يكون كذلك لو كنا متيقنين بأن هذا الماء كان نجسا ومع احتمال كون النجس هو المتغير دون الماء فإنه لا يحصل يقين بذلك فلو لم يحكم بالنجاسة حينئذ لم يكن فيه نقض يقين بالشك نعم إذا حصّلنا موضوع الحكم من دليله ثم شككنا في بقائه وارتفاعه باعتبار الشك في مقدار استعداد علة ذلك الحكم تم الاستصحاب وذلك مثل إن كان دليل نجاسة الماء نحو قوله ينجس الماء إذا تغير لا نحو قوله الماء المتغير نجس فإن الماء نفسه جعل في هذه القضية موضوعا للنجاسة واحتمال كون التغير علة محدثة ومبقية حتى يرتفع الحكم بارتفاعه يدفع باستصحاب نجاسة الماء فإن قلت هل يبقى عندك شيء من موارد الشك من حيث المقتضي تقول بجريان الاستصحاب فيه أم لا قلنا على كلامنا هذا لا يبقى من موارده أصل إلا ما عرفت مما يكون الشك مسبّبا من الشك في كيفية علية العلة ومقدار استعداده بعد إحراز موضوع الحكم من الدليل ومثل ما إذا كان سبب الشك احتمال مدخلية خصوصية الزمان مثل إن أمر المولى بالقعود في المسجد مثلا ولا يدرى أن المطلوب منه مقدار ساعة أو ساعتين فإن الظاهر جريان الاستصحاب فيه أيضا بناء على أن الزمان شيء لا يعتبر قيدا لموضوع الحكم وإن كان نظر الدقيق يجعله مثل سائر مقامات الشك من حيث الاقتضاء وتحقيق كل ذلك مطلوب في محله نعم هنا كلام آخر قد ذكرنا هناك وهو أن القائل بجريان الاستصحاب في أمثال المقام المبهم فيها موضوع المستصحب في نظر الدقيق له أن يقول إن العبرة في بقاء الموضوع وانتفائه إنما هو بالصدق العرفي وأهل العرف يتسامحون في الحكم بالبقاء والانتفاء حتى إنهم يشيرون إلى الكلب المستحيل ويقولون إنه كان نجسا والأصل بقاء النجاسة مع أن المشار إليه في الحالة اللاحقة إنما هو الجماد الذي لا يطلق عليه الكلب الذي هو موضوع للنجاسة في الأولة وهكذا يشيرون إلى ميّت الإنسان ويقولون إنه كان يجوز لزوجته النظر إلى عورته في حال الحياة والأصل بقاؤه مع أن الحلية كانت ثابتة للنظر إلى عورة الزوج الذي لا ريب في كونه إنسانا لا جمادا إلَّا أن المعتمد عندنا كما قلنا في محله عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام وبالجملة متى حصّلنا موضوع المستصحب من دليله وعلمنا تغيّره أو انتفاءه في الحالة الثانية أو لم نحصّل الموضوع وكنا في اشتباه في ذلك كما إذا كان دليل الحكم لبيّا كالإجماع ونحوه امتنع عندنا جريان الاستصحاب وأما ما تخيله التوني من أن عدم العلم بتغير الموضوع يكفي في جريان الاستصحاب فلا يعتبر إحراز البقاء فبعيد من التحصيل في الغاية لأن وجود الموضوع مما لا بد منه في وجود المحمول حدوثا وبقاء إذ لا يتعقل الحكم بقيام زيد مثلا مع عدم وجود زيد في الخارج فلا بد أولا من إحراز وجوده ثم الحكم ببقاء الحكم أي المحمول فيه للاستصحاب فإن قيل إن وجود الموضوع نثبته بالاستصحاب أيضا فلا يقدح في استصحاب حكمه الشك في بقائه قلنا استصحاب الموضوعات الخارجية لا يرجع إلى محصّل إلا الحكم بترتب أحكامها عليها شرعا وجواز استصحاب الحكم ليس من أحكام الموضوع حتى يترتب عليه بل إنما هو من أحكامها العقلية لأن اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب أمر جاء من قبل حكم العقل بامتناع وجود المحمول لا في موضوع فليس حكما من أحكام موضوع الحكم حتى يترتب على وجوده بالاستصحاب سلمنا كونه مما يترتب عليه بعد استصحابه باعتبار كونه حكما شرعيّا له لكن نقول إذا كان موضوع الحكم مما يجري فيه الاستصحاب كان الحكم مترتبا عليه من دون حاجة إلى استصحاب آخر يجري في نفس الحكم بل لا يبقى مع استصحاب الموضوع محلا لجريان الاستصحاب في نفس الحكم فإجراء الاستصحاب في الحكم والموضوع مما لا يجتمعان في محل واحد فإن قلت إذا كان الأمر كذلك فنحن نقول إن جواز التقليد ثابت إما لقول المجتهد أو لظنه مطلقا أو لظنه ما دام حيا ولا ندري زوال ذلك الموضوع بعد الموت لاحتمال كونه أحد الأولين فيستصحب ذلك إذ الأصل بقاء ما قد ثبت له جواز التقليد وباستصحابه يثبت جواز التقليد في حال الموت لكونه حكما من أحكامه شرعا قلنا كون الأصل بقاء موضوع الحكم لا يثبت كون الباقي من الأمور المحتمل كونها موضوعا هو الموضوع إلا على الأصل المثبت الذي لا نقول به والذي يفيد في المقام هو الحكم بموضوعية ذلك القول الذي هو الباقي بعد الموت وأما بقاء الموضوع في العالم من غير إثبات كون الباقي أعني القول موضوعا فلا فائدة فيه جدّا إذ إثبات كون القول هو الموضوع مثلا بذلك الاستصحاب أعني استصحاب الموضوع أخذ بالأصل المثبت فتدبر في المقام وراجع ما حرر في الاستصحاب في نفي الأصول المثبتة ومنها الآيات التي استدل بها على مشروعية التقليد غير واحد من الأصحاب فإنها تدل بإطلاقها على حجية قول الميت للمقلد نحو قول الحي الأولى آية النفر المذكورة في سورة براءة * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) * دلت على وجوب الحذر عقيب الانذار الواجب المراد به الفتوى خاصة أو الأعم منها ومن الرواية من وجهين أحدهما أن كلمة لعل بعد انسلاخها عن الترجي تفيد مطلوبية مدخولها ومحبوبيته وهو الحذر عقيب الانذار في المقام وإذا ثبت رجحان الحذر وحسنه ثبت وجوبه إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن على وجه الاستحباب أيضا بل لا يكاد يتحقق موضوع الحذر مع انتفاء ما يكون سببا للخوف والوجل مع أن ثبوت رجحان الحذر يكفي في إثبات وجوبه بالإجماع المركب فإن من قال بجوازه قال بوجوبه وثانيهما أن وقوع الانذار غاية للنفر الواجب بدلالة كلمة لو لا يقتضي وجوبه وعدم رضاء الآمر بانتفائها كما هو الشأن في جميع الغايات المترتبة على فعل الواجبات سواء كانت من الأفعال أم لا كما في قولك تب لعلَّك تفلح وقوله تعالى * ( فَقُولا لَه قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى ) * وقوله تعالى * ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ ) * وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول لعلَّكم تفلحون

287