الجنس كآية السؤال فإن المأمور به فيها هو وجوب السؤال عن جنس العالم كما هو ظاهر على من لاحظها ونظيره قوله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا وصنف منها ما يدل على وجوب الأخذ بكل عالم على وجه العموم كآية النفر فإنها على ما هو المقرر في توجيه الاستدلال بها تدل على وجوب الأخذ بقول المنذرين ونظيره قوله من عرف أحكامنا وقوله وأما من كان من العلماء صائنا لدينه فللعوام أن يقلَّدوه وصنف منها ما يدل على وجوب الأخذ بقول كل عالم على أي وجه اتفق على وجه العموم البدلي مثل قوله اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبّنا فإنّ مفاده وجوب الرجوع إلى العلماء على وجه يستفاد منه التخيير مثل الرواية المنقولة عند الجمهور أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم لا ريب في أن الاستناد إلى الصنفين الأولين مما لا يجدي في المقام فإن المستفاد منها مشروعية جواز الرجوع إلى العلماء في أصل الشريعة ولا كلام لنا فيه إذ لا إشكال في أن قول غير الأعلم حجة وأنه يجب الأخذ به في حد ذاته عند عدم معارضته بقول الأعلم وإنما الكلام في أن من الجائز الأخذ به عند معارضته بقول الأعلم أو لا ولا إشكال في أن هذه الواقعة خارجة عن مفاد الدليل المذكور فلا بد لها من دليل يوافقها وأمّا الصنف الثالث فيمكن أن يكون دليلا للخصم لما عرفت من أنه يستفاد منه التخيير فيمكن الاستناد إليه عند الشك في رجحان قول الأعلم على غيره إلا أن الإنصاف أن ذلك لا يجدي أيضا والوجه فيه أن مجرد إمكان الاستفادة لا يجدي في التمسك بالإطلاق بل لا بد وأن يكون المطلق في مقام بيان الحكم المذكور والظاهر أن هذه الأقسام كلها مسوقة لبيان جواز نفس التقليد من دون ملاحظة أمر آخر كقولك فارجع إلى الأطباء أو إلى الطبيب أو إلى كل من يعالج مثلا فإن المفهوم منها بيان أصل المرجع وأما الواقعة المترتبة على هذه الواقعة من وقوع التعارض بين أقوال الأطباء فلا يستفاد منها ولذلك لا يعدّ بيان المرجع عند التعارض قبيحا كما هو كذلك في المقبولة فإنه بعد الأمر بالرجوع إلى العارف بالأحكام يتصدى لبيان المرجع عند التعارض ولذلك حسن استفسار السّائل أيضا نعم يصح التعويل على هذه الإطلاقات عند عدم العلم بالاختلاف والتعارض ولا بأس به وأما الأخبار الخاصة فالاستناد إليها يتوقف على دعوى العلم بوجود الاختلاف بين هؤلاء المفتين في العلم والفضيلة والعلم باطلاع الناس على اختلافهم فيه والعلم باختلافهم في الفروع الفقهية والإنصاف أن إثبات ذلك فيمن أمر الإمام عليه السلام بالاستفتاء منهم في غاية الصّعوبة بل لا يكون ذلك إلَّا تعرصا على الغيب وأما السيرة فالمسلَّم منها أنهم مع عدم علمهم بالاختلاف في الفتاوي كانوا يرجعون بعضهم إلى بعض وأما مع العلم بالاختلاف إجمالا فلا نسلم عدم فحصهم عن الفاضل وعدم رجوعهم إليه فكيف بما إذا علموا بالفضيلة والاختلاف تفصيلا بل يمكن دعوى ندرة الاختلاف بين أصحاب الأئمة أيضا ولا ننكر أصل الاجتهاد في حقهم بل نقول بالفرق بيننا وبينهم من وجود أسباب الاختلاف في حقنا دونهم فإن حالهم كما مر مرارا حال المقلدين في أمثال زماننا حيث إنهم لا يختلفون في الفتاوي المنقولة عن مجتهدهم فإنه كلما يزداد بعد عهدنا عن مشكاة الإمامة ومصباح الولاية يزداد الحيرة والاختلاف فينا ولذلك قال النبي صلى ا لله عليه وآله أصحابي كالنجوم فإن فيه دلالة على خلاف مراد المتمسّكين به أما أولا فلأن لفظ الاهتداء يخالف اختلاف الهادين فلا بد من أن يكون الكل متفقا في الكلمة وأما ثانيا فلأن التشبيه بالنجوم يفيد ذلك فإنها طرق قطعية يتوصل بكل واحد منها إلى المقصود على اختلاف أوضاع المقاصد وهيئات الكواكب وكيف كان فالإنصاف أن دعوى استقرار السيرة على جواز الرجوع إلى غير الأعلم عند العلم بالاختلاف وإمكان الرجوع إلى الأعلم على وجه يكون شائعا معلوما للأئمة بالعلم المعتاد المعتبر في حجية السيرة غير بينة ولم يقم دليل عليها أيضا فعهدتها على مدعيها وأما لزوم الحرج فإن أريد لزومه في تشخيص موضوعه ففيه أن تشخيص الأعلم ليس ما خفي من تشخيص نفس الاجتهاد فيما هو الموصول فيه أيضا وإن أريد لزومه من حيث الانحصار ففيه أن الواجب حينئذ الرجوع إلى الأعلم فيمن لا يلزم منه العسر ولا يمكن إلحاق الغير بالإجماع لما عرفت مرارا من أن التفصيل بواسطة لزوم العسر ليس تفصيلا في الحقيقة لحكومة الأدلة الدالة على نفسه على جميع الأدلة في الأحكام الواقعية وإن أريد أن فتوى الأعلم فيها عسر ففيه أن فتوى غيره أيضا قد يكون فيه العسر وبالجملة فلا وجه للاعتماد على هذه الوجوه كما هو ظاهر وأمّا الخامس فهو من غرائب الاستدلال في المقام إذ المقصود على ما عرفت عند العلم بالاختلاف والعلم بمخالفة الإمام مع غيره يوجب العلم ببطلان الغير ومع ذلك لا يجوز التقليد مضافا إلى أن قياس الإمام بغيره مما يشمئزّ منه أصحاب الإنصاف كما هو ظاهر وأمّا السّادس فهو مبني على مقدمات لم يساعد عليها بداهته ولا برهان بل قامت الضرورة الدينية على خلافه كما أومأنا إلى ذلك مفصّلا ولو سلم فالواجب هو الأخذ بالأعلم أيضا لما ستعرف في أدلة المانعين وقد يستدل أيضا بأن إهمال الغير الأعلم عند معارضته بالأعلم يوجب الحكم بمساواته بغير العالم أصلا وقد قال تبارك وتعالى * ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) * وفيه أن مساواة الأعلم وغيره أيضا يوجب الحكم بمساواة العالم وغيره مع أن التمسك بالآية في أمثال المقام مما لا وجه له أصلا كما لا يخفى إذ نفي المساواة من جميع الجهات مما لا سبيل إليه ولا ظاهر في البين يجدي في المقام فيكفي في نفي المساواة الاختلاف في بعض الجهات ولم يثبت كون المقام منها فتدبر هداية في ذكر احتجاج المانعين وهو بعد الأصل كما عرفت تقريره وجوه الأول الإجماعات المنقولة صريحا في كلام المحقق الثاني كما حكاه الأردبيلي عن بعضهم أيضا وظاهرا في

275