الخائنين الذين خانوا اللَّه ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم ائتمنوا على كتاب اللَّه فحرفوه وبدّلوه الحديث وإن كان دعوى ظهوره في اشتراطه زمن الفتوى ممكنة ومثله الدالة على اشتراطه مطلقا باستثناء دعوى الظهور المزبور ما عن كتاب الغنية بسنده الصحيح أبي عبد اللَّه الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم بن روح الذي هو من أحد النواب حين سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني بعد ارتداده فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكري في كتب بني فضال حيث قالوا ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملأى فقال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا فإن النهي عن الأخذ بآراء الشلمغاني مع ترك الاستفصال بين الأخذ الابتدائي والاستمراري يدل بعمومه على اعتبار الإسلام مطلقا وهذه الرواية ليس في سندها على ما اعترف به شيخنا دام حراسته من يتأمل فيه سوى عبد اللَّه الكوفي الذي يكفي في مدحه كونه خادم الشيخ أبي القاسم فيكون حسنا مع اعتضادها بإطلاق كلام الأصحاب وأما المناقشة في دلالتها بأن المراد بما رأوا اعتقادهم الفاسد الذي أوجب خروجهم عن الحق بناء على كون كلمة ما مصدرية لا موصولة فلا تدل على حرمة الأخذ بفتاويهم في كتبهم فيدفعها غلبة الموصول مع أن المصدرية أيضا تقتضي الحكم بعدم جواز أخذ جميع آرائهم المندرج فيها الفتوى لأن قرينة العهد مفقودة في المقام ثم في قول العسكري عليه السلام وذروا ما رأوا دلالة على اشتمال كتبهم على الفتوى والرأي أيضا فلا يتوهم اشتمالها على الروايات خاصة كما أن فيه دلالة أيضا على أن العبرة في الرواية اتصاف الراوي بالإيمان حين تحملها فإن بني فضال اختاروا الضلالة بعد أن كانوا على الهداية وفي الفتوى باتصاف المفتي حين العمل لا يقال قول الشيخ أبي القاسم أقول فيه ما قال العسكري صلوات اللَّه عليه ليس من الرواية في شيء بل إنما هو قول صدر منه بالرأي والمقايسة فلا حجية فيه حينئذ لأنا نقول أولا إن فتاوي مثل هذا الشيخ الجليل حجة مثل روايته كما عرفت غير مرة لأنه لم يكن يقول بغير سماع عن الإمام عليه السلام كما قال حين سئل عما يفتي به من المسائل أنك تقول فيها بالرأي أو سمعت عن الإمام عليه السلام لأن أقع من السّماء فتخطفني الطير خير من أن أقول ما لا أسمع وثانيا أن موضع الاشتهار قول الإمام عليه السلام في حق كتب بني فضال الذي رواه الشيخ المزبور فيسقط الإيراد من رأسه والثالث إذا مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا قائلًا بالبقاء والعدول ثم إذا مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا قائلًا بالبقاء والعدول ثم إذا مات أيضا ذلك المجتهد فإن رجع إلى من يوافقه في الفتوى فيهما فهو وإن رجع إلى من يخالفه فإن كان مختار الثاني البقاء ومختار الثالث العدول عدل إلى تقليد الميت في جميع المسائل الفرعية التي كان بانيا فيها على تقليد الأول بحكم الثاني وهذا واضح لا إشكال فيه وإن كان العكس بأن كان مختار الثاني العدول ومختار الثالث البقاء ففي رجوع الأمر بالبقاء إلى خصوص المسألة الأصولية التي كان مختار الثاني فيها هو العدول ولازمه العدول في جميع المسائل الفرعية التي عدل فيها من تقليد الأول إلى الثاني أو إلى الثالث ثانيا أو إلى ما عداها خاصة من تلك المسائل الفرعية وقضية البقاء فيها خاصة دون المسألة الأصولية إشكال من حيث امتناع رجوع الأمر بالبقاء إليهما معا للتناقض وعدم وجود ما يرجح أحدهما على الآخر لكن الذي يقوى في النظر ويقتضيه البداهة بعد التأمل إرجاع الأمر بالبقاء إلى خصوص المسائل الفرعية حذرا من لزوم تخصيص الأكثر اللازم على تقدير رجوعه إلى خصوص مسألة البقاء والحدوث فإذا قيل إن الأمر بالبقاء يرجع إلى ما قلده فيه في هذه المسألة الأصولية وهو العدول لزم اختصاص إطلاق الأمر بالبقاء بمسألة واحدة وخروج بقية المسائل عن تحته واستهجان هذا القسم من التخصيص واضح لأن العام إذا كان بينه وبين بعض أفراده مضادة ومناقضة فمن دخوله تحته يلزم اجتماع النقيضين مثلا إذ أدل الدليل على أن كل خبر عدل حجة فدل بعض الأخبار على عدم حجية الأخبار فمن دخول هذا الخبر تحت عموم ذلك الدليل يلزم أن يكون هذا الخبر حجة ولا حجة أما الأول فمن جهة كونه مشمولا للدليل الدال على حجية الخبر وأما الثاني فمن جهة كونه نافيا لحجيته مطلقا التي هي من جزئياتها فهو حجة من حيث كونه خبرا وغير حجة من هذه الحيثية أيضا فلا بد من إخراج هذا الخبر عن تحت ذلك الدليل فتأمل جيدا وأيضا لا خفاء في أن مراد من يأمر بالبقاء هو البقاء على كيفيات ما صدر عنه من الأعمال لا البقاء على ما يلزم منه تغيير تلك الكيفيات ومن هذا الباب ما يجاب به عن الإشكال في دلالة الآية على حجية الأخبار بأنه يلزم من حجيتها عدم الحجية لصدق البناء على دعوى الإجماع الذي ادعي على عدم حجيتها كما عن السيد أو في حجية الشهرة بأن حجيتها توجب عدم حجيتها لقيام الشهرة على عدم الحجية أو في حجية الكتاب بأنه ظاهر جملة من الآيات حرمة العمل بالظن فيلزم من حجيتها عدم حجية الظنون الكتابية أيضا إلى غير ذلك من نظائر المقام التي يلزم من الحكم باندراج بعض أفراده فيها خروج بقية الأفراد فإن ذلك الفرد مما ينبغي القطع بعدم اندراجه تحت إطلاقه أو عمومه فالظاهر أن البقاء على تقليد المجتهد الثاني متعين الرابع قد عرفت في صدر المسألة أن الأردبيلي ذهب فيما حكي عنه وكذا العلامة على اختلاف فيه إلى جواز تقليد الميت مع فقدان الحي مطلقا أو في ذلك الأفق واستدل في محكي مجمع الفائدة بالضيق والحرج والاستصحاب وبحصول الحكم من الاستدلال ولم يتغير بموت المستدل ثم قال والظاهر أن الخلاف ظاهر كما صرّح به في الذكرى والجعفرية وكتب الأصول وليس بمعلوم كون المخالف مخالفا لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب وعدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف ولكن مع ذلك لا يحصل الراحة به انتهى والتحقيق هو أن وظيفة المقلد بعد العجز عن الأخذ بقول الحي هو الاحتياط لأنه طريق القطع بالبراءة بعد انسداد باب العلم وتعذر العمل بالظن الخاص الذي هو قول الحي فإن أدلة اشتراط الحياة من الأصل وإطلاق الإجماعات وغيرها من

297