بذلك يلزم تدين كل واحد من المقلدين بغير ما تدين به الآخر بخلاف المرجح الداخلي الذي منه الأعلمية فإنه معتبر في حقه قطعا لانضباطه وعدم لزوم المحذور على تقديره مع حكم العقل بلزوم الأخذ بالأقرب ولا يقاس ذلك بالشهرة ونحوها والحاصل أن الإجماع قام على عدم اعتبار ظن المقلد في مقام الترجيح فيما إذا لم يكن مستندا بنفس الأمارة نعم في المقام شيء آخر وهو أن فتوى غير الأعلم قد يكون بنفسها أقوى من فتوى الأعلم بواسطة زيادة حاصلة فيها من زيادة فحص وكثرة تتبع لأقوال العلماء بعد اشتراكهما فيما هو المصحّح للاجتهاد والفتوى فلو لم نقل بأن ذلك يوجب الأعلمية في هذه الواقعة الخاصة لا يستقيم الاستناد إلى الدليل المذكور بل ولا يجري غيره من الأدلة أيضا أمّا الإجماعات المنقولة فلعدم الاطمئنان بشمولها للمقام وأما الأخبار فيمكن دعوى عدم انصرافها إلى مثل المقام وهل يتخير بينهما نظرا إلى عدم الترجيح بينهما بواسطة اشتمال كل منهما على مرجح داخلي أو لعدم الفاضل الأقوى نوعا نظرا إلى إطلاق معاقد الإجماعات والأخبار أو تقدم المفضول نظرا إلى كونه أوثق شخصا وجوه أوسطها الأوسط لو لم نقل بأن ذلك يوجب أعلمية المفضول في الواقعة الخاصة فتدبر وأما عن الثاني فبأن التقليد ما هو ليس من الأمارات التعبدية المحضة التي لا يلاحظ فيها حال الواقع بوجه كأن يكون مفادها في عرض الواقع على وجه يكون موضوعا لما يترتب عليهما حتى لا يكون الأقربية إلى الواقع موجبا للأخذ بها عند المعارضة ولا من الأمارات الثابتة بواسطة دليل الانسداد حتى يؤخذ بالطرف الراجح ولو كان من الأمور الخارجية بل المتحقق أن اعتبار التقليد في حق العامي إنما هو من باب التعبد لكن على وجه الطريقية فالملحوظ فيه هو الكشف عن الواقع قطعا ولا إشكال في أن الأخذ بما هو الأقوى في هذه الأمارات لازم لحكم العقل والحاصل أن التقليد إنما هو معتبر من حيث إنه يطابق الواقع في الأغلب وإن لم يكن مداره على حصول الظن في خصوصيات الموارد وذلك يوجب الأخذ بالأقرب الأقوى نوعا إذا كان الأقربية مستندة إلى ذات الأمارة وقد يدعى في المقام أن بناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم وهو في محله لما عرفت من أن بناء التقليد ليس على التعبدية الصرفة فإن من المعلوم أن وجه بنائهم في أمورهم إنما هو بواسطة إناطة أمورهم بالواقع المستكشف عندهم في الغالب بالإدراكات الظنية وينبغي التنبيه على أمور الأول الظاهر من لفظ الأعلم على حسب الاشتقاق في اللغة هو اختلاف الفاضل والمفضول في مراتب الإدراك المختلفة شدة وضعفا ولكنه ليس بمراد قطعا بل المراد منه إما من هو أقوى ملكة أو أكثر خبرة من غيره وإما من هو أكثر معلوما من غيره والظاهر هو الأول وإن قيل انفكاكه عن الثاني في الغالب والوجه في ذلك أن كثرة المعلومات مع ضعف الملكة الحاصلة منها الاستنباط ربما يكون موجبا لمزيد البعد عن الواقع كما نشاهد في أغلب أبناء زماننا من الطلبة ويشير إلى ذلك تفسير الفقه بالعلم بالملكة مع شيوعه في العرف والعادة وفي بعض الآثار ما يرشد إليه حيث قال أنتم أعلم الناس إذا علمتم وفهمتم معاني كلامنا وبالجملة الأعلم من الأمور الخفية التي لا يعرفها العرف والعادة ولا مدخلية لكثرة المعلومات في ذلك نعم لو كان ذلك سببا لوثاقة فتواه بناء على اختلاف بين الأعلمية والأوثقية كان الوجه ما عرفت من الوجوه فلو علم المقلد بواسطة مراجعة أهل الخبرة إتقان أمر المفتي في الاستنباط واستحكام مباني اجتهاده على وجه يكون ذلك زائدا على ما هو المعتبر في الاستنباط فالواجب الرجوع إليه وهل الظن بذلك يقوم مقام العلم الأقرب نعم لا لما يتوهم من اعتبار الظن في أمثاله بل لما عرفت من كفاية احتمال وجوب ما يحتمل المرجحية بين المتعارضين فكيف بالظن بوجوده وهل يجوز التعويل على الظن مع إمكان تحصيل العلم الأقرب نعم إذا لم يحتمل أعلمية الموهون بل يحتمل مساواتهما فإذا احتمل الأعلمية فاللازم هو الفحص على القول بوجوبه كما ستعرف وعلى القول بعدمه فلا فحص الثاني هل اللازم هو الأخذ بالأورع عند تساويهما في العلم والفضيلة أو يتخير بينهما قولان ظاهر المنقول من النهاية والتهذيب والذكرى والدروس والجعفرية والمقاصد العملية والمسالك والتمهيد وشرح الزبدة للفاضل الصّالح هو الأول وهو الأقوى لما عرفت من الأصل وبعض الأخبار ويزداد قوة إذا فرض وثاقة بواسطة شدة ورعه وبذل جهده فإنه يندرج في عنوان الدليل العقلي أيضا وهل يتخيّر بين الأعلم والأورع أو يقدم الأول أو الثاني وجوه الأقرب الثاني لأن المناط في الاستفتاء والعمل بقوله آكد فيه من غيره وإن كان أورع اللهم إلا أن يكون ذلك سببا لوثاقة فتواه بواسطة إعمال الفكر زائدا على ما هو المعتبر لو لم نقل بخروجه عن الفرض الثالث إذا علم المقلد كون زيد أعلم وعلم موارد الاختلاف تفصيلا بينه وبين غيره فقد عرفت وجوب الأخذ بالأعلم وإذا علم بالأعلم تفصيلا وبالاختلاف إجمالا فهل يجب تميز المسائل المختلف فيها عن غيرها أو لا وجهان الأظهر الوجوب إذا كان المعلوم بالإجمال غير ملحق بالشبهة الغير المحصورة فإن العلم الإجمالي على الوجه المذكور كالعلم التفصيلي من غير فرق وأما إذا كان ملحقا بالشبهة الغير المحصورة فهو نظير ما إذا علم التفاضل ولم يعلم الاختلاف أصلا ولا دليل على وجوب الفحص عن الاختلاف سوى الأصل المنقطع بالسيرة المستمرة على ما مرّ الوجه فيها فيجوز الأخذ بفتوى المفضول مع العلم بالتفاضل مضافا إلى أصالة عدم المعارض غير المعارضة بأصالة عدم غيره إذ لا يترتب عليها حكم مع جواز الرجوع إلى بعض الإطلاقات عند القائلين بدلالتها فتدبر وإذا علم الاختلاف واحتمل التفاضل فهل يجب

277