الناس بموت المجتهدين ولم يعهد إلى الآن من أهالي أعصار الأئمة العدول إلى تقليد الحي بعد موت المجتهد وفيه من المنع ما ترى لأن الناس في زمن الأئمة كانوا بين أصناف ثلاثة فمنهم من كان يأخذ معالم دينه من الإمام بلا واسطة ومنهم من كان يأخذ بروايات الموثقين من أصحابهم وبفتاويهم التي هي بمنزلة الرواية ويجتهد فيها ومنهم من كان يأخذ منهم الفتوى ويعمل بها تعبّدا ونحن ندعي أن أغلب الناس لو لم يكن كلهم كانوا بين القسمين الأولين وإن كان الثاني منهما أغلب لسهولة الاجتهاد في ذلك الزمان وإمكان تحصيل العلم أو الظن المعتمد وأيّ دليل دل على أن الفرقة الثالثة قد استمروا على تقليد مجتهديهم بعد موتهم وعلمه الإمام ولم يردعهم مضافا إلى أن تقليد هؤلاء أيضا ربما يفارق تقليد عوامنا لعلمائنا من حيث إن ذلك التقليد كان أخذا من الواسطة فلا يقاس به الأخذ ممن يفتي بظنونه الاجتهادية من دون الاستناد إلى السماع عن الإمام لأن الأخذ ممن سمع عن الإمام عليه السلام أو ممن سمع عن المجتهد من عدول زماننا ليس من التقليد له في شيء كما أوضحناه فيما تقدم ومنها لزوم العسر والحرج الشديدين لو ألزم على المقلد بالعدول فإن تعلم المسائل أمر صعب وموت المجتهد أمر ذائع فلو وجب العدول عن التقليد بموت المجتهد لزم العسر الواضح والحرج البين المنفيان في الشريعة وجوابه المنع لأن وجوب الرجوع مخصوص بموارد الخلاف وهي ليست بمثابة توجب العسر والحرج وأمّا الاطلاع على الخلاف والوفاق فربما يمكن تحصيله في يوم أو يومين بمطالعة الرسالة أو السؤال ونحوهما وأيّ فرق بينه وبين من أراد التقليد في ابتداء بلوغه مع أنّ ابتداء التقليد فيه من الصعوبة ما ليس في العدول فلو كان في العدول حرج مسقط للتكليف لكان في ابتداء التقليد أشد وأولى نعم لو ألزمنا عليه نقض الآثار السابقة الواقعة على حسب فتوى الأول التي تخالفها فتوى الثاني وتجديد الأعمال قضاء أو عادة كما هو الحقّ عندنا على ما سبق بيانه في مسألة الإجزاء فإن اقتضى العدول العسر والحرج سقط التكليف به بالنسبة إلى خصوص نقض الآثار وأما البقاء على التقليد في تلك المسألة في مستقبل الزمان فلا لأن العسر الثابت في نقض الآثار لا يقتضي سقوط التكليف بالعدول بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة ومن هنا يظهر أن الاستدلال بلزوم العسر والحرج بناء على وجوب نقض الآثار على تقدير العدول على جواز البقاء على التقليد ليس في محله وأما ما يقال من أن عسر العدول ليس لما فيه نفسه بل في تكراره مقدار تكرار موت المجتهد لإمكان موت المجتهد الثاني الذي اختاره في التقليد أيضا ثم الثالث ثم الرابع إلى ما شاء اللَّه وأنه الفارق بينه وبين الشروع في التقليد ابتداء ففيه أولا أن العدول لكونه أمرا هيّنا يمكن الالتزام به في كل سنة مرة أو مرتين من غير أن يكون فيه حرج فكيف عن الالتزام به في تمام العمر كذلك وثانيا أن العسر حينئذ يدور مدار شيء لا يعلمه إلا اللَّه أعني موت المجتهد فليس للمقلد ترك العدول الذي فيه مقتضى الوجوب لاحتمال أدائه إلى الحرج بسبب احتمال موت مجتهده الثاني والثالث ثم اعلم أن القائلين بالبقاء اختلفوا في وجوبه وجوازه وأكثرهم على الأول والتحقيق على تقدير عدم وجوب العدول هو الثاني لأن عدم جواز العدول عن تقليد مجتهد إلى آخر لا دليل عليه معتدا به سوى الإجماع وقاعدة الاحتياط التي مرجعها إلى الأخذ بالمتيقن فيما خرج عن تحت أصالة حرمة التقليد وشيء منهما لا يجيء في المقام أما الإجماع فظاهر لأن الإجماع قد عرفت على وجوب العدول هنا وأما الاحتياط فلدوران الأمر بين المحذورين وجوب البقاء ووجوب العدول ولو تمسك باستصحاب الوجوب حينئذ ففيه ما عرفت في نظائره غير مرة واستدل صاحب المفاتيح على الجواز بالاستصحاب ثم أورد على نفسه بأن هذا الجواز كان في ضمن الوجوب فإذا ارتفع الفصل ارتفع الجنس ثم أجاب عنه بأن الجواز حكم وضعي عبارة عن صحة التقليد بمعنى كونه مجزيا عن اشتغال الذمة والوجوب حكم تكليفي ولا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر ثمّ أورد عليه أيضا بأن الحكم الوضعي هنا إنما استفيد من الحكم التكليفي فلا يتفاوتان ثم أجاب عنه أولا بالمنع قائلًا بأن مجرد الشك يكفينا في التمسك بالاستصحاب وثانيا بأن التبعية إنما هي في ابتداء التقليد ونمنعه في التقليد الاستمراري وأنت إذا تأملت في أطراف هذا الكلام تجدها مواضع للنظر الثاني الظاهر أن سائر شروط الإفتاء من الإيمان والإسلام والعدالة والعقل والعلم مثل الحياة في كونها شرطا في الابتداء والاستدامة وبه نص المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع قال ومتى عرض للفقيه العدل فسق العياذ باللَّه أو جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ولو كان قد قلده مقلد قبل ذلك بطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ وقد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان انتهى واستظهر صاحب الفصول جواز التقليد بقاء في الجنون الإطباقي ومطلقا في الأدواري واستشكل في صورة اختلال الفهم وهو بعيد عن الصواب لأن قضية الأصل عند الشك في الطريقية والحجية هو الاشتراط ولا معارض لهذا الأصل مما يدل على عدم اشتراطها في البقاء سوى ما قد تخيل من عدم صدق التقليد على الاستدامة وعدم كون القول قول غير مجتهد أو قول مجنون وكلاهما قد ظهر جوابهما في البقاء على تقليد الميت ولأن ظاهر الشرطية عند إطلاقها يقتضي ذلك إذ ليس في كلام الأصحاب المشترطين لهذه الأمور في المفتي ما يظهر منه اختصاص الاشتراط بابتداء التقليد ولأن إطلاق ما دل على اعتبار بعض هذه الشروط كالعدالة من الأخبار نحو قوله عليه السلام في رواية الاحتجاج وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه إلى آخره يتناول الحالتين كما يتناولهما الرضوي الدال على اشتراط الإيمان لا تأخذوا معالم دينكم من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من

296