كلها تعبدا إذ لم يكن معتقدا بخلاف أحد من الخاصة إلى زمانه بل كان معتقدا بوفاقهم كما اعترف به في شرح الألفية والثاني أن يقال إن المجتهد المخالف لآراء أهل عصره ما دام كونه في الحياة لا يحصل العلم ببطلان قوله لاحتمال كونه معصوما وإذا مات كشف موته عن خطائه لظهور دخول المعصوم في الباقين فإن بنى الاستدلال على ذلك كما يصرح به الجواب عن الاعتراض الذي أورده على نفسه كان النقض المزبور أجنبيا لأن إمكان تحقق الإجماع مع خلاف بعض الأحياء المعروف النسب لا يمنع شيئا من مقدمات الدليل من الصغرى أو الكبرى لأن المستدل غير منكر لذلك بل يعرف أن مناط حجية الإجماع إنما هو القطع بدخول المعصوم عليه السلام كما هو صريح اعترافه في تقرير الاعتراض وأنه لو حصل القطع بدخوله عليه السلام في آحاد معينين كان الحجة فيهم وإن كان بعض أحيان على خلافهم لكن يقول إن موت المجتهد المخالف دائم الكشف عن خطائه فلا يجوز الاعتماد بقوله قولك إن خلاف الحي المعلوم النسب أيضا معلوم البطلان لمكان الإجماع على خلافه قلنا لا يجوز الاعتماد على قوله أيضا ولا يلزم من منع تقليد نحو هذا الحي منع تقليد مطلق الحي نعم يرد على هذا التقرير أن مفاد الدليل حينئذ ليس إلا عدم تقليد الميت الذي كشف موته عن خطائه بأن كان سائر أهل عصره مخالفين له في الرأي وكان موته موجبا لكشف خطائه باعتبار حصول العلم بدخول المعصوم في الباقين وأمّا الميت الذي لم يكشف موته عن خطائه بأن كان الأحياء بعضهم موافقين له في الرأي فلا دلالة له على عدم جواز تقليده حينئذ ويمكن دفعه بما أشرنا إليه من أن رأي الميت إذا وافق رأي أحد الأحياء لم يكن العمل على طبق رأيه تقليدا له بل للحي ولعله لذا فرض الكلام في أصل الاستدلال فيما إذا كان الميت مخالفا لسائر أهل عصره فإن صورة موافقة بعض الأحياء يمكن إخراجها من محل البحث لقلة جدواها بناء على عدم اختلاف التقليد باختلاف نية المقلد ولا يخفى أن الاستدلال على الوجه الأول لو تم فإنما يفيد عدم الاعتداد بقوله مطلقا حتى فيما إذا وافق بعض الأحياء كما بينا وجهه عند تقرير الدليل ثم لا يخفى أن ما ذكره صاحب الوافية بعد النقض بقوله مع أنهم اعتبروا شهادة الميت في الجرح والتعديل وهو يستلزم الاعتداد بقوله في الكبائر مع عدم ارتباطه بالجواب اشتباه واضح فإن مناط الجرح والتعديل على قبح أفعال المجروح وحسن أفعال المعدّل في نظره لا بحسب الواقع فلا يلزم من قبول الجرح والتعديل إلا الحكم بارتكاب المجروح والمعدل ما رآه قبيحا وعدمه وهذا لا يستلزم اعتبار قول الجارح والمعدّل في عدد الكبائر بعد أن لم يكن مناط الفسق والعدالة بمباشرة ما هو كبيرة في نظره ولعل وجه الاشتباه أنه زعم أن مناط الجرح والتعديل والفسق والعدالة ارتكاب الكبيرة الواقعية والاجتناب عنها فتخيل أن قبول شهادته في ذلك يستلزم قبول قوله إن هذه كبيرة وعدم اعتبار قوله في كونها كبيرة يستلزم ردّ شهادته كما هو واضح واعترض صاحب الفصول على هذه الحجة مضافا إلى ما عرفته من النقض بأن غاية ما يلزم منها عدم اعتبار قوله في انعقاد الإجماع ولا يلزم منه عدم اعتباره مطلقا حتى بالنسبة إلى جواز التقليد وهذا الاعتراض مبني على تقرير الاستدلال بالوجه الأول فإن قضية التقرير الثاني كشف الموت عن خطإ قوله رأسا وقد ظهر مما تلونا ضعف هذا الاعتراض على التقرير الأول أيضا فإنه لو تم فإنما يقتضي إسقاط الموت اعتبار القول بعد أن كان معتبرا من دون اختصاص له بمسألة انعقاد الإجماع نظرا إلى أن أقل مراتب اعتبار قول المجتهد ممانعته عن انعقاد الإجماع على خلافه فحيث لم يمنع من ذلك علم بفقدانه لجميع مراتب الاعتبار التي من جملتها بل أعظمها جواز التقليد وأيضا القائل باعتبار قول الميت يدعي أن الموت من حيث هو لا مدخلية له في اعتبار القول وعدمه وهذا الدليل يقتضي مدخلية الحياة في الاعتبار في الجملة وبعدم القول بالفصل بين الموارد في ذلك يتم المدعى فتأمل ثم قال ولو قرر الدليل بأن الإجماع قد ينعقد على خلاف الميت فيكون قوله معلوم البطلان من الدين والعامي لا خبرة له بمواقع الإجماع فقد يؤدي تقليده الأموات إلى التقليد في أمر معلوم البطلان فيجب التحرز عن ذلك لكان أولى وفيه نظر واضح لأن الإجماع قد ينعقد على خلاف الحي أيضا باعترافه فيجب التحرز عن قول الحي أيضا إلا بعد العلم بأنه غير مخالف للإجماع وكل ما يقال هنا يقال في تقليد الميت حرفا بحرف ومنها أن دلائل الفقه لما كانت ظنية لم تكن حجيتها إلا باعتبار الظن الحاصل معها وهذا الظن يمنع بقاؤه بعد الموت فيبقى الحكم خاليا عن السند فيخرج عن كونه معتبرا شرعا وهذا الدليل أيضا نقل عن المحقق الشيخ علي رحمه الله في حواشي الشرائع وأورد غير واحد ممن تأخر عنه بتقريرات مختلفة منهم والشهيد الثاني في رسالته والمير محمد باقر الداماد في بعض رسائله واعترض عليه صاحب الوافية أولا بمنع زوال الظن بعد الموت وثانيا بمنع خلو الحكم عن السند على تقدير الزوال فلم لا يكفي اقتران الظن بالحكم في السابق سندا له ويدفع الأول بأن الظن من الأعراض القائمة بالذهن وهو قوة من قوى الحيوان الناطق وخاصة من خواصّه متقوم بالحياة كتقوم أصل الحيوانية بها ويتقوى بقوة البدن ويضعف بضعفه فإذا عرض الموت الذي يفني جميع القوى الحيوانية حتى القوى الدّراكة انعدم تلك القوة أيضا ولذا ترى أن الهرم وزيادة الطعن في السن يذهب بالسامعة والباصرة والمدركة وغيرها من القوى بحيث لا يبصر ولا يسمع ولا يفهم شيئا كما أخبر اللَّه تعالى به في محكم كتابه * ( ومِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً ) * واستدل المولى البهبهاني ره على زوال الظن فيما حكي عنه أولا بالبداهة وثانيا بأن الظن إنما هو الصورة الحاصلة في ذهنه فحين الشدّة والاضطراب حالة النزع

283