لا تبقى تلك الصّورة قطعا بل وحين النسيان والغفلة أيضا فما ظنك بما بعد الموت حيث صار الذهن جمادا لا حسّ فيه وهذا الاستدلال مبني على كون الظن جزءا من الأجزاء البدنية وهو غير واضح وإنما الذي نتعقله ويساعد عليه الوجدان بل البرهان أيضا هو الذي ذكرنا من كونه قوة من قوى الحيوان الناطق يدرك بها الأشياء النظرية وبه قوامها وتعينها بالحياة وبقاء تركيب الأخلاط الأربعة في هذا البدن ووجه ذلك أنه قد تقرر أن لكل خلط من الأخلاط الأربعة أثر في النفس الناطقة مثل أن أثر الصفراء هو الإدراك وسرعة الانتقال وجودة الذهن وأثر البلغم هو البلادة وسوء الفهم وبطء الانتقال وأثر الدم هو الشهوة والغضب وهكذا ولا ريب أن هذه الإشارة إنما تظهر من الأخلاط الأربعة في حال الحياة فإن الموت عبارة عن فناء هذه الأخلاط كلها في البدن وتجرد النفس وخروجها عن الجسمانيات وبالجملة لا خفاء ولا إشكال عند المحققين مثل المير والثانيين وأمثالهم أن الموت يوجب زوال الظن وأنه من الأعراض المشروطة بالحياة فدعوى بقائه بعد الموت واهية لا ينبغي الالتفات إليها وزعم صاحب الفصول وفاقا لبعض من تقدمه أن سبب زوال الظن إنما هو انكشاف حقائق الأمور بعد الموت ومنع عن قيام دليل قاطع على ذلك قبل قيام السّاعة وأنت قد عرفت أن زوال الظن ليس لأجل انكشاف الواقع وانقلابه بالعلم بل لأجل فناء محله الذي هو الذهن المتقوم بتركيب الأخلاط والقوى في البدن وأما انكشاف الأشياء عند النفس بعد الموت وعدمه فهو مقام آخر لا يتوقف على أحد الطرفين بفوت المطلوب لأنا لو لم نقل بالانكشاف لقلنا بزوال الظن أيضا لما ذكرنا ثم قال سلمنا يعني زوال الظنون وانكشاف واقع الأحكام للمجتهد لكن الاعتقاد الراجح المحقق في ضمن الظن مما يمكن بقاؤه بموافقة العلم الطارئ فيستصحب بقاؤه لعدم القطع بزواله إذ التقدير تجويز موافقة علمه لظنه وزوال تجويز النقيض انتهى وفيه أولا ما عرفت لا ملازمة بين زوال الظن بعد الموت وانكشاف الوقائع فنقول إن الظن قد زال قطعا لما ذكرنا وحصول الاعتقاد الجديد الذي حصل له بعد الموت على فرض كونه موافقا للظن بحكم الاستصحاب بناء على حجيته في مثل المقام مع أن الاعتقاد الظني والاعتقاد الجزمي مرتبتان متضادتان مختلفتان والأول قد ارتفع جدا والثاني حادث جديد وإجراء الاستصحاب فيه مبني على المسامحة وعدم التدقيق في البقاء والحدوث كما في استصحاب الألوان الضعيفة مع القطع بتكاملها انقلابها إلى حالة الشدة على فرض بقائها اعتقاد نشأ لا عن دليل لأن اعتقادات الموتى وعلومهم تحصيل بالمكاشفة والشهود ولم يقم دليل على أن جواز التقليد حكم من أحكام هذا النحو من الاعتقاد الخارج عن عالم الاجتهاد وقد تقرر أن استصحاب الموضوعات الغير الشرعية كالحياة والعلم والظن ونحوها إنما هي عبارة عن إجراء أحكامها الشرعية عليها التي يعلم ثبوتها لها على فرض بقائها كحرمة نكاح الزوجة على فرض حياة بعلها مثلا فحيث كان المستصحب على فرض بقائه مما لم يقم دليل شرعا على ترتيب الحكم عليه لم يكن فائدة في استصحابها فبعد اللتيا والتي صار نتيجة كلامه أن الاعتقاد الظني الحاصل للمجتهد في حال الحياة قد تكامل بالموت وبلغ حد الجزم بحكم الاستصحاب ومن الواضح أن مجرد ذلك لا يتم به المدعى بل لا بد أن يكون دليل دل على أن جواز التقليد حكم من أحكام الاعتقاد الراجح كسبيّا كان أو كشفيا ثم إثبات بقاء الاعتقاد بعد الموت ليترتب عليه حكمه الشرعي ونحن نقول كما ستعرف في ردّ الاستصحاب الذي يتمسك به المجوزون إن هذا الدليل مفقود وحينئذ فلا ينفع استصحاب بقاء الاعتقاد الراجح بعد الموت جدّا ومن هنا ينقدح أنه لا يضرّنا الاعتراف ببقاء الظن نفسه من دون تكامل وتقلب بالقطع أيضا وإن كان بناء أهل الاستدلال على الزوال ولعله لأجل معلومية ذلك عند المستدل بحيث لم يخطر بباله أن عاقلا يذهب إلى بقاء الظن فالأولى أن يقال إن الدلائل الظنية حجيتها إنما هي باعتبار الظن الحاصل منها للمجتهد الحي لكنه لا يخلو عن مصادرة ويدفع الثاني بأن مناط الحجية إذ كان هو الظن كان الحكم يدور مداره لأنه يقع وسطا لقياس نتيجته القطعية المطلوبة ومن الواضح المقرر أن الاستنتاج يحتاج إلى ثبوت الملازمة بين النتيجة وبين الوسط بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ومن انتفائه انتفاؤه بيان ذلك أن الدليل ما كان بينه وبين مدلوله ملازمة واقعية بحيث يلزم من العلم به العلم به وهذا في غير الأدلة الشرعية واضح وأما فيها ففي القطعيات منها أيضا لا إشكال في ثبوت الملازمة بينها وبين نتائجها واقعا وأما الظنيات كخبر الواحد والشهرة وأمثالها فهي في أنفسها ليست من الأدلة حقيقة لانتفاء الملازمة بينها وبين المطلوب منها لكنها بملاحظة الدليل الثانوي الدال على حجيتها من العقل والنقل صارت حجة شرعية إما تعبّدا أو باعتبار ما فيها من الظن الذي يحصل للمجتهد ومعنى صيرورتها حجة دوران النتيجة معها على قياس دوران المطلوب مدار الحد الوسط في سائر القياسات مثل ما يقال زيد متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط محموم فكما أن الحكم بالحمى في زيد يتوقف على بقاء تعفن الأخلاط كذلك الحكم بحرمة ما ظنه المجتهد واعتقده باجتهاده حراما يتوقف على بقاء الظن لأنه بمنزلة تعفن الأخلاط في قولنا هذا مظنون الحرمة وكل مظنون الحرمة حرام لا يقال لا كلام في أن الحجة عبارة عن الوسط الذي يستلزم المطلوب وجودا وعدما وإنما الكلام في أن ذلك الوسط ما ذا وأنت تدعي أنه الظن المستمر إلى آن الحكم ونحن نقول إنه تعلق الظن بالحكم في الجملة ونقول فيما إذا زال الظن بعد أن كان موجودا إن هذا مما تعلق بحرمته ظن المجتهد قبل وكل ما كان كذلك فهو حرام

284