الفحص أو لا وجهان بل لعله قولان يدل على عدم الوجوب أمران أحدهما أنهما أمارتان تعارضتا لا يمكن الجمع بينهما ولا طرحهما ولا تعيين أحدهما فلا بد من التخيير بينهما وفيه أن احتمال التعيين موجود ولا يندفع بأصالة عدم التفاضل لأنها بعد كونها أخذا بالأصل في تعيين الحادث لا يتم حيث إن التخيير العقلي عدمه من اللوازم العقلية لوجود الاحتمال والأصل لا يجدي في رفع الاحتمال حقيقة وثانيهما أصالة البراءة عن وجوب الفحص وفيه إن وجوب الفحص في المقام بمنزلة الفحص عن نفس المرجع في الأحكام الشرعية ويدل على الوجوب أمور منها الأصل حيث إن قبل الفحص لا يعلم البراءة بخلافه بعد الفحص فالواجب هو الفحص ومنها قوله في رواية داود بن الحصين تنظر إلى أفقههما فإن في قوله تنظر دلالة واضحة على وجوب الفحص مضافا إلى كونه معمولا به في جميع الطرق المتعارضة ولعل وجوب الفحص أيضا موافق للقاعدة أيضا فإن التكليف معلوم إجمالا وإنما الشك في كونه على وجه التعيين على تقدير التفاضل أو على وجه التخيير على تقدير عدمه ومنشأ الشك هو الاشتباه في المصداق مع انتفاء ما يشخّصه من الأصول وإمكان استعلامه فلا بد من الفحص حتى يعلم المكلف به أو يظن به سواء كان من مطلق الظن أو غيره لكفاية احتماله على ما عرفت ومن هنا يعرف وجوب الفحص فيما لو علم بالتفاضل إجمالا بعد العلم بالاختلاف وإن علم بالاختلاف إجمالا مع الشك في التفاضل فاللازم الفحص عن التفاضل ثم الأخذ بموارد الاتفاق والتميز عن موارد الاختلاف فيما إذا كان كثيرا وإذا شك في التفاضل والاختلاف معا فلا يجب الفحص لأنه مع العلم بالتفاضل قد عرفت عدم الوجوب ففي المقام أولى فلو علم التفاضل والاختلاف إجمالا فالواجب هو الفحص لما عرفت ولو علم بالتفاضل إجمالا مع الشك في الاختلاف فلا فحص والحاصل أن مجموع الصور تسعة لا يجب الفحص مع الشك في الاختلاف سواء علم التفاضل تفصيلا أو إجمالا أو لم يعلم ويجب الفحص من التفاضل فيما إذا علم الاختلاف تفصيلا أو إجمالا على وجه يعتد به سواء علم التفاضل إجمالا أو لم يعلم به الرابع لو قلد أحد المجتهدين بواسطة التفاضل ثم تعاكست النسبة بينهما أو كانا متساويين في العلم إما لاشتغال أحدهما بالمباحث العلمية دون الآخر أو لغير ذلك فهل يجب الرجوع عن تقليد الأوّل أو يجب البقاء عليه أو يتخير بينهما وجوه والتحقيق أنه إن قلنا بجواز العدول فلا إشكال في وجوب الرجوع لوجود المقتضي وهو التفاضل وعدم المانع إذ لا مانع إلا احتمال حرمة العدول والمفروض جوازه فيجري فيه الأدلة السّابقة وإن قلنا بحرمة العدول كما لعله الأوفق لأنه مقتضى الأخذ بالأصل فيشكل الأمر نظرا إلى تعارض ما هو العمدة في المقامين من الأصل والإجماعات المنقولة وعدم انصراف الأخبار إلى مثل المقام المسبوق بالتقليد فيحكم بالتخيير بينهما إلا أنه مع ذلك فالأقوى الرجوع إلى الأعلم والوجه أمران الأول أن العمدة في دليل حرمة الرجوع هو الأصل المتعاضد بنقل الإجماع من العلامة والعميدي ولم يظهر عموم مقالتهم للمقام حتى إن بعض مدعي الإجماع هناك قد اختار الرجوع في المقام كالعميدي فالأظهر أن الإجماعات المنقولة في وجوب تقليد الأعلم تشتمل المقام من دون معارض فإن المعتمد من الإجماعات في العدول هو إجماع العلامة والعميدي وقد اختار القول بالعدول في المقام مع إمكان دعوى انعقادها فيما لو أريد العدول في الواقعة التي قلد فيها مثل ما إذا عمل بقول المفتي في جواز البيع بالفارسية ثم باع على الوجه المذكور فإنه يحرم له العدول عن التقليد الخاص وإن جاز له العدول في مبيع آخر وأما إجماع العضدي والحاجبي فعلى تقدير عمومه مما لا يزيح علة ومن هنا ينقدح جريان الأصل في المقام لأن احتمال حرمة البقاء أقوى من احتمال حرمة العدول الثاني أن الأمر وإن كان دائرا بين المحذورين إلا أنه دائر في الحكم الظاهري بين التخيير والتعيين والأصل هو التعيين فتأمل ومن هنا يظهر أنه لو قلد المفضول بواسطة تعذر الوصول إلى الفاضل فبعد التمكن منه يجب الأخذ بالفاضل والعدول عن تقليده فكيف بالمسائل التي ما قلد فيها المفضول الخامس هل يجوز الترافع إلى المفضول مع وجود الفاضل فيه تفصيل فإن القضاء إما أن يكون باستعمال أمور اجتهادية يلزم منه عمل المترافعين بقوله كترجيح البينة الداخلة على غيرها والحكم برد اليمين وكما إذا كان وجه النزاع هو اختلاف المجتهدين كما إذا ادعى أحدهم ملكية عين مشتراة بالفارسية والآخر عدمها ونحوه وإما أن لا يكون كذلك كما إذا كان رفع التشاجر بينهما موقوفا على سماع البينة من المدعي أو حلف المنكر لا إشكال في جواز الترافع إلى المفضول في الثاني وأما الأول فإن كان بين الفاضل وغيره اختلاف في الفتوى فمع العلم بالاختلاف على جواز الترافع إلى المفضول للأدلة السابقة الدالة على عدم جواز الأخذ بالمفضول مع وجود الفاضل ولا دليل على أن القضاء لا يجوز من المفضول ولو عند الوفاق أو عدم احتياج الواقعة إلى إعمال الفتوى لإطلاق أدلة القضاء وذلك لا ينافي كون القضاء منصبا فيحتمل اعتبار الأعلمية فيه تعبّدا لعدم كونه طريقا إذ مجرد الاحتمال لا يكفي بعد وجود الدليل على وجه الإطلاق وهل للمفضول سائر الولايات من التصرف في أموال الأيتام والأوقاف الراجعة إلى الحاكم الشرعي ونحو ذلك الأقرب نعم لإطلاق ما دل على ثبوت تلك المناصب ويحتمل اختصاصها بالفاضل نظرا إلى كونها نيابة عن الإمام فلا بد من الاقتصار على مورد العلم بالإذن والفاضل معلوم النيابة والأصل عدم نيابة المفضول على الفاضل إلا أنه مدفوع بالإطلاق نعم لو تحقق مورد التفصيل كان ذلك وجها السّادس

278