بالتقليد فلا يعقل لرجوعه إلى غير الأعلم على وجه التقليد وجه لأن استعلام حال هذه الواقعة من غير الأعلم لعله غير مفيد إذ لم يثبت جوازه بعد فإن كان ذلك منه على سبيل عدم المبالاة بأحكام الشريعة فالعياذ باللَّه وإن كان الاعتماد في الاستعلام المذكور هو قول غير الأعلم فهو دور فالمقلد إذا كان ملتفتا لا بد له من الرجوع إلى الأعلم نعم المجتهد إنما يجوز له الإفتاء بما ظنه من الأدلة الشرعية جوازا ومنعا فالكلام في المقام إنما هو فيما يظهر من الأدلة الشرعية للناظر فيها فالمجتهد لو بنى على الجواز يفتي به لو راجعه المقلد كما أنه يفتي بعدمه فيما لو بنى على عدمه الثاني في تأسيس الأصل في المسألة فنقول إن الظاهر من كل من تعرض للمسألة ووصل كلامه إلينا أن الأصل مع المانعين وتقريره أنه لا شك أن العمل بقول الغير ومطابقة العمل بقوله وهو المعبر عندهم بالتقليد عمل بما وراء العلم سواء كان اعتباره بواسطة حصول الظن كما يراه البعض أو بواسطة التعبد كما هو الظاهر على ما ستعرف الكلام فيه إجمالا وذلك ظاهر والأصل المستفاد من الأدلة القطعية كتابا وسنة وإجماعا وعقلا على ما مر تفصيل القول فيه في محله هو حرمة العمل بغير العلم خرج منه متابعة الفاضل بالاتفاق من المجوزين والمانعين فإنه هو المجمع عليه فيبقى متابعة المفضول في عموم حرمة العمل بما وراء العلم ولم نقف من لا يذعن بهذا الأصل سوى المحقق القمي رحمه الله حيث إنه أفاد في بعض إفاداته بأنه لا أصل لهذا الأصل واشتغال الذمة لم يثبت إلا بالقدر المشترك المتحقق في ضمن الأدون أيضا والأصل عدم لزوم الزيادة وهذا الكلام منه رحمه الله ليس في محله ولذلك ترى المجوزين مطبقين على أن ذلك إنما هو بواسطة الدليل الوارد على هذا الأصل من استصحاب أو إطلاق ونحوهما فإن أراد بذلك منع قيام الدليل على حرمة العمل بالظن فلا بد له من الرجوع إلى الكتاب والسنة وكلمات العلماء فإن ذلك هو الحاكم بين مدعي وجود الدليل وبين المنكر وإن أراد أن انسداد باب العلم إنما اقتضى جواز العمل بالظن فذلك يوجب الإغناء عن البحث في المسألة لدوران الأمر مدار الظن فربما يحصل من الأعلم وربما يحصل من غيره مع أن المعلوم فيما سبق عدم استقامة الكلام المذكور بواسطة عدم جريان مقدمات الانسداد في حق المقلد لقيام الضرورة الدينية على وجوب رجوع العامي إلى المجتهد وعلمه بذلك ليس ما خفي من علمه بوجوب متابعة أحكام الشريعة ولو على الإجمال فإن قلت إن مرجع الأصل المذكور إلى ملاحظة الاحتياط في هذه المسألة التي هي بمنزلة المسائل الأصولية من حيث ترتب المسائل الفرعية عليها وقد يعارض ذلك بالاحتياط في المسألة الفرعية كما إذا كان فتوى الأدون موافقا للاحتياط والاحتياط في المسألة الفرعية مقدم على الاحتياط فيما هو بمنزلة المدرك لها قلت إن بعد إعمال الاحتياط في المبنى لا يبقى الشك في المسألة الفرعية شرعا مثل استصحاب المزيل حين يحكم بتقديمه على المزال فتدبر وقد يدعى أن الأصل هو الجواز من وجوه الأول أن أصالة حرمة العمل بما وراء العلم قد انقطع بما دل على مشروعية التقليد في الجملة ولا ريب أنه إذا كان المجتهدان متساويان في العلم كان كل منهما حجة وكان المكلف مخيرا بينهما ويستصحب التخيير الثابت عند حدوث الشك في زواله بواسطة حصول الترقي لأحدهما فيتم في الباقي بعدم القول بالفصل ولا وجه لما يتوهم من القلب لفرض من هو واجب التقليد عينا ثم تساوى مع غيره فإنه يستصحب وجوبه التعيني ثم يتم في الباقي بعدم القول بالفصل فإن الاستصحاب المثبت مقدم على النافي كما قيل وفيه أن مناط التخيير قبل التفاضل هو حكم العقل به بواسطة جريان مقدماته وبعد حصول التفاضل يرتفع ما هو مناط الحكم بالتخيير قطعا ولا يجري في أمثال هذه الموارد الاستصحاب لارتفاع مناط الحكم قطعا وتوضيحه أن مناط حكم العقل بالتخيير هو اجتماع أمور أحدها عدم إمكان الجمع وثانيها عدم إمكان الطرح وثالثها عدم الأخذ بأحدهما على وجه التعيين لانتفاء المعين واستحالة الترجيح بلا مرجح فإذا فرض وجود أمر يحتمل أن يكون مرجحا يرتفع الأمر الثالث فلا وجه للحكم بالتخيير لا حقيقة ولا استصحابا أما الأول فظاهر وأما الثاني فلما قررنا في محله من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية لاختلاف الموضوع إذ على تقدير عدم الاختلاف في موضوع الحكم العقلي لا يعقل الشك فيه لأن العقل لا يحكم إلَّا بعد الإحاطة بحدود الموضوع وأطرافه وذلك أمر ظاهر الثاني أن الأمر دائر في المقام بين كون المكلف به الرجوع إلى مطلق الفقيه حتى يكون المكلف مخيرا بينهما وبين أن يكون هو الرجوع إلى الأعلم ولا شك أن الثاني فيه كلفة ليس في الأول فمع عدم ما يلزم من الدليل لا يجب الالتزام لأن الناس في سعة ما لا يعلمون وذلك كالشك في أن المطلوب هو مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة مع انتفاء الإطلاق في البين وفيه منع كون المقام مما دار الأمر فيه بين الإطلاق والتقييد على وجه يجري فيه البراءة وتوضيحه أن الشك في التعيين والتخيير يتصور في مقامات أحدها ما عرفت من دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد ومرجعه إلى الأمر بالكلي المردّد بين أفراده المخير فيها بحسب حكم العقل الثاني أن يكون ذلك التخيير بحسب حكم الشرع كالتخيير بين الخصال الثالث أن يكون التخيير عقليا بواسطة المزاحمة والفرق بينه وبين الأول ظاهر فإن الأمر لم يعلم تعلقه بغير الكلي في الأول بخلاف الثالث فإن تعلق الأمر بكل واحد منها معلوم مع قطع النظر عن المزاحمة وإنما قلنا بالتخيير بواسطة المزاحمة مع اشتمال كل واحد من طرفي التخيير على المصلحة الفعلية الرابع أن يكون التخيير بين فعل الشيء وتركه بواسطة دوران حكمه بين الوجوب والحرمة مع عدم المرجح في البين وإذ قد عرفت ذلك فلا بد من بيان أن ما نحن بصدده من أيّ هذه الأقسام فنقول لا إشكال في أن التخيير بين الأعلم وغيره ليس من القسم الثاني إذ لا دليل في الشرع بكون مفاده التخيير

273