إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)

ليس عملهم من التقليد في شيء وذلك هو الغالب في الموجودين في تلك الأزمنة وإن كان بلدهم بعيدا عن بلاد الأئمة عليهم السلام كما يظهر من ملاحظة أحوالهم ومقايستها بأحوال المقلدين النائين عن بلد المجتهد في الفتاوي المنقولة إليهم وأما القسم الثالث فهم المقلدون ولا ريب في قلة هذا القسم بالنسبة إليهم بل وفي نفسه أيضا تيسير الاجتهاد في تلك الأزمنة وعدم احتياجه إلى ما يحتاج إليه في أمثال زماننا فإن أريد استقرار سيرة القسمين الأولين على عدم الرجوع فمسلم ذلك ولكن لا يرتبط بالمقام إذ لا إشكال في أن موت الإمام لا يوجب بطلان قوله كموت الراوي مثل موت الناقل بفتوى المجتهد في زماننا وإن أريد استقرار سيرة القسم الثالث فلا نسلم ذلك فإن الإنصاف أن دون إثبات استقرار سيرة المقلدين بالمعنى المصطلح عليه على البقاء خرط القتاد بل ولا يبعد دعوى السيرة على خلافه كما يشاهد في أمثال زماننا فإن بعد موت المرجع نرى اضطراب المتشرعين من أهل تقليده كما هو ظاهر وبالجملة فلا يقاس حال الموجودين في حال الأزمنة وما يضاهيها من زمن الغيبة بحال أصحاب الأئمة عليهم السلام لما عرفت من افتراقهم الفرق الثلاث بخلافهم فإن الغالب فيهم التقليد كما ذكرنا نعم يصح مقايسة حالهم بحالهم في الفتوى المنقولة إليهم مع عدم سماعهم من المجتهد بواسطة الثقات والعدول الرابع أن الأمر بالرجوع عن الفتاوي المقلد فيها يشمل على عسر أكيد وحرج شديد وهما منفيان في الشريعة السمحة السهلة والجواب عن ذلك أنه إن أريد لزوم العسر والحرج في تعليم المسائل التي أفتى فيها الحي ففيه أنه لا عسر فيه إذ لو كان كذلك لكان ساقطا عن البالغ في أول بلوغه على أن المخالفة ليست في جميع المسائل بل ولا في الغالب فإنها قليلة جدا وذلك يحصل بمطابقة الرسالة في أيّام معدودة ونحوها مما لا يعدّ عسرا إلا ممن جبلت طبيعته على الاعتذار في انتهاضه على الأحكام الشرعية والقيام بوظائف الشريعة وإن أريد لزوم العسر في انتقاض الآثار المترتبة على الأعمال الواقعة بمقتضى التقليد الأول عند المخالفة فذلك لو سلم لزوم العسر فيه فنلتزم بعدم النقض في الآثار السابقة وأما الأعمال اللاحقة فلا بد من أن يكون على مقتضى التقليد اللاحق مثلا لو فرض أن الميت كان يقول بطهارة الغسالة والمقلد أيضا إنما بنى على طهارتها في جملة من الأعوام والسنين ثم بعد ذلك رجع إلى تقليد الحي القائل بنجاستها فإنه يقع في العسر فيما لو أراد أعمال هذه الفتوى بالنسبة إلى ما بنى على طهارته بمقتضى الفتوى الأولى ولكنه لا عسر في لزوم الاجتناب عن الغسالة بعد ذلك وأين ذلك من لزوم البناء على التقليد السابق على وجه الإطلاق وقد فرغنا عن إبطال هذه الكلمات فيما قدمنا في مسألة الإجزاء ثم اعلم أن القول بوجوب البقاء أردأ من القول بجواز البقاء فإن الوجه في عدم جواز العدول إما الإجماع وإما قاعدة الاحتياط فإنه هو القدر المعلوم وإما استصحاب وجوب الأخذ بالعمل السابق أو استصحاب وجوب نفس العمل أو غيره من تقادير الاستصحاب أمّا الأخير فقد عرفت ما فيه من وجوه المناقشة وأما الثاني فقد عرفت أيضا أن الاحتياط لا يقضي بالأخذ بقول الميت فإن المسألة من موارد التخيير بناء على حرمة العدول وقضية الاحتياط هو الرجوع على تقدير جوازه ومن هنا ينقدح لك أن الإطلاقات المتقدمة على تقدير صلوحها وشمولها للأخذ بقول الميت على وجه الاستدامة لا تصلح دليلا في المقام لأن المفروض شمول تلك الأدلة لقول الحيّ أيضا فقضية المعارضة هو الرجوع إلى وجوه التراجيح المعمولة بين المتعارضين وهي مع الرجوع لما عرفت من ذهاب المشهور إليه وبالجملة ففي مقام التعارض لا وجه للأخذ بالإطلاق فإن صورة المعارضة غير مشمولة للإطلاق كما ستعرف تفصيل ذلك بعيد المقام وأمّا الإجماع فعدم تحققه في المقام ظاهر هداية إذا مات المجتهد ولم يكن في الأحياء من يجوز التعويل على قوله بواسطة عدم تدبره في العلوم الشرعية أو بواسطة فقدان شرط من شروطه فهل الحجة قول الميت أو لا حجة فيه أصلا وجهان بل قولان ذهب إلى الثاني المحقق الثاني وتبعه في الرياض على ما نقل وقد سبق في صدر الباب نسبة الأول إلى جماعة منهم المقدس الأردبيلي ويمكن ابتناء الخلاف في ذلك على أن الحياة من الشروط المطلقة التي لو فرض انتفاؤها يسقط معه وجوب المشروط أو من الشروط عند الاختيار فعلى الأوّل لا يجوز أصلا بل ينقلب التكليف إلى أمر آخر ولا ينافي ذلك أن يكون مقتضى الدليل في الفرض المذكور هو الرجوع إلى فتاوي الموتى فإن ذلك بواسطة اندراجه تحت عنوان آخر كما هو ظاهر في الغاية وعلى الثاني فلا وجه لسقوط المشروط فإن الاشتراط إنما هو في حال الإمكان وعند التعذر فالشرط باق بحاله وعلى ذلك لا بد من ملاحظة التراجيح لو دار الأمر بينه وبين فقد سائر الشرائط كالإيمان والعدالة ولعل الترجيح مع الأخذ بقول الميت لوجود القائل ابتداء بخلاف قول الكافر والفاسق ونحوهما والأقرب هو الأول لإطلاق معاقد الإجماعات التي هي العمدة في دليل الاشتراط وعلى ذلك فيجب إنكار حجية قول الميت من هذه الجهة والمصير إلى الأمارات المفيدة للظن بعد العجز عن الاحتياط أو فرض الإجماع على عدم وجوبه وأقرب الأمارات هي الشهرة لو أمكن تحصيلها كما إذا كان المقلد من أهل تحصيلها ثم بعد ذلك بالمنقولة منها بواسطة شهادة العدلين أو العدل لو لم يكن العدلان ثم الأخذ بأوثق الأموات كالمحقق والشهيد وأضرابهما من أساطين الفقه ثم الأخذ بمطلق الأموات ثم الأخذ بمطلق الظن والوجه في ذلك هو جريان الدليل العقلي القاضي بالعمل بشيء يحتمله موضوع المكلف على حسب اختلاف مراتب تكليفه كما نبهنا على ذلك فيما تقدم إجمالا وقد سبق تحقيقه في مباحث الظن

271