فإن قلت إن فرض انسداد باب العلم يوجب الرجوع إلى ما هو مفيد الظن بالنسبة إلى المقلد ولعله لا يوافق الشهرة فلا وجه للترتيب المفروض قلت إن المقلد بعد اندراجه تحت موضوع الانسداد فإما أن يستقل عقله بالعمل بالظن أو لا يستقل فعلى الأول فلا حاجة إلى المسألة عما هو العالم فإنه يعمل على حسبما يستقل عقله وعلى الثاني فلا بد له من الرجوع إلى غيره والترتيب المذكور إنما يفيده بعد الرجوع والغير إنما يلزم عليه الرجوع إلى الأمور المذكورة لكونها الأقرب فالأقرب لكنه خلاف الفرض إذ المفروض عدم استحقاق الإفتاء للغير فتأمل واستدل في محكي مجمع الفائدة للقول الثاني بلزوم الحرج والضيق المنفيان عقلا ونقلا والاستصحاب ويتحقق الحكم وحصوله من الدليل ولم يتغيّر بموت المستدل وقال بعد ذلك والظاهر أن الخلاف ظاهر كما صرّح به في الذكرى والجعفرية وكتب الأصول وليس بمعلوم كون المخالف مخالفا لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب وعدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف ولكن مع ذلك لا يحصل الراحة به انتهى ما أفاده رحمه الله أقول هو كما أفاد لا يحصل الراحة بل الظاهر أن الاستدلال المذكور لا يسمن ولا يغني ويظهر الوجه فيه مما ذكرنا في الهدايات على وجه التفصيل وأما إجمالا فلزوم الأولين ممنوع والثالث لا مجرى له والرابع لو تم لدل على الجواز حال وجود الحي مضافا إلى ما عرفت من ابتنائه على مقدمات لا يساعدها دليل كما هو ظاهر تنبيهان الأول قال المحقق الثاني في محكي تعليقاته على الشرائع متى عرض للفقيه العدل فسق العياذ باللَّه أو جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ولو كان قد قلده مقلد قبل ذلك بطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ وقد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان انتهى أقول وما أفاده في غاية الجودة لإطلاق ما دل على اشتراطها في الابتداء وكذا الكلام في جميع ما يعتبر في الابتداء كالإسلام والإيمان والعلم فإن زوال أحدها يوجب زوال التقليد وبطلانه وهو الظاهر ممن أطلق القول في الشروط المذكورة أيضا ويدلّ على ذلك الأخبار الدالة على اعتبار الإيمان والعدالة كرواية الاحتجاج على ما تقدم الكلام في دلالتها كالرضوي الصريح في النهي عن غير الشيعة ويؤيده قول الشيخ أبي القاسم في جواب من سأل عن كتب الشلمغاني حيث نقل عن العسكري عليه السلام أيضا ذلك القول فإن النهي عن الأخذ بما رأوا من غير استفصال بين الابتداء والاستمرار دليل على العموم ولا طعن في سند الرواية فإن عبد اللَّه الكوفي يكفي في وثاقته كونه من خدّام الشيخ ودلالتها أيضا ظاهرة ولا عبرة باحتمال إرادة النهي عما رأوا من الاعتقاد الفاسد فإن ذلك خلاف الظاهر فإنه لا يتوهم وجوب الأخذ بذلك فلا يكون موردا للسؤال بل الظاهر هو الآراء المنبعثة عن اجتهادهم ولا يدل على جواز التقليد بالنسبة إلى الموتى لعدم العلم بموت جميع بني فضال أو خصوص الشلمغاني حين السؤال فتأمل في المقام الثاني إذا قلد الشخص في مسألة البقاء والعدول مجتهدا فعمل على مقتضاه ثم مات مجتهده فإن قلد مجتهدا آخر توافق قوله قول الأول بقاء وعدولا فلا إشكال وكذا إذا كان مقتضى التقليد الأول البقاء والثاني الرجوع فإن هذه الواقعة كإحدى الوقائع التي لا بد فيها من التقليد ولا بد من الرجوع عن التقليد الأول فيها ويتفرع على رجوعها الرجوع عن سائر الوقائع المقلد فيها ولو فرض الرجوع عنه في غيرها كان ذلك رجوعا عنها التزاما إذ لا محل لها بعد الرجوع عن غيرها جميعا وإنما الإشكال فيما إذا كان مقتضى الأول الرجوع ومقتضى الثاني البقاء فإنه يرجع إلى التناقض في مقتضاهما فإن البقاء في هذه الواقعة يوجب الرجوع ولو عن هذه الواقعة والذي يسهل الخطب عدم الأخذ بعموم الفتوى الثانية بالنسبة إلى مسألة البقاء والعدول للزوم تخصيص الأكثر لولاه ولأدائه إلى وجوب العدول مع أن المفتي لا يقول به فالتعبير المذكور يكون في غاية الركاكة وبذلك نبهنا في بعض مباحث الظن فراجعه هداية إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة فمع علم المقلد بالاختلاف على وجه التفصيل هل يجب الأخذ والعمل بفتوى الفاضل أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضا قولان المعروف بين أصحابنا وجماعة من العامة هو الأول كما هو خيرة المعارج والإرشاد ونهاية الأصول والتهذيب والمنية والدروس والقواعد والذكرى والجعفرية وجامع المقاصد وتمهيد القواعد والمعالم والزبدة وحاشية المعالم للفاضل الصّالح وإليه ذهب في الرياض بل هو قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليين كما عن النهاية وفي المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم وصرح بدعوى الإجماع المحقق الثاني ويظهر من السيد في الذريعة كونه من مسلَّمات الشيعة وحدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول تبعا للحاجبي والعضدي والقاضي وجماعة من الأصوليين والفقهاء فيما حكي عنهم وصار إليه جملة من متأخري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولا معتدّا به والأقرب ما هو المعروف بين أصحابنا وقبل الخوض ينبغي رسم أمرين أحدهما أنه لا يعقل الخلاف في وجوب رجوع العامي الغير البالغ رتبة الاجتهاد في هذه الواقعة إلى الأعلم والأفضل بل لا بد أن يكون الخلاف في مقتضى الأدلة الشرعية وتوضيحه أن المقلد إما أن يكون ملتفتا إلى الخلاف في هذه الواقعة أو لا وعلى الثاني فلا كلام فيه في المقام وإنما يبنى الكلام فيه على مسألة عمل الجاهل على الخلاف فيها وعلى الأول فإما أن يستقل عقله بالتساوي فلا كلام أيضا إذ لا يعقل تكليفه بخلاف علمه وإما أن يكون مترددا كغيرها من الوقائع المشكوك فيها فإذا حاول استعلام حال هذه الواقعة

272