بأسره بجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم وأخرى يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو يذرهم في نار جهنم ومنهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فينا فيعلمون بعض علومنا الصّحيحة فيوجّهون عند شيعتنا وينقصون بنا عند أعدائنا ثم يضعون أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيقبلوا المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلَّوا أولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه اللَّه على الحسين بن علي عليه السلام انتهى الحديث الشريف وجه الدلالة أن الإمام عليه السلام حكم بجواز تقليد من كان متصفا بالصفات المذكورة من الصيانة لنفسه والحفظ لدينه ومخالفة الهوى وإطاعة المولى وحيث إنه عليه السلام كان في مقام بيان الصفات التي يدور عليها جواز التقليد ولم يذكر الحياة فيها دل ذلك على عدم اعتبار الحياة في المفتي ثم إن في تقرير الإمام عليه السلام للسائل أيضا دلالة على جواز التقليد إذ لو لم يكن جائزا كان الوجه في الجواب عدم التزام أصل التقليد من غير حاجة إلى بيان الفرق ويؤيد هذا الحديث ما عن المحاسن في محكي البحار قال أبو جعفر عليه السلام وبقول العلماء فاتّبعوا ومنها ما يستظهر منه جواز الرجوع إلى فتوى الميت بخصوصه مثل ما سبق من قول العسكري عليه السلام في كتب بني فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا فإن الأمر بعدم اتباع ما رأوا لو كان بعد موتهم يشير إلى جواز الأخذ بما يراه غيرهم بعد موتهم وإلا لم يكن وجه لاختصاصهم بالحكم ومثل ما ورد في كتاب يونس بن عبد الرحمن المسمّى بيوم وليلة عن أبي الحسن بعد أن نظر فيه وتفحصه قال هذا ديني ودين آبائي وقول أبي جعفر عليه السلام رحم اللَّه يونس ومنها جميع الروايات التي تدل على عدم تغيّر أحكام اللَّه تعالى بمرور الدهور وبمضي الأعوام والشهور كقوله عليه السلام حلال محمد صلى ا لله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة فإن موت المجتهد لو كان مؤثرا في عدم جواز الأخذ بفتواه كان ذلك موجبا لتحريم ما أحلّ اللَّه وتحليل ما حرّم اللَّه وهل هذا إلَّا مضحكة للنسوان وملعبة للصبيان ومنها الأخبار الدالة على أن العلماء ورثة الأنبياء وأن مدادهم أفضل من دماء الشهداء وأنّ العلماء أفضل من أنبياء بني إسرائيل وغير ذلك فإن عموم المنزلة في الأخير وترجيح المداد على الدماء وكونهم ورثة الأنبياء ينافي سقوط قولهم عن درجة الاعتبار بعد مماتهم إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ترحيم العلماء كقوله رحم اللَّه خلفائي فهذه جملة من الأخبار التي تدل على التسوية بين الحي والميت في الفتوى وأنت بعد ما أحطت بما تقدم في وجه التقريب في هذه الأخبار تقدر على القول بأن المناط في هذه الروايات إنما هو القول الذي لا ينبغي التشكيك في بقائه لأن ذلك شك في أصل وجوده كما في غيره من الأمور الغير القارة وبعد ذلك فلا فرق قطعا في حالتي الموت والحياة كالرواية وعلى تقدير الشك فلا إشكال في جريان الاستصحاب لأن الموضوع وهو القول غير مرتفع قطعا وإنما الشك في ارتفاع الحكم عن ذلك الموضوع فيستصحب الحكم وبالجملة فالرجوع إلى هذه الإطلاقات على تقدير عدم إجدائه في الحكم الواقعي فهو يجدي في الحكم الظاهري وجريان الاستصحاب والجواب أما عن أخبار الحكومة فبأن بعد تسليم دلالتها على اعتبار الفتوى لا دلالة فيها على جواز الأخذ بقول الميت لأن ذلك إما أن يكون مستفادا من الأولوية أو بعدم القول بالفصل أو بواسطة التوقف وعلى التقادير لا إطلاق فيها فإنها كالأدلة اللبية والقدر المتيقن منها هو في صورة الحياة وأما عن التوقيع فأولا نقول إن الظاهر اختصاص الرواية بالرواية كما عساه يظهر من قوله إلى رواة أحاديثنا فإن أخذ عنوان الراوي لعله يومي إليه والرواية لا بد من العمل بها بعد الموت وقبله مضافا إلى أن الظاهر من التعليل هو الاختصاص بالأحياء والتشبيه لا يجدي ضرورة عدم المساواة في جميع الأحكام العقلية بل الشرعية أيضا وقبول قول الإمام بعد الموت بواسطة العلم بصدقه لدليل العصمة وليس من الأحكام الشرعية كما هو ظاهر وثانيا نقول لا إشكال في أن قول الإمام عليه السلام وأما الحوادث الواقعة ليس كلاما ابتدائيا في المقام بل الظاهر أن هذه الفقرة إنما كانت مذكورة في السؤال فحاول الإمام عليه السلام جواب جميع الفقرات على وجه التفصيل فقال وأما الحوادث الواقعة ولا ريب أن عموم هذه الفقرة وخصوصها موقوف على العموم والخصوص في كلام السائل فلو فرضنا أن قائلًا يقول عندي من مال زيد كذا وكذا وهل يجب ردّه إلى وارثه مثلا أو لا فيقال في جوابه وأما أموال زيد فادفعها إلى وارثه مثلا لا وجه للأخذ بعموم الأموال المستفادة من إضافة الجمع لاتحاد المراد منها في السؤال والجواب ولا وجه لاستكشاف مراد السؤال من عموم الجواب وخصوصه فلعلّ الحوادث الواقعة في السؤال عبارة عن قضايا مخصوصة لا ينبغي الحكم بتسرية حكمها إلى غيرها فيكون الرواية حينئذ من المجملات بل لقائل أن يقول إن ظاهر حال السائل وهو إسحاق بن يعقوب الذي هو من الأجلة كجلالة الواسطة وهو الشيخ الجليل أبو القاسم بن روح أحد الأبواب الأربعة أن لا يكون السؤال عما هو الظاهر منها فإن ذلك ليس أمرا يخفى على مثل السائل والواسطة حتى يحتاج إلى إرسال التوقيع وربما يمكن الاستئناس لذلك ببعض فقرأت السؤال الواردة في التوقيع كقوله عليه السلام وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها السحاب عن الأبصار وقوله عليه السلام وأما ما سألت عنه أرشدك اللَّه وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فاعلم أنه ليس بين اللَّه عز وجل وبين أحد من قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح إلى غير ذلك وكيف كان

264