في انعقاد الإجماع على أصل التقليد لا حجية فيه مثل عدم حجية اتفاقهم على أصل التقليد والمفروض أن المستدل إحدى مقدمات دليله عدم ثبوت الإجماع على جواز التقليد وحينئذ فلنا قلب الإجماع المركب لأن الأخذ بقول الحي عند التساوي قضية الأصل الأولي المسلَّم بين الكل فيتم في صورة الاختلاف في مقدار الظن بالإجماع المركب من قول المجمعين على أصل التقليد لأن مخالفة نادر ممن سبق إلى ذهنه الشبهة لا يقدح في ثبوت الإجماع عندنا معاشر المانعين فليتدبر جيدا وثانيا أن إنكار الظن الخاص يمنع قيام الدليل على حجية قول المفتي في حق المقلد تعبدا مكابرة واضحة لأن جواز تقليد العامي في الجملة معلوم بالضرورة من المذهب بل من الدين كسائر الأحكام الضرورية مثل وجوب الصلاة والصوم يتحقق موجبها من مسيس الحاجة وتوفر الدواعي واستقرار طريقة السلف المعاصرين للإمام عليه السلام والخلف من العالم والجاهل والشريف والوضيع إلى يومنا هذا عليه فإنكار نادر ممن اختل طريقته كالأخباريين ليس إلا كإنكار من منع عن ثبوت التكاليف الشرعية في حق الواصلين إلى درجة اليقين من حيث عدم القدح في انعقاد الإجماع وأما إنكار بعض فقهاء حلب فمع عدم منافاته لانعقاد الإجماع في هذا اليوم على طريقة المتأخرين من دورانه مدار الكشف فلعله لأجل بعض الشبهات السابق إلى أذهانهم ثم اعلم أنه إذا فرغنا من وجوب التقليد على العامي واختلفنا في وجوب تقليد الحي وعدمه فوظيفة العامي أولا الرجوع إلى الحي حتى على القول بجواز تقليد الميت فلا يجوز له الرجوع إلى الميت ابتداء وقد أشار إلى ذلك صاحب المعالم والسر في ذلك هو أن العامي إذا علم أن تكليفه هو التقليد ولم يعلم أنه مكلف بتقليد الحي ويجوز له تقليد الميت وجب عليه بحكم العقل الأخذ بالقدر المتيقن المعلوم لأن العمل بالمشكوك فيه لا بد له من دليل ولا دليل للعامي عليه من إجماع أو ضرورة أو نحو ذلك من القطعيّات وهذا واضح وثمرة البحث في جواز تقليد الميت إنما هي للمجتهد إذا سأله العامي عن حكم تقليد الميت وهذا الكلام في جميع الشروط الخلافية في المفتي ولو اختلفا في وجوب أصل التقليد ودار تكليف العامي بينه وبين العمل بالظن وجب عليه أولا النظر في أدلة التقليد لأن ذلك الدليل العقلي يتوقف على فقد طريق شرعي له إلى الأحكام فلا يجوز له العمل بذلك الدليل إلا بعد الفحص واليأس عن قيام الدليل القطعي على حجية بعض الطرق كما لا يجوز العمل بأصل البراءة قبل الفحص عن المعارض ومن الواضح أن المقلد ليس من أهل النظر في الأدلة فينحصر تكليفه في الاحتياط أو الرجوع إلى الأحياء في أخذ مدارك التقليد ثم النظر فيها فإن بقي له بعد ذلك شك أخذ بالظن في هذه المسألة الأصولية فهذا الدليل على فرض تماميته إنما يجدي للمجتهد في الفتوى بتقليد الموتى مع حصول الظن دون العامي القاصر وثالثا أن غاية ما يلزم من تمامية هذا الدليل أن تكليف العامي هو العمل بالظن ولا ريب أن الظن الحاصل من فتوى المعظم بعدم جواز تقليد الميت ومن الإجماعات والشهرة والأخبار والآيات مانع بالنسبة إلى الظن الشخصي الحاصل له في خصوص المسألة الفرعية من قول الميت وقد اشتهر بين الأصوليين أنه إذا تعارض الظن المانع والممنوع وجب الأخذ بظنه المانع مطلقا سواء كان أضعف من الظن الممنوع أم أقوى وعلى القول بوجوب الأخذ بأقوى الظنين منهما نقول إن الظن المانع هنا أعني الظن الحاصل من الإجماعات ومصير الجل أو الكل المتعلق بحرمة تقليد الموتى أبدا أقوى من الظن الحاصل من فتوى الحي فضلا عن الميت وبالجملة هذا الدليل على فرض تماميته يقتضي وجوب الأخذ بفتوى الحي لأن الظن الحاصل من قول الميت مظنون عدم اعتباره بملاحظة الإجماعات بالظن الأقوى ورابعا أن مفاد هذا الدليل أعني وجوب العمل بالظن على العامي سواء كان حاصلا من قول الحي أو الميت مما لم أجد قائلًا به سوى الفاضل القمي رحمه الله ولذا ادعى غير واحد من المطلعين على قوله الإجماع المحقق على خلافه ولعل سره أن هذا القول منع لأصل التقليد رأسا مثل قول الأخباريين فإن العمل بقول الميت لأجل الظن الحاصل منه ليس تقليدا للميت تعبدا كما لا يخفى فهذا القول يمكن إبطاله باتفاق كل من أجاز التقليد من حيث كونه تقليدا ثم من أعجب العجائب أن صاحب الوافية استدل على جواز تقليد الميت بالعسر والحرج المنفيّين فهما يندفعان به قائلًا بأن العسر كما يندفع بتقليد الحي كذلك يندفع بتقليد الميت وجوابه من الواضحات يعرفه القروي والبدوي هذا فراغ كلامنا عن وجوب تقليد الحي ومن شاء فليتخذ مع الحق سبيلا وينبغي التنبيه على أمور الأول أنه لا فرق عندنا وعند المشهور في اشتراط حياة المجتهد بين التقليد الابتدائي والاستمراري ولكن حدث لبعض مشايخنا في الأصول كصاحب الفصول وبعض من يقاربه في الزمان قول بالفصل بينهما فذهبوا إلى عدم الاشتراط في الثاني زاعمين أنه غير مندرج تحت إطلاق كلمات المانعين ولم نجد لهذا التفصيل مصرّحا من الأوائل والأواسط غير أن شارح الوافية نسبه إلى ميل بعض المتأخرين ثم استقر به بل الظاهر من كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بينهما كما ستعرف حتى إن سوق كلام صاحب الوافية مما يشعر بحداثة ذلك التفصيل الذي مال إليه بعض المتأخرين حيث لم ينسبه إلى أحد من المتقدمين مع أن بناءه كان على استيفاء الأقوال كما يرشد إليه نقل قول الشيخ سليمان والعلامة الجرجاني والشيخ علي بن هلال بجواز الأخذ من كتب المجتهدين بعد الأخذ بقول الحي أو قول من يحكي عنه وإن أردت أن يطمئن نفسك بصدق كلامنا هذا فعليك بالمراجعة إلى أدلة المثبتين والمانعين تجد بعضها مطلقا بالنسبة إلى الابتداء والاستدامة وبعضها مصرحا بعدم الفرق بينهما قال السيد الجزائري فيما حكي عن بعض رسائله في مقام الاستدلال على الجواز مطلقا الخامس يعني من أدلة الجواز إذا أخذ المقلد مسألة من الفقيه الحي وكان مصاحبا لذلك الفقيه مطلعا على

293