على تقدير الاقتصار على فتوى الأحياء فمنه في غاية الوضوح وعلى فرض لزومهما أحيانا لا يقتضي فتح باب تقليد الأموات مطلقا بل يتقدر بقدره كما هو الشأن في سائر الأحكام والتكاليف ومنها الاستصحاب ويقرر تارة بالنسبة إلى حال الفتوى وأخرى بالنسبة إلى حال المفتي وثالثة بالنسبة إلى حال المستفتي لأن المجتهد في حال حياته كانت فتواه معتبرة وجائز التقليد فيها وكان هو ممن يجوز تقليده والأخذ منه وكان المقلد ممّن يصح له الاعتماد على قوله في عباداته ومعاملاته ويقتضي الاستصحاب بقاء الأحكام الثلاثة كلها إلى حال الموت للشك في ارتفاعها بالموت بعد القطع بثبوتها حال الحياة وهذه الاستصحابات يرجع بعضها إلى بعض يفيد كل واحد مفاد الباقي لأن الاستصحاب الثاني الراجع إلى حال المفتي ربما توهم أنه لا يفيد كون المفتي ممن لا يجوز العمل بقوله إلا في حق من عاصره لامتناع تحقق الجواز في حق المعدومين فيمتنع الاستصحاب لتعدد الموضوع وفيه أن أهلية المفتي لجواز العمل بفتواه صفة ثابتة له ولو لم يوجد عامل فعلا فإنه ينحل إلى قضية شرطية وهي من دخل في عداد المكلفين بأحكام اللَّه تعالى فله الأخذ منه وصدق الشرطية لا يتوقف على فعلية الشرط وهذه الأهلية كانت متيقنة الوجود في حال الحياة فلا يصار عنها بالشك الطارئ بعد الموت وكيف كان فالجواب عنها كلها أن من شرائط حجية الاستصحاب أو جريانه على ما قرر في موضعه وإلا لزم الحكم بوجود العرض لا في موضوع وموضوع المستصحب في المقام أعني جواز التقليد قد بيّنا أنه الظن الفعلي القائم بنفس المجتهد الذي لا شبهة في زواله بالموت ونزيد هنا في البيان على سبيل الإيجاز ونقول إن شاء اللَّه إن في مجاري الأدلة الظنية حكمان حكم واقعي تعلق به ظن المجتهد ثابت للأشياء الواقعية كالخمر والعصير ونحوهما من غير مدخلية ظن المجتهد فيها وإلا لزم التصويب وحكم ظاهريّ قطعي جاء من الدليل الدال على اعتبار ذلك الظن ثابت للأشياء الخارجية من غير تعلق الظن بحكمها الواقعي وهو وجوب العمل بمؤدى الظن فالحكم الواقعي الأولي موضوعه ذات العصير والخمر مثلا وأما موضوع الظاهري الثانوي فهو العصير لا من حيث ذاته بل من حيث كونه مما ظن بنجاسته المجتهد ولا ريب أن الناس من العوام والخواص ومن المجتهد والمقلد إنما يتعبدون في موارد الأدلة الظنية بذلك الحكم الثانوي الذي موضوعة حقيقة ظن المجتهد لأن المفروض أن الحكم الأصلي الأولي ليس بمعلوم وإنما ظن به المجتهد ببعض الأمارات والتعبد بأمر غير معلوم غير معقول فكما أن مدار عمل المجتهد على ظنه كذلك مدار عمل المقلد على ظن مجتهده إذ لا فرق بينهما في التعبد بذلك الحكم الظاهري القطعي الذي موضوعه الظن إلا أن المقلد يجب عليه الرجوع إلى المجتهد لمعرفة موضوع ذلك الحكم فإن قيل لا نسلَّم أولا أن المقلد متعبد بظن المجتهد وأن موضوع حكمه الثانوي إنما هو الظن بل هو متعبد بقوله وفتواه أعني إخباره عن حكم اللَّه فيكون موضوع ذلك الحكم الثانوي هو قول المجتهد وهو لا يتغير ولا يتبدل بموت القائل كالرواية نعم إذا فرض رجوع المجتهد عن قوله كان الموضوع منتفيا وثانيا على فرض كونه متعبدا بظنه لا نسلم زوال الظن بعد الموت لإمكان بقائه بأن لا ينكشف له حقيقة الحال وانكشف وظهر جوابه قلنا التعبد بظن المجتهد أو بقوله كلاهما مخالفان للأصل محتاجان إلى الدليل وقد ذكرنا غير مرة أن التعبد بالظن مما لا كلام فيه ولا إشكال فيكون ثابتا من باب التعبد المتيقن وأما التعبد بمجرد القول والإخبار عن حكم اللَّه ولو مع زوال الظن فلم يقم عليه دليل معتبر لأن أدلة مشروعية التقليد غير وافية بذلك كما ستعرف وأما ما ذكرت من إمكان بقاء الظن فنحن لا نتحاشى من ذلك ولكن نقول إن المقلد متعبّد بظن المجتهد الحي دون الميت ومن ادّعى أكثر من ذلك طولب بالدليل وأنّى له بذلك بعد عدم قيام دليل معتبر على مشروعية أصل التقليد سوى الإجماع والسيرة والضرورة التي لا يحصل منها أمر يرتفع منه الاشتباه لا يقال إذا كان موضوع الحكم هو الظن القائم بنفس الحي فالأمر كما تقول من انتفاء موضوع الحكم بالموت لكنه ليس مما دل عليه قاطع سوى الأصل ومن المحتمل أن يكون الموضوع مطلق الظن إذا قلنا ببقائه بعد الموت أو بمجرد القول فيبقى الموضوع والمانع عن جريان الاستصحاب إنما هو القطع بزواله فلا مانع من جريانه عند الشك في البقاء فإن الاستصحاب يحكم بوجوده وقد أشار صاحب الوافية إلى هذا الكلام في جواب المير حيث منع من استصحاب جواز التقليد باعتبار انتفاء الموضوع لأنا نقول أولا أن الدليل على أن التقليد عبارة عن التعبد بقول الحيّ موجود وهو ظاهر كل ما جعلوه دليلا على مشروعية التقليد من الكتاب والسّنة فإن الظاهر منها حجية قول الحي ولذا تمسك بعض بآية السؤال على عدم جواز تقليد الميت وثانيا نقول إنه قد ثبت في محله أنه إذا شك في موضوع الحكم ولم يظهر من دليله ما يدور الحكم مداره امتنع استصحاب ذلك الحكم عند زوال ما يحتمل كونه موضوعا أو اعتباره في الموضوع والسر في ذلك أنه متى حصل الشك في موضوع الحكم لم يعلم كون الحكم السابق الذي يراد استصحابه ما ذا والاستصحاب عبارة عن انسحاب اليقين السّابق أي ما تيقن به سابقا إلى زمان الشك وإذا لم يحصل اليقين بالحكم السابق ولم يعلم أن القضية المتيقنة ما ذا فلا مجرى للاستصحاب على ما هو التحقيق فلو شككنا مثلا في أن موضوع النجاسة هل هو الماء لكن التغيّر صار سببا لنجاسته كالملاقاة أو أنه الماء المتغير إما يحكم بنجاسته للاستصحاب بعد زوال التغير على ما هو الحق المقرر في محله لأن الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك غير شاملة لذلك إذ لو بنينا على طهارة ذلك الماء بعد زوال التغير لم نكن ناقضين لليقين بالشك وإنما

286