والصغرى معلومة والكبرى يستدل عليها بما يستدل به على كبرى دليلك أعني كل ما هو مظنون الحرمة بالظن الفعلي فهو حرام إذ لا فرق بين قولنا وقولك إلا أنك تدعي أن ظن المجتهد أو إخبار العدل مثلا علة لحدوث حكم اللَّه الثانوي وبقائه فيرتفع بارتفاعه ونحن ندعي أنه علة للحدوث خاصة وأما البقاء فلا يكفي أصل حدوث الظن آنا ما في بقاء الحكم الثانوي فإن طالبتني بدليل لأطالبنّك به فقولك إن الحكم بعد زوال الظن بالموت يبقى خاليا عن السند مصادرة واضحة كما قاله المعترض لأنا نقول دليلنا على كبرى قياسنا يعني على بقاء اشتراط الظن مثلا في بقاء الحكم الثاني عدم الدليل على أزيد من ذلك كما ستعرف في قدح مدارك التقليد لأنك قد عرفت أن الظن بالحرمة مثلا غير مستلزم لها في ذاته والقدر الثابت من الملازمة الشرعية التي دعتنا إلى الاستدلال بها على الحكم الثانوي إنما هي بينه وبين الظن بالحكم الأولي فعلا ومن ادعى ثبوتها بينه وبين الظن بحكم اللَّه الواقعي الأولي في أحد الأزمنة فهو مطالب بالدليل لأن كلامنا مبني على الأخذ بالقدر المتيقن فيما هو مخالف للأصل ومن هنا ظهر أن الاعتراض الثاني ليس من آداب المناظرة لأن مطالبة الدليل من المنكر مع عدم إقامة الحجة على الإثبات خروج عن قاعدة الاعتراض نعم يمكن أن يناقش على الدليل المزبور بأن تماميته تتوقف حينئذ على إعمال الأصل في المسألة فلا يكون استدلالا مع الإغماض عنه كما هو الشأن في كل مقام يجمع فيه بين الاستدلال بالأصل والدليل ومنها ما ذكره المحقق والشهيد الثانيان من أنه لو جاز العمل بفتوى الفقيه بعد موته لامتنع في زماننا الإجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين والوقوف بالنسبة إلى الأعصار الماضية في هذا العصر غير ممكن وهذا الدليل بعين عباراته نقل أيضا عن المحقق المزبور والظاهر بل المتعين أن الفقير المضطر امتنع أن يرجع إلى العمل بفتوى الميت دون مطلق التقليد ووجه الملازمة على فرض واقعية الإجماع الذي ادّعاه واضح لأن تقليد الميت مشروط بأعلميته ولا سبيل للمكلف إلى العلم وأما المناقشة في ذلك بإمكان تحصيل العلم بالأعلمية والأورعية بالرجوع إلى الكتب والتصانيف الباقية كما في الوافية وتبعه غيره لأن الكتب والتصانيف كثيرا ما تقصر عن كشف مقدار فضيلة ونحن قد رأينا فضل المصنف على مصنفه في زماننا وبالعكس وقد يستدل بالإجماع المزبور على المدعى بعكس طريقة الاستدلال المذكور وهو أن تربية الزمان مثل بعض الأموات الأعلام كالشيخ والمرتضى والعلامة والشهيد والكركي وأمثالهم من أجلاء أهل التحقيق وكشف دقائق الفقه ودرك خفياته في كل عصر نادر بل معدوم فلو جاز تقليد الميت وجب الاقتصار على فتاويهم وينسد باب الفتوى بين الأحياء له كما في ما بين العامة وهذا مما يمكن بالحدس الصائب القطع بعدم رضاء صاحب الشريعة به وربما يكون في استقرار طريقة الخاصة على الاجتهاد دلالة واضحة على عدم الاعتداد بقول الميت كائنا من كان فإن هذا ليس من مجرد فضيلة الاجتهاد من دون مساس حاجة إليه ومنها أن العمل بالفتوى المتأخرة عند تعددها واختلافها واجب بالإجماع ولا يتميز في الميت فتواه الأولى عن الأخيرة وهذا الدليل أيضا منقول عن المحقق وأجاب عنه صاحب الوافية بأنه يمكن العمل بتقدم الفتوى وتأخرها في الميت عن كتبه وأنه لا يتم إلا في ميت تغير فتواه في مسألة واحدة ومنها أن اجتهاد الحي أقرب إلى الواقع عن اجتهاد الميت لأن الحي يقف غالبا على فتوى الميت وعلى ما هو مستنده فيها فإذا أفتى بخلافها علم أنه قد بلغ نظره إلى ما لم يكن قد بلغ إليه نظر الميت ولأن الرجوع من الخطإ إلى الصّواب ممكن في حق الحيّ دون الميت فيكون الأخذ بقول الحي أوثق ولا ينافي الأول كون الميت أفضل وأحوط من الحي بالمدارك كما توهم لأن أثر الفضل إنما يظهر في الأفكار الابتدائية فيمكن ظهور خطائه في الاستدلال للمفضول ولو من جهة الإصابة بالمعارض الذي خفي على الفاضل وأما ما قبل في الثاني من أن الرجوع من الفتوى قد يكون من الحق إلى الباطل وهذا الباب مسدود في حق الأموات بخلاف الأحياء فلا يكون في إمكان الرجوع دلالة على أقربية القول عن الواقع إذا لم يرجع لأن عدم الرجوع مع إمكانه إنما يقتضي تأكد الظن بالواقع إذا كان الرجوع دائما عن الخطإ إلى الصواب وحيث يمكن أن يتعاكس الأمر لم يكن فيه زيادة ظن فيمكن الجواب عنه بأن المدار على ما هو الغالب في رجوع المجتهدين ولا ريب أن أغلب موارد الرجوع رجوع عن الباطل وأما الرجوع عن الحق ففي غاية القلة فليتأمل وقد استدل على المطلوب بوجوه أخر أعرضنا عن ذكرها لعدم اعتمادنا في إثبات المدعى على غير الأولين من الأصل والإجماعات المعتضدة بظهور الاتفاق ولابتنائها على أن الموت يوجب زوال الظن وقد عرفت الكلام في ذلك وأنه لا بد وأن يرجع فيه بالآخرة إلى الأصل فقد تحقق وتبين مما ذكرنا أنه على فرض عدم تمامية حجج القول بالمنع لا يثبت دعوى المجوزين أيضا إلَّا بإقامة ما يعتمد عليه من الدليل وللقول بالجواز أيضا وجوه فمنها الكتاب والسنة والإجماع والعقل ومنها أنه لو لم يجز تقليد الميت لما أجمعوا على النقل إلى السلف وعلى وضع الكتب بيان الملازمة أنه لا فائدة في هذين إلا العمل بأقوال السلف والاعتماد عليها في العبادات والمعاملات وليس هذا إلا التقليد ولا ينافي ذلك كون الراجعين إلى كتبهم هم العلماء فإن العمل بقول الموتى على تقدير حرمته يساوى فيه العامي والعالم ومنها أن كثير البلاد وكثير الأزمنة فاقدة للمجتهد الحي فلو لا جاز العمل بقول الميت للزم العسر والحرج وضعف هذين الوجهين ظاهر وجوابهما واضح ولقد أطال الكلام المولى البهبهاني في تزييفهما والظاهر أن إطالة الكلام في بقية الأدلة أحسن منها فيهما لأن الرجوع إلى كتب السلف ليس للعمل بأقوالهم تعبدا بل للاستعانة على فهم مدرك المسألة وأيّ نفع أعظم من ذلك وأما لزوم العسر والحرج

285