أصحابنا وجعله في محكي التمهيد هو الحق عندنا وفي المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم وادعى على ذلك الإجماع صريحا المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع وكذا علم الهدى في محكي الذريعة بناء على أن عندنا صريح من مثله في دعوى الإجماع وذهب صاحب الفصول إلى القول الثاني أعني التخيير وفاقا للحاجبي والعضدي والقاضي وجماعة من الأصوليين والفقهاء على ما حكي عنهم والحق الذي لا ينبغي الارتياب فيه هو الأول عن لزوم تقليد الأفضل لكن العنوان الذي يتكلم فيه الآن هو ما إذا علم اختلاف الفاضل والمفضول ثم التكلم بعد الفراغ عن المسألة في أطرافها التي منها صورة الجهل بالاختلاف وينبغي أولا تقرير الأصل في المسألة فنقول لا شبهة في أن المسألة أصولية يبحث فيها عن الطريق الموصل إلى الأحكام الشرعيّة في حق المقلد فإن كون التقليد من الأمور التعبدية كما حققناه قبال من أنكره وجعل قول المجتهد واجب العمل باعتبار كونه أحد الأمور المفيدة كالفاضل القمي لا ينافي كونه جعليا إلى الواقع ولا ريب أن مرجع الطريق التعبدي إلى العمل بما وراء العلم وترك تحصيل اليقين بالبراءة عن الشغل الثابت فإذا شككنا في أن هذا الشيء طريق تعبدي أم لا كان قضية الأصل الأولي فيه العدم وقد أشرنا إلى ذلك في صدر المسألة ولعل هذا الأصل اتفاقي بين الأصحاب كما اعترف به شيخنا دام ظله العالي ولم أجد نكيرا له غير أن الفاضل القمي ره بعد أن أجاب عن الدليل العقلي الذي استدل به على تعيين الأعلم من أن الظن الحاصل من قوله أقوى بأن مدار التقليد إن كان على الظن فيدور مداره من قول أي شخص حصل وإن كان مبناه على التعبد فلا معنى لملاحظة الأقوائية من الواقع اعترض على القول بالتخيير بأن الأصل حرمة العمل بالظن خرج الأقوى بالإجماع ولا دليل على العمل بالأضعف ثم أجاب عنه بأنا قد بينا سابقا أنه لا أصل لهذا الأصل واشتغال الذمة أيضا لا يثبت إلا بالقدر المشترك المتحقق في ضمن الأدون والأصل عدم لزوم الزيادة وهذا الكلام لعله من منفرداته رحمه الله إذ لم أجد على من يقول بكون مقتضى الأصل الأولي جواز العمل بمطلق الاعتماد الشامل للظن فإن كل من دخل

298