الشرعي بين الأعلم والأدون ولا من القسم الأول إذ من المعلوم اعتبار الأدون عند عدم المعارضة وليس وجوب عتق الرقبة المؤمنة عند عدم تعارضه بوجوب المطلق معلوما فلا بد أن يكون من القسم الثالث أو القسم الرابع ونحن لو سلمنا جريان البراءة في القسمين الأولين فلا نسلَّم أن القسمين الأخيرين يجري فيهما البراءة والوجه في ذلك عدم وفاء أدلة البراءة به وبيانه تفصيلا موكول إلى محله وأما إجمالا فلأن الشك في المقام راجع إلى تعيين المكلف به المردّد بين الشيئين ولا شك في لزوم الأخذ بما يحتمل معه الترجيح لحكم العقل مضافا إلى أن الأخذ بأصالة البراءة فيما نحن فيه ليس في محله نظرا إلى أن الأصل المقرر في الأمارات الغير العلمية هو عدم جواز التعويل عليها وتوضيحه أن قياس ما نحن فيه مع المثال المعهود من دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد كالعتق المردّد بين المؤمنة ومطلق الرقبة قياس مع الفارق والوجه فيه أن عدم وجوب الزائد هناك موافق لأصل البراءة بخلاف المقام فإن الشك الزائد لا يطابق الأصل بل الشك فيه إنما يرجع إلى عروض التخصيص في عمومات النهي عن العمل بما وراء العلم وأصالة الحقيقة فيهما تقضي بالتحريم فيما لم يعلم تخصيصه بدليل قطعي كما هو المفروض في مقام تأسيس الأصل ومما يدل على أن المقام ليس من موارد البراءة بواسطة دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد هو أنه من لوازم ذلك تعلق الأمر بالمطلق القدر المشترك وهو إنما يجدي في التكاليف الواقعية وأما فيما هو طريق إليها كالتكليف فيما نحن فيه فلا يعقل تعلق الأمر بالقدر المشترك فإن القدر المشترك بين ما مفاده الوجوب وبين ما مفاده الحرمة لا يعقل أن يكون هو الطريق إلى الواقع وأما التخيير الشرعي بين الأخبار مع كونها طرقا إلى ما يستفاد منها فليس على القاعدة التي قررنا في الطرق فإن الأصل يقضي فيها بالتوقف دون التخيير كما هو مذكور في بحث التعادل والتراجيح بل وذلك لا يناسب الطريقة في الأخبار فإنما هو يلائم القول بوجوب الأخذ بقول العادل في الأخبار والعالم في المقام تعبدا شرعيّا من دون ملاحظة كونها طرقا موصلة إلى الواقع وإن كان ذلك بعيدا في الغاية كما يومي إليها أمارات قد استوفيناها في مباحث الظن الثالث أن مقتضى الأصل في المقام هو التخيير لرجوع الأمر إلى الشك في كون الأعلمية هل هي من المرجحات أو لا والأصل عدم كونها منها وتوضيحه أن المراد من عدم حجية قول غير الأعلم لا وجه لأن يكون عدم الحجية بحسب الشرع في حد ذاته ضرورة اعتباره عند عدم الأعلم بل المراد عدم الحجية عند دوران الأمر بين الأخذ بفتوى الأعلم وقول غيره ووقوع التعارض بينهما بعد العلم بالحجية في الجملة ولا ريب أن الحكم بتقديم الأعلم يحتاج إلى مرجح والمرجحية ليست من الأمور التي تطابق الأصل كنفس الحجية فمتى ما شك فيها فالأصل عدمها ومعه يثبت التخيير وهو المطلوب وفيه أن رجوع أصالة عدم الترجيح في المقام إلى تخصيص العموم الذي دل على حرمة العمل بما وراء العلم بدون مخصّص فلا وجه لجريانه والوجه فيه أن التخيير المطلوب في المقام إثباته أما التخيير العقلي أو الشرعي ولا سبيل إليها أما الأول فلأن حكم العقل بالتخيير إنما هو فرع التساوي في نظره والمفروض حصول الترجيح لأحدهما ولا سبيل إلى القول بعدم اعتبار هذا الترجيح إذ المدار هو حكم العقل ومع احتمال الترجيح لا حكم للعقل وأصالة العدم لا ترفع نفس الاحتمال الذي من لوازمه العقلية عدم استقلال العقل بالتخيير لاحتمال الترجيح وأما الثاني فلعدم وفاء شيء من الأدلة الشرعية بالتخيير بين قول الأعلم وغيره وأما حكم الشرع بالتخيير بعد حكم العقل فهو إنما هو في موضوع حكم العقل على الوجه الذي حكم به العقل فلا وجه لما عسى يتوهم من أن قضية الملازمة هو وجود الحكم الشرعي في مورد حكم العقل بالتخيير وكيف كان فلا محيص عن الالتزام بأن الأصل عدم اعتبار قول المفضول عند تعارضه بقول الفاضل لما عرفت في طي الكلمات المذكورة ولذلك تراهم مطبقين على الأصل المذكور وإنما زعم من زعم بواسطة الأدلة الواردة القاطعة للأصول وإذ قد عرفت الأصل في المقام فلنذكر أدلة الطرفين في هداية مستقلة هداية في ذكر احتجاج القائلين بالجواز وهو وجوه الأول الأصل بتقريراته الثلاث كما عرفت فيما مر مع ما فيها من عدم الاستقامة الثاني إطلاقات الأدلة كتابا وسنة إذ لا أثر فيها على اشتراط الأعلمية فيكون هذه الإطلاقات قاطعة للأصل على تقدير تسليم اقتضائه المنع الثالث دعوى استقرار سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام على الأخذ بفتاوي أرباب النظر والاجتهاد من دون فحص عن الأعلمية مع القطع باختلافهم في العلم والفضيلة ويكفي في ذلك ملاحظة تجويز التكلم بهشام وأضرابه دون غيرهم الرابع أن في وجوب تقليد الأعلم عسرا لا يحتمل في العادة فيكون منفيا في الشريعة أما الأول فلأن الأعلم في الأغلب منحصر في واحد أو في اثنين ومن المعلوم أن رجوع جميع أهل الإسلام إليه فيه عسر عليه وعليهم كما هو ظاهر الخامس ما زعمه بعض الأجلة وهو أنه لو كان تقليد الأعلم واجبا لما كان الأخذ بفتاوي أصحاب الأئمة مع إمكان الاستفتاء منهم عليهم السلام جائزا فإنهم أولى بأن يؤخذ منهم من الأعلم السّادس ما استند إليه المحقق القمي رحمه الله وحاصله الاستناد إلى دليل الانسداد القاضي بوجوب الأخذ بقول العالم للعامي من غير فرق بين الأعلم وغيره ضرورة حصول المناط وإمكانه في غير الأعلم أيضا والكل مما لا يجوز الاعتماد عليه أما الأول فقد عرفت وأما الثاني فلأن الإطلاقات المذكورة بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصل التقليد كما عرفت الوجه في ذلك فيما مر أن هذه الإطلاقات بين أصناف صنف منها يكون دالا على جواز الأخذ بقول العالم على وجه يكون المراد به

274