إذا ثبت فتوى الفاضل بطريق مفيد للعلم أو ما يقوم مقامه من الأمارات المقررة في الشريعة بالخصوص لإثبات أمثال ذلك كالبينة ونحوها لا إشكال في وجوب الأخذ بها وترك التعويل على فتوى المفضول المخالفة لها سواء كانت فتوى المفضول معلومة أو لا وهل يلحق بتلك الأمارات الخاصة الظنون المطلقة على القول بها فيما إذا كان فتوى المفضول معلومة أو يؤخذ بها أو يتخير بينهما لوجود المرجح في الطرفين وجوه الأقرب العدم لأن حجية مطلق الظن إنما هو فرع عدم وجود الظن الخاص والمفروض اطلاعه على فتوى المفضول التي هي الحجية الشرعية على عدم تقدم المعارض وفتوى الفاضل الثابت بالظن لا يصلح معارضا إلَّا على تقدير عدم اعتبار فتوى المفضول وهو بعد غير ثابت فيرجع إلى عموم ما دل على وجوب الأخذ بها لو كان فإن قلت إن ذلك يوجب طرح الظنون المطلقة عند معارضتها بالأمارات الثابتة من باب الظنون الخاصة لأن اعتبار مطلق الظن في مورد الظن الخاص موقوف على انتفاء الظن الخاص ولا يرتفع إلَّا بعد المعارضة ولا يصلح للمعارضة إلَّا بعد حجية الظن المطلق الموقوف على ارتفاع الظن الخاص قلت إن الأخذ بالشهرة مثلا في قبال الخبر الواحد إما بواسطة خروج الخبر عن موضوع الحجة كما إذا ارتفع الوثوق به بواسطة المخالفة وإما بواسطة العلم الإجمالي بتخصيص الأمارة الخاصة بمضامين الأمارات الظنية وأين ذلك من اعتبار الظن في قبال قول المفضول المعلوم حجيته بالفرض ولا يقاس ذلك بالظن بالأعلمية فإنه ظن بالمرجح وهذا ظن بالحجة نعم لو تساويا في ذلك تعين الأخذ بالفاضل لكونه القدر المتيقن ومنه يظهر الكلام في غير الأعلمية من المرجحات السابع إذا رجع المقلد إلى الأعلم فإن أفتاه بوجوب تقليده فلا إشكال وإن أفتى بجواز تقليده فهل للمقلد الرجوع إلى غيره أو لا حكى الأستاذ المحقق دام مجده عن بعض معاصريه عدم الجواز ولم يظهر لنا وجه فإن كان بواسطة أن غير الأعلم ربما يفتي بوجوب تقليد الأعلم فيلزم من وجوده عدمه فقد عرفت أنه لا يجب أن يقلد في هذه المسألة وإن كان بواسطة أن العقل هداه إنما إلى الأعلم فلا وجه للحكم بخلاف ما هداه إليه العقل ففيه أن ذلك ليس اجتهادا منه في هذه الواقعة بل الرجوع إلى الأعلم في هذه الواقعة إنما هو حكم ظاهري من العقل وليس مدركا للحكم الواقعي وبعد الفتوى يستعلم حكمه الواقعي فلا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم الثامن لا دليل على وجوب تعيين المجتهدين في العمل بقولهم إذا كانوا متوافقين في الفتوى وإن كان بينهما تفاضل بعد كون كل واحد منهم حجة شرعية مع انتفاء ما يوجب التعدية بالنسبة إلى قول الأعلم التاسع المعتبر في الفحص هو الفحص عن حال العلماء الذين تيسر للمقلد الرجوع إليهم فلا يجب الفحص عن حال الموجودين في مشارق الأرض ومغاربها عملا بالسيرة واعتمادا على نفي العسر والحرج وهل الواجب هو الفحص عن حال من يدعي الأعلمية ولو لم يعلم قابليته أو لا بد من الفحص فيمن يعلم قابليته الأقوى هو الأول ولكن الأقرب هو الثاني لعدم الاعتناء بمن لم يثبت قابليته بعد ما يظهر ذلك بالسيرة وإن كان ربما يقال إن ذلك بواسطة العلم الإجمالي بانتفاء الأعلمية فيمن لم يعلم قابليته وإذا يعتبر الرجوع إلى الأعلم فاللازم هو الرجوع إلى من هو أعلم من غيره فالأعلم فإن ذلك مقتضى الأدلة السابقة هذا آخر ما أوردنا إيراده في هذه المسألة المهمة على ما أفاده الأستاذ المحقق المدقق العليم العلامة مدّ اللَّه ظله على رؤس أرباب العلم والعمل بمحمّد وآله الطاهرين

279