في أول المسألة مضافا إلى أن الحكم بقلة الغلط في القسم الأول وكثرته في القسم الثاني غلط خارج عن حدّ الإنصاف فهل ترى أن مثل المفيد والشيخ وغيرهما من أصحاب القسم الثاني أكثر خطأ من غيرهم من أصحاب القسم الأول على ما زعمه والحكم بذلك إما هو رجم بالغيب وإما اشتباه الظني بالقطعي وتوهم الاعتماد على مطلق الظن وغير ذلك فهو مما ليس بضائر فيما نحن بصدده بعد ثبوت مشروعية التقليد بالضرورة مع أن باب الاشتباه غير منسد على القسم الأول فإن المستدل يعدّ نفسه منهم مع ما ترى في كلماته من الاشتباه ما لا يوجد في كلام غيره كما لا يخفى وأما قوله فالأولى والأحوط فهو يشعر بجواز تقليد غير القسم الأول أيضا ولا وجه له بعد زعمه كثرة الخطإ في القسم الثاني فإن النادر عند العقل كالمعدوم مضافا إلى أن المتمكن من فهم الخطابات كيف يعتمد على غرضه حتى يأخذ بالموافق ويرفض المخالف مع جواز أن يكون الخبر الموافق مقرونا في الواقع بمعارض أقوى أو مقيدا ومخصصا مضافا إلى أنه يجوز عنده أن يكون الموافق قد رفضه الأصحاب المطلعون على دقائق أسرار الشريعة الذين وصل إليهم الأحكام الشرعية بواسطة العدول والثقات يدا بيد فإن علومهم مأخوذة من أفواه هؤلاء الرجال أو يكون ذلك المعروض عليه مخالفا لما عليه الإمامية إذ ليس ذلك أمرا عزيزا في أخبارنا كما هو ظاهر فلا خير في موافقته كما أنه لا ضير في مخالفته إذ مع عدم سدّ هذه الاحتمالات لا يجوز الاعتماد ومع السد لا حاجة إلى ملاحظة الخبر إذ لا وجه للسد إلَّا بالقول برجوعه إلى المجتهد من دون ملاحظة دليل الواقعة وبالجملة أن ملاحظة العامي يعني الغير القادر على استنباط المسائل من المدارك وجودها كعدمها ولعل ذلك قول بوجوب الاجتهاد علينا إذ بدونه لا ينفع ما ذكره ثم إنه إذا لم نجد موافقا أو مخالفا فما ذا يصنع فإن قلت لا بد من الرجوع إلى المفتي قلت ما الذي دل على جواز رجوعه فإن قلت أدلة التقليد من الإجماع والضرورة قلت ذلك آت عند الوجود أيضا وإن قلت إنه لا يرجع إلى المفتي بل هو يعمل بما يريد قلت ذلك خروج عن طاعة اللَّه ورجوع إلى طاعة الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ثم إن قوله بل لو عكس كان أحوط فإن أراد منه تقديم الملاحظة وتأخيرها في الأخبار فهو مما لا يؤثر فيما حكم به من الاحتياط وهو ظاهر وإن أراد به أن يرجع إلى الأخبار أولا فما وجده صريحا أخذ به وما أشكل عليه رجع إلى فتاوي العلماء لما زعمه الشريف الجزائري من أن كتب الفقه شرح لكتب الأخبار فهو يجدي فيما لو فرض المقلد صاحب الاقتدار على الاستنباط في تلك الأخبار الصريحة وإلا فالإشكال أيضا باق بحاله بقي الكلام فيما ذكره من أن العسر كما يندفع بالرجوع إلى الأحياء كذلك يندفع بالرجوع إلى الأموات وهو ناظر إلى ما أفاده في المعالم من أن التقليد إنما ساغ للإجماع المنقول والعسر والحرج بتكليف الخلق بالاجتهاد وكلاهما لا يصلح دليلا في موضع النزاع لصراحة الأول في الاختصاص بتقليد الأحياء والعسر والحرج يندفعان بتقليد الأحياء ومحصّل مراده الاستناد إلى الأصل في الاستدلال على المطلب وتقريره أن تجويز الرجوع إلى المسبب لا بدّ له من دليل إذ بدونه يكون قولا بغير علم ولا دليل عليه إذ الإجماع مختص بالأحياء والعسر والجرح ويكفي في دفعهما الرجوع إلى الأحياء وما أدري كيف يقابل ذلك باندفاع العسر بالرجوع إلى الأموات وهل هذا إلا خروجا عن قانون التوجيه هداية [ في كلام ركن الدين محمد بن علي الجرجاني ] حكي عن ركن الدين محمد بن علي الجرجاني أنه قال في هذا الباب الأشبه أن يقال إن المستفتي إن وجد المجتهد الحي لم يجز له الاستفتاء من الحاكي سواء كان عن حي أو ميت لأنه مكلف بالأخذ بأقوى الظنين فيتعين عليه كالمجتهد فإنه يجب عليه الأخذ بأقوى الدليلين فإن لم يجده فلا يخلو إما أن يجد من يحكي عن الحي أو لا فإن وجده تعين أيضا وإن لم يجد فإما أن يجد من يحكي عن الميت أو لا فإن وجده وجب الأخذ من كتب المجتهدين الماضين أقول وجه التفصيل أمران أحدهما لزوم الأخذ بالمشافه مع الإمكان وعدم الاعتداد بنقل الواسطة أو الرجوع إلى الرسالة ونحوها ولم يظهر لنا وجه ذلك فإن عموم وجوب الأخذ بالشهادة مما لا ينكر لو أغمضنا عن أصالة حجية قول العادل مطلقا أو في خصوص المقام بواسطة جري السيرة المستمرة الكاشفة عن رضاء المعصوم على ذلك فغاية الأمر اعتبار التعدّد أيضا كما في الشهادة وأما عدم الاعتداد إلا بالمشافه فلا وجه له الثاني جواز الرجوع إلى الميت على تقدير عدم الحي ولا مانع منه نظير ما نبهنا عليه في بعض مباحث الظن من أن الواجب هو الرجوع إلى الوهميات فيما لو فرض العياذ باللَّه انسداد باب الظنون المطلقة أيضا ولا ينافي ذلك ما قلنا من أن المناط هو الظن فإنه يختلف موضوعات المكلفين باختلاف الأوقات والأحوال وقد عرفت أن ذلك ليس تفصيلا في الحقيقة إذ كلام المانعين إنما هو في مقام وجود الحي وليس من ذلك أثر في كلامهم كما هو ظاهر ومن هنا تعرف فساد الاستدلال على الجواز بأنه ربما لا يوجد مجتهد حيّ أو الاقتصار على الأحياء ربما يوجب العسر والحرج لانتشار المكلفين في البلاد النائية مع انحصار المجتهد في واحد لا يصل أيدي الأغلب أو الغالب أو البعض إليه فإن هذه الفروض لو سلم وقوعها نظرا إلى ما هو المتنازع فيه مع إمكان خلو العصر عن مجتهد حي على وجه الكفاية لا ينافي ما نحن بصدده كما لا وجه لما قد يوجد في كلام المحقق القمي رحمه الله بأن الدليل لا يفيد تمام المطلوب فتدبر هداية في بيان التفصيل بين الاستدامة والابتداء في قبال قول المشهور بالمنع مطلقا قال السيّد الصّدر في شرح الوافية بعد ما نقل قول الشيخ سليمان والشيخ علي بن هلال وركن الدين الجرجاني ما لفظه ومال بعض المتأخرين إلى عدم بطلان التقليد بموت المجتهد الذي قلده في حياته وعدم جواز تقليد الميت ابتداء بعد موته وهو قريب انتهى وهو صريح في أن ظاهر المشهور هو المنع مطلقا وإلَّا لا وجه لعدّ القول بالاستدامة

268