رجل أن عمر بن حنظلة قد أتانا فقال عليه السلام إذا لا يكذب علينا وذلك دليل على أن تقليد الأموات من شعار المجتهدين أيضا فكيف بالمقلدين إلى غير ذلك مما يفيد إطباقهم على الأخذ بأقوال الأموات والجواب أن دعوى الإجماع على هذه المسألة التي قد نقل غير واحد من الأساطين المهرة عدم الخلاف فيها ليس إلا اجتراء على اللَّه وافتراء على أمنائه فعهدتها على مدعيها وأما الأمور التي يقفها المدعي فهي مما لا يزيح علة ولا ينفع في غلة وإنما هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا قربت منها تراها موقدة لنار الغلة ومزيدة للداء والعلَّة أما الأول فلأن الإجماع على طريقة الحدس غير متوقف على الاجتماع وعلى طريقة اللطف والبرهان فهو موقوف على الاجتماع أما في عصر واحد فلا حاجة أيضا إلى الاتفاق في جميع الأعصار وأما في جميع الأعصار فلا بد من عدم الخلاف في جميعها لصدق الاجتماع وذلك إنما هو لأجل تحصيل الاتفاق ولا ربط له بشيء من التقليد وذلك ظاهر لمن له عين البصارة فضلا من البصيرة وأما الثاني فلأن فائدة تدوين الكتب لا تنحصر في التقليد بل منها يعرف مواقع الإجماع وكيفيات الاستنباطات وأطوار الاستدلالات وأنواع الاستخراجات من الأدلة وإشارات الأخبار والالتفات إلى الأسرار نعم من لم يذق حلاوة التحقيق وما شم من رائحة التدقيق يعتقد أن مثل هؤلاء الأجلة الذين لهم القدح المعلى من قداح الفضل كان بعضهم يقلد بعضا وإنما هو قياس غير جائز ولنعم ما قيل كار پاكان را قياس از خود مگير كيف وهم صرحوا في كتبهم الأصولية والفروعية بعدم جواز التقليد على ما عرفت فيما تقدم وأما الثالث فلأن الموافقة في الرأي والدليل ليس تقليدا وأمّا قولهم وتبعه في ذلك غيره فلا دلالة فيه على التقليد كما لا يظن ذلك ذو مسكة بل المراد أنه وافقه في ذلك ولفظة المتابعة إنما هو بواسطة تقدم زماني بينهما وأين ذلك من التقليد ومن هذا القبيل حال أتباع الشيخ والسيّد وغيرهما ولعمري إنها حكاية معجبة مضحكة كيف زعموا في حق الفحول وأما الرابع والخامس فلأن الاعتماد على الروايات المنقولة أو الجرح والتعديل ليس تقليدا كما هو ظاهر أما الأول فلأن الاعتماد على النقل فيما لا يظهر لنا خلافه من العدل والثقة لا ارتباط له بالتقليد وأما احتمال الإرسال والقطع والإضمار وغيرها مما لا يعقل مدخليته فيما نحن بصدده كما ذكره المستدل وأما الثاني فقد أشرنا في الاعتراض على الفاضل التوني حيث حاول نقض دليل المحقق الثاني إليه وتوضيحه أن الاعتماد على الجرح والتعديل إما أن يكون وجه التوهم فيه أنه اعتماد على اعتقاد المعدّل والمجروح فيما يصير سببا لهما عنده فلو اعتقد أحد خمرية مائع وشرب بقصد أنه الخمر يحكم بفسقه بحسب اعتقاده أو اعتقد حرمة الماء فشربه فإنه يحكم بفسقه وذلك اعتماد على اعتقاده بعد موته وهو يوجب تقليد الأموات بل ولو كانوا فسّاقا وهل هذا إلَّا عار وشنار وإما أن يكون وجه التوهم فيه أنه اعتماد على الشهادة بعد موته مع أن الموت لو كان مسقطا لقوله لم يكن وجه لاعتبار الشهادة وإما أن يكون وجه التوهم أن العدالة والفسق موقوفتان على مسائل اجتهادية كعدد الكبائر أو معناها ومعنى العدالة وكل ذلك من الأمور المختلف فيها وذلك معلوم قطعا فتارة يكون واحد عند بعضهم فاسقا بواسطة ارتكابه ما هو كبيرة عنده دون غيره وتارة يكون عدلا بواسطة اعتقاده أن العدالة عبارة عن حسن الظاهر إلى غير ذلك فالاعتماد على الجرح والتعديل من هؤلاء المختلفين في المسألة يوجب تقليدهم فيما اعتقدوا بل ويوجب ذلك مع عدم علمهم بفتواهم وأنت خبير بأن شيئا من ذلك مما لا يقبل التفوه به أما الأول فلأن مداره ليس على الواقع وإنما هو منوط باعتقاده وما يحكم به من الأمور المترتبة على ذلك ليس مربوطا بالتقليد كما لا يكاد يخفى على أوائل العقول وأما الثاني فلأن المناط في الشهادة هو القول الموجود بعد الموت أيضا إذ حدوثه يكفي عن بقائه في الأزمنة المتأخرة وأما الثالث فهو مبني على حمل العبارة الواقعة من المعدل والجارح على الواقع أو على معتقده فعلى الأول يعتمد عليه من هذه الجهة وعلى الثاني فالموافق له في الاعتقاد ربما يوافقه والمخالف له لا يوافقه ولعل إطباقهم على عدم الفحص عن حال المعدل ورأيه إنما هو دليل على حمل العبارة الواقعة في مقام التعديل والجرح على الواقع فلا وجه لحسبان أمثال ذلك دليلا على المطلوب على أن ذلك يوجب التعويل على قول الفاسق على الأول كما أشرنا إليه والاعتماد على ما ليس معلوما على الثاني وهل هذا إلَّا بهت وأما استفادة التوثيق من الأمور الاجتهادية فلا نسلم أنهم يعولون عليه من دون مراجعة إلى ما هو السبب في ذلك بعد علمهم بأن التوثيق إنما نشأ من الاجتهاد كما يظهر من حال عمر بن حنظلة فإن جماعة من الأصحاب أنكروا على الشهيد في توثيقه المستفاد من الخبر ونحن أيضا قد اعتمدنا على ما ذهب إليه الشهيد لاعتقاد الدلالة في الرواية ثم إنه بقي الكلام فيما ذكره الشريف الجزائري في منبع الحياة من أن كتب الفقه شرح لكتب الحديث كما ذكرناه في صدر الباب ولقد أجاد المولى البهبهاني في فوائده فيما أورد عليه بقوله أولا ما تقول لو لم يكن كتب الفقه موجودة أو كانت موجودة لكن لم يوجد من يفهم كتبهم إذ فهم كتبهم على وجه الصحة والإصابة لا يتحقق للفضلاء فضلا عن العوام على أن الذي يفهمها لا يكاد أن يعثر على خلافاتهم مثل أن الماء القليل ينجس بالملاقاة وأن الكرّ ما ذا وهكذا إلى آخر كتبهم إذ لا يكاد يتحقق مسألة وفاقية لا تكون من ضروري الذين أو ضروري المذهب والضروري لا تقليد فيه أو تكون من غير الضروري لكن تنفع المقلد من حيث عدم ارتباطها في مقام العمل بالمسائل الخلافية أو جلها لا يتم العمل إلَّا بضميمة الخلافيات مع أن الأخباريين يمنعون عن العمل بفتاوي المجتهدين مطلقا والمجتهدين بالعكس

266