يلحق بغيرها وفي وجه آخر فلو سلم نهوضها على جواز التعويل على قول الأموات بعد موتهم فلا بد من تخصيصها كغيرها من الأدلة على تقدير الدلالة بمعاقد الإجماعات التي قد عرفت فيما تقدم زيادتها عن حد الاستفاضة مع كفاية ذلك بعد موافقته للمتتبّع في كلمات الأصحاب مع عدم ظهور المخالف في المسألة لأنها ملحقة بالفرعيات ولم نقف من هؤلاء المجوزين الاجتراء على مخالفته في الفروع الفقهية فإن قلت إن الإجماعات المتقدمة مختصة بالتقليد البدوي وليس إطلاقها في بيان حال التقليد الاستمراري لأنها وقعت في قبال العامة القائلين بالجواز ابتداء مضافا إلى أن التقليد هو البدوي ومنه فلا ينصرف إطلاق لفظ التقليد إلى الاستمراري بل قد يقال لا يمكن شمولها إلا مجازا لأن البقاء على التقليد ليس تقليدا بالمعنى المصدري قلت أما كون هذه الإطلاقات في غير مقام بيان الاستمرار إنما يظهر خلافه بملاحظة كلمات القائلين بعدم الجواز حيث إنهم لا يظهر منهم جواز الاستمرار ولو واحدا ولو كان كذلك لكان ذلك شائعا في كلامهم وقد عرفت أن حدوثه إنما هو من بعض المتأخرين كما نصّ عليه السيّد الصدر فالقول بأن هذه الإطلاقات ليس في مقام بيان الاستمرار إنما هو قول بلا داع وأما دعوى عدم الشمول وضعا أو انصرافا فلا وجه لها وبيان ذلك يتوقف على الإحاطة بمعاقد الإجماعات سواء كان الإجماع مصرحا به في كلماتهم أو لا فنقول منها ما ادعي على عدم جواز التقليد ولا ريب في استواء صدق التقليد على الابتداء والاستدامة سواء فسر بالعمل كما هو الظاهر فإنه هو المعقول منه بعد عدم إرادة ما هو المراد منه في غير المقام من الاعتقاد الغير الثابت لعدم حصوله في الأغلب ولا يستلزم ذلك بطلان العمل الأول أو الدور نظرا إلى توقف صحة العمل على التقليد فالعمل الأول إما أن يكون صحته بنفسه فهو دور وإما أن لا يكون صحيحا فهو باطل والوجه في ذلك هو ما أشرنا في محله وحاصله أن التقليد من كيفيات العمل وأنحائه وإنما يصح انتزاعه من العمل فيما إذا كان العمل مطابقا لفتوى المجتهد من دون حاجة إلى سبق العمل فالمفروض يكون صحيحا بواسطة صحة انتزاع التقليد من العمل الأول بعد وجود ما هو المعيار والمناط في الصدق المذكور فلا محذور إذ لم يفسر به بل فسر بالأخذ كما يراه البعض إما على الأول فلأنه يصدق على من يبقى على التقليد أنه عامل بقوله ولو كان بعد موته فلو نهى المولى عبده عن العمل بقول زيد لا نرى فرقا بين العمل بقوله ابتداء في الحياة والممات وبين استدامة العمل بقوله حيّا وميّتا وذلك أمر مجزوم به فدعوى عدم الشمول وضعا أو انصرافا غير مسموعة وأما على الثاني فلأن الأخذ بقول الغير يصدق مع الاستمرار أيضا فإن استمرار الأخذ ليس خارجا عن حقيقة الأخذ بل هو أخذ كما أن استمرار الجلوس واستمرار القيام قيام وتوضيحه أن الأفعال القابلة للامتداد في الوجود لا وجه للقول بأن الآن الثاني من وجوده ليس من حقيقة ذلك الفعل مع عدم ما يقضي بذلك عقلا ولا نقلا كما يشهد بذلك استقراء المصادر التي هي حقائق الأفعال وأما القول بأن الأخذ من الأفعال الآتية التي لا يقبل الامتداد فيكفي في بطلانه مراجعة الوجدان ومقايسة الأفعال الممتدة معه فلا يصغي إليه إلا أنه لم نعثر على اشتمال معاقد الإجماعات على لفظ التقليد سوى ما ذكره الشهيد في الرسالة على ما تقدم ومنها الإجماع على أن الميت لا قول له كما عن الأحسائي حيث قال لا بد في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه فلو مات بطل العمل بقوله فوجب الرجوع إلى غيره إذ الميت لا قول له وعلى هذا انعقد إجماع الإمامية ودلالته على نفى القول على عدم جواز التعويل بقوله ابتداء واستدامة ظاهره لا يقبل الإنكار فإن الظاهر من نفي القول بعد العلم بثبوته قطعا هو نفى الآثار ولا فرق في ذلك بين الاستدامة والابتداء ومنها الإجماع على بطلان القول كما عن الشهيد في الرسالة ودلالته صريحة في الغاية ومنها ما أفاده في المسالك من أنه صرّح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطولة باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله ولم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا وهذا نظير ما في المعالم من أن العمل بفتاوي الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق أصحابنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود الحي والإنصاف أن أمثال هذه المناقشات إنما تنشأ من ضيق المجال في الاستدلال فإن شمول هذه العبارات للمطلوب على منار لا ينكره إلا العسوف بل لو كان ولا بد من المناقشة فليقل بأنه لا دليل على اعتبار هذه الإجماعات في المقام فنقول إن الكلام في المقام إنما هو في قبال من ذهب إلى عدم الجواز في الابتداء نظرا إلى هذه الإجماعات فإن لم يسلم البرهان على اعتبارها فلا بد من تسرية المنع إلى هناك وإلا فالواجب الأخذ بإطلاق معقد الإجماع في المقام أيضا بعد وضوح فساد المنع المذكور ويوضح ذلك ما ذكرنا في صدر الهداية من شمول الأدلة وكلماتهم للاستمراري والبدوي فراجعها الثالث دعوى استقرار السيرة على البقاء على تقليد الأموات ويظهر ذلك بملاحظة أحوال أصحاب الأئمة عليهم السلام فإن من المعلوم عدم التزامهم مع وفور قدسهم بالرجوع عما أخذوه تقليدا عمن له الإفتاء بعد عروض موت المفتي ولو كان ذلك لكان بواسطة عموم البلوى منقولا معلوما ومثله يعطي العلم برضاء الإمام عليه السلام وتقريره الشيعة على البقاء والجواب عن ذلك المنع من استقرار السيرة في وجه وعدم جدواها فيما نحن فيه في وجه آخر وتوضيحه أن الناس في زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام بين أصناف فإنهم بين العلل بما يسمعه شفاها عن المعصوم وبين العامل بالأخبار المنقولة عنهم مثل الفتاوي المنقولة عن المجتهدين وبين العامل بفتاوي المجتهدين في تلك الأزمنة كأبان بن تغلب ومحمد بن مسلم وأضرابهما ممن له أهلية الاجتهاد والإفتاء ولا ريب أن القسمين الأولين

270