أحواله وتبدّل آرائه فأفتاه بحكم مستنده النص والإجماع فعمل به واستمر عليه إلى بعد صلاة المغرب فمات ذلك الفقيه بين الصلاتين فعمل بتلك الفتوى في صلاة العشاء فتكون صلاة المغرب بناء على ما قلتم صحيحة وصلاة العشاء باطلة فنحن نسأل من بطلان هذه الصّلاة الموافق حكمها للنص والإجماع ولا يستندون في إبطالها إلى شيء سوى موت ذلك الفقيه فحينئذ فاللازم كونه شريكا في الأحكام الشرعية وهذا لا ينطبق على أصولنا نعم يوافق ما ذهب إليه الكوفي حيث يقول في مسجد الكوفة قال علي عليه السلام وأنا أقول يعني خلافا لقوله وأما علماؤنا رضوان اللَّه عليهم فإنهم يحكون كلامه ويعملون به فلا تفاوت في اتباع أقوالهم بين حياتهم وموتهم انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه وفيه من الصراحة في دخول البقاء على تقليد الحي بعد موته تحت النزاع ما ترى إذ لو لا ذلك لكان الاستدلال أجنبيا حيث لا يلزم ذلك إلا جواز تقليد الميت استدامة ومع خروجه عن تحت كلام المانعين كان التقريب ممتنعا وأصرح منه كلام السيد المحقق الكاظميني في شرحه على الوافية حيث تصدى لجواب هذا الدليل بالنقض بما إذا تغير رأي المجتهد بين الصلاتين فلو كان البقاء على التقليد خارجا عن محل النزاع غير مشمول لإطلاق كلام المانعين كان أولى تسليم البقاء على التقليد ومنع استلزامه ثبوت المدعى أعني التقليد الابتدائي ومثلهما في الصراحة بل وأصرح ما ذكره السيّد أيضا في الشرح المزبور في جواب استدلال المجوزين من العامة بأن موت الشاهد لا يبطل شهادته وكذا فتواه حيث قال أولا إن الشاهد إذا شهد عند القاضي ثم مات قبل الحكم فحكم بعد ذلك بمقتضى تلك الشهادة فليس ذلك من القاضي اعتدادا بقول الميت وشهادته بل بما أصاب من العلم المحرز عنده ثم لما رأى عدم نهوض هذا الجواب في الفرق بين قبول الشهادة والتقليد الاستمراري عدل عنه فقال وأقرب من ذلك وأسلم منه هو أن الكلام في تقليد الميت واقتفاء أثره واتباعه فيما ظن واستنبطه لا في اعتبار خبره وذلك أن الأول قد يعارض بتقليد الميت فيما تناوله حيّا انتهى فإن هذا الكلام في غاية الصراحة في دخول الاستمراري تحت النزاع كالابتدائي وكيف كان فالحق الذي لا ينبغي الارتياب فيه هو القول المشهور من عدم الجواز مطلقا لنا على ذلك أمران الأصل المقرر فيما تقدم بوجوه ثلاثة وإطلاق الإجماعات المزبورة الشاهد على صدقها التتبع في كتب السلف والخلف على ما سنبين من فساد توهم عدم تناولها للاستمراري مضافا إلى بعض الوجوه المتقدمة مثل انعقاد الإجماع على خلاف الميت دون الحي ومثل دوران حجية قول المفتي مدار ظنه الزائل بالموت على ما اتضح هناك وغيرهما كما يظهر بالتأمل فإن هذه الوجوه على فرض تماميتها شاملة لمحل البحث بل لو سلم عدم تماميتها في نفسها فهي ما تشهد باندراج محل البحث تحت قول المانعين لأن عموم الحجية وإطلاقها دليل على عموم المحجوج له وللقول بالجواز أيضا وجوه منها الاستصحاب وقد يقرر تارة بالنسبة إلى نفس المسألة التي نحن فيها ويقال إن المقلد كان له تقليد مجتهده حال حياته وارتفاع هذا الحكم بموته غير معلوم والأصل يقتضي البقاء أو يقال إن المجتهد كان ممن يجوز الاعتماد على قوله والأصل البقاء إلى القطع بطرو المزيل وهذان الاستصحابان قد ظهر جوابهما فيما تقدم بما لا مزيد عليه من أن الجائز في حق المقلد إنما كان الأخذ بظن المجتهد الحي وإذا مات تغير الموضوع إما لزوال الظن كما حققنا وبرهنّا عليه أو لزوال الحياة وتفصيل ذلك مطلوب من هنالك وأخرى بالنسبة إلى الحكم الشرعي الثابت في حقه للواقعة المعينة الفرعية مثل حرمة العصير ونجاسة الغسالة وأمثالهما ويقال إن العصير قد كان محرما عليه قبل موت مجتهده والأصل بقاء الحرمة لعدم العلم بالمزيل وهكذا الكلام في نجاسة الغسالة وسائر ما قلده فيه من المسائل الفرعية مثل وجوب السورة ونحوها وجوابه أيضا يظهر من التأمل في جواب الأول لأن حرمة العصير في حال حياة المفتي لما كانت مستندة إلى ظنه فلا جرم من زوال موضوعها بالموت وبيان هذا الإجمال زيادة على ما سبقت إليه الإشارة الإجمالية في التقليد الابتدائي أن الحكم الثابت للموضوع كالعصير تارة يكون من جهة كونه عصيرا وأخرى من حيث كونه مما تعلق بحرمة ظن المجتهد الحيّ فإن كان الأول فلا شبهة في جريان الاستصحاب فيه عند الشك في طرو ما يزيله ولكنه منحصر في القطعيات التي نعلم بالحكم الشرعي فيها من ضرورة أو إجماع إذ لا ملازمة بين الظن بالحكم وبين ثبوته في الواقع حتى في نظر الظان إلَّا بعد قيام دليل قطعي يفيد الملازمة التي مرجعها إلى وجوب العمل بالظن تعبّدا وحينئذ فالحكم يدور مدار ذلك الظن الذي دل ذلك الدليل القطعي على اعتباره وإن كان الثاني فإجراء الاستصحاب فيه ممتنع عند تغير الحيثية التي كان الحكم ثابتا للعصير من جهتها لأن المتيقن في الزمان الأول يعني قبل ممات المجتهد إن كان حرمة العصير من حيث كونه متعلق ظن الحي لا من حيث كونه عصيرا فإن أردت بقولك إن العصير قد كان حراما أنه كان حراما من حيث ذاته فقد كذبت لأن حكم ذات العصير من حيث كونه عصيرا غير معلوم وإنما ظن به المقلد من قول المجتهد وإن أردت به أنه كان حراما من حيث تعلَّق ظن المجتهد الحي به ومن جهة كون الاجتناب عنه من جزئيات اتباع ظن المجتهد الحي فمسلم معلوم متيقن في الزمان السابق لكن الموت يوجب تبدل موضوع هذا الحكم الظاهر إما بزوال أصل الظن كما هو الحق أو بزوال الحياة إلى موضوع آخر ومن الواضح أن حكم شيء من الموضوعات لا ينسحب بسبب الاستصحاب إلى موضوع آخر وبعبارة أخرى إن أردت استصحاب الحكم الواقعي فلا يقين به في الزمن السابق وإن أردت استصحاب الحكم الظاهري الذي موضوعه ظن الحي إما بدعوى كونه قول المفتي يعني إخباره عن الواقع كالرواية التي هي موضوع الوجوب عمل

294