بالحوادث شبه المسائل الاعتقادية من الأمور المشكلة وذلك لأن إسحاق بن يعقوب يقول سألت فيه عن مسائل أشكلت علي وإسحاق من أجلاء الأصحاب وشأنه أجل من أن يشكل عليه أمر المسائل العملية التي هي موارد التقليد ولا يعرف تكليفه فيها حتى يسأل عن حكمها زمن الغيبة ويكون ذلك عنده من المشكلات مع أن الرجوع إلى العلماء في العمليات كان ضروريا لأغلب العوام فضلا عن الخواص ومما يؤيده أن التوقيع الشريف يتضمن جملة من المسائل العملية منها قوله عليه السلام وأما ما سألت عنه أرشدك اللَّه وثبّتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فاعلم أنه ليس بين اللَّه عز وجل وبين أحد من قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح ومنها قوله عليه السلام وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها السحاب عن الأبصار إلى غير ذلك مما اشتمل عليه التوقيع وليس من المسائل العملية مثل تكفير من قال بأن حسين بن علي عليه السلام لم يقتل فإن ملاحظة هذه الفقرات وأمثالها مضافا إلى جلالة قدر إسحاق عن أن يجهل التكليف في المسائل العملية التي يبتلى بها في كل ساعة أو يوم مما يفيد الظن بأن المراد بالحوادث الواقعة شيء وراء موارد التقليد قد خفي علينا باعتبار عدم ظفرنا بأصل السؤال وعبارته فإن قلت سلَّمنا بأن الحوادث الواقعة مجمل لكن عموم التعليل بقوله فإنهم حجتي عليكم يدل على اعتبار قول الرواة والمحدثين قلنا لو سلمنا ذلك فمن الواضح اختصاصه بقول الأحياء لأن مرجع الضمير هم الأحياء كما لا يخفى وعلى ما في رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى آخره أن الاستدلال به موقوف على ثبوت الإطلاق بحسب الأحوال فيه بحيث يندرج فيه حالتا الحياة والممات وهو ممنوع أما أولا فلأن كلمة من الموصولة ظاهرة في الأحياء فلو كان فيه إطلاق فإنما هو بحسب حالات الأحياء فلا يتعدى منها إلى حالة الموت وأما ثانيا فلورود هذا الكلام مقام بيان مشروعية أصل التقليد ردّا لتوهم الرجل السائل من ظاهر الآية حرمة التقليد رأسا فلا إطلاق فيه بحيث يقتضي حجية فتوى الميت كل ذلك مع الغض عمّا في سند أكثر ما في هذه الأخبار من الضعف والإرسال خصوصا رواية الاحتجاج التي هي في أعلى مراتب الضعف وإلا فمن الواضح أن الخروج عن تحت الأصل المسلَّم بين الكل بمثل هذه الضعاف سندا ودلالة مع مخالفة جل الأصحاب أو كلهم مما لا يندرج تحت شيء من القواعد فقد ظهر مما ذكرنا أن بعض هذه الأخبار وهو الأكثر لا دلالة له على مشروعية أصل التقليد رأسا والبعض الآخر على فرض دلالته عليه لا إطلاق فيه يشمل حالتي الحياة والممات بل إما مختص بظاهره بالإحياء أو ساكت من حيث الحياة والممات فلو تمسك حينئذ بالاستصحاب فقد ظهر جوابه بما لا مزيد عليه ومما ذكرنا ظهر الجواب عما ورد في كتاب يونس إذا نظر إليه هذا ديني ودين آبائي فإن شيئا منهما لا يدل على كون ما في الكتاب حقا صوابا مطابقا للواقع وأين هذا من الدلالة على جواز العمل بكتاب كل من أفتى في كتاب حسب الظنون الاجتهادية بأمور يحتمل الصواب والخطاء وأيضا الظاهر أن ذلك الكتاب كان كتاب الرواية دون الفتوى وأما استدلال بعض بما سمعت من أخبار حلال محمد صلى ا لله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة فهو أضعف من جميع الاستدلالات المزبورة لأن الحلال والحرام اسمان للحلال والحرام الواقعيين فلا يندرج فيها التقليد التعبدي الذي هو حكم ظاهري ولو سلَّم صدقهما على ذلك فلا ريب أن تأبيد الأحكام لا يقتضي بقاءها بعد تغير العنوان وتبدل المتعلق فالوجوب الثابت للعمل بقول الحي لا يدل على وجوب العمل بقول الحي يدور مدار قول الحي فإن وجب العمل بقول الميت أيضا فهو حكم آخر ثابت لموضوع آخر يحتاج إلى دليل آخر ودعوى تنقيح المناط من هذه الأخبار بأن المستظهر منها حجية قول الحي من حيث كونه حكاية عن الواقع وهذه الحيثية لا تفارق القول المزبور بمفارقته ففيه من الضعف الواضح ما ترى لأن مدخلية الحياة في الحجية إما مظنون أو محتمل أو لا دافع لهذا الاحتمال لا من عقل ولا من نقل هذا تمام الكلام في الأدلة اللفظية وقد استدل على الجواز بدليل عقلي وهو أن قول الميت مفيد للظن وكل ما يفيد الظن فهو حجة في حق المقلد أما الصغرى فوجدانية وأمّا الكبرى فلدليل الانسداد من أن التكاليف باقية وباب العلم منسدّ في حق المقلد والظن الخاص مفقود لأن الدليل على جواز الأخذ بقول المجتهد تعبّدا مفقود إذ الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة غير واضحة الدلالة لما فيها من المناقشات إلى ما شاء اللَّه كما ظهر جملة منها ولو سلم فلا يحصل منها إلا الظن المعلوم عدم حجيته في إثبات الطريق الشرعي والأدلة اللبية من الإجماع والضرورة والسيرة غير ثابتة لأن السلف المعاصرين للإمام كان باب العلم في حقهم مفتوحا وكانوا يعملون به والإجماع موهون بخلاف جملة من الأصحاب كفقهاء حلب والأخباريين فلا مناص للعامي إلا الاعتماد على الظن كالمجتهد لأن الاقتصار على القدر المعلوم من الضرورة والإجماع من التكاليف يقتضي الخروج عن الدين لكونه في غاية القلة وإلزام الاحتياط يستلزم العسر والحرج وهذا الدليل احتج به الفاضل القمي رحمه الله على مختاره من جواز تقليد الميت أو وجوبه إذا كان الظن الحاصل من قوله أقوى وفيه أولا أنه لو تم فإنما يقتضي تقليد الميت إذا كان الظن الحاصل من قوله أقوى من قول الحيّ وأما في صورة التساوي فلا إلا بضميمة دعوى عدم القول بالفصل لأن العمل بقول الميت مع وجود المساوي موقوف على حكم العقل بالتخيير بينهما والتخيير العقلي لا يجتمع مع احتمال المرجح وما ذكر من الأدلة لو لم يقتض تعين قول الحي وترجحه على قول الميت فلا أقل من قيام الاحتمال ومع قيامه لا يحكم العقل بالتخيير جدّا بل يأخذ بالقدر المتيقن ودعوى الإجماع المركب أو عدم القول بالفصل إنما يناسب ممن يعترف بكون جواز أصل التقليد إجماعيا وإلا فاتفاق طائفة من الأصحاب القائلين بجوازه على عدم القول بالفصل مع خلاف من يقدح خلافه

292