بالأقرب إلى الواقع وهو المدعى وأما التخيير بين الظنين عند الأقربية فمما لا وجه له إذ العقل يحكم بالأخذ بأقوى الظنين بالبديهة عند التعارض فإن قيل إن الإجماع في المسألة الأصولية بعيد التحقق فلا يحصل الظن من منقوله سيّما إذا لم يكن المسألة معنونة في زمان الأئمة قلت لا ريب في إمكان تحقق الإجماع في الأحكام الشرعية أصولية كانت أو فروعية فإن كثيرا من المسائل الأصولية إجماعية مع أنك قد عرفت أن المسألة فرعية لوجود المناط فيها وهو انتفاع المقلد منها فيما لو كانت معلومة وأما عدم تداول المسألة في زمان الأئمة فستعرف أن كثيرا من من المجوزين إنما استندوا في إثبات مقصودهم إلى السيرة المستمرة في زمان الأئمة ونحن عند الإيراد على هذه الحجة نبرهن على أن هذه المسألة مما كانت متداولة في زمن الأئمة عليهم السلام الثاني من وجوه تقرير العقل ما أفاده السيّد الجزائري في محكي منبع الحياة وهو أن قضية المنع صحة إحدى صلاتي المقلد وبطلان الأخرى إذا مات المجتهد بين الصلاتين ولازم هذا أن يكون شريكا للشارع في الأحكام الشرعية وهذا لا ينطبق على أصولنا لأن علماءنا يحكون كلام الشارع ويعملون به فلا تفاوت في اتباع أقوالهم بين حياتهم وموتهم وإنما يناسب هذا لو كان صادرا من رأيه كما كان الكوفي كذلك حيث قال في مسجد الكوفة قال عليّ عليه السلام كذا وأنا أقول كذا والجواب عنه من وجهين الأول النقض بحال الحياة فيما لو عرض للمجتهد الفسق أو الجنون أو الكفر أو تغيير الرأي إلى غير ذلك من أسباب العدول والثاني الحلّ بأن هذا الكلام مبني على أن يكون الفتوى هي الرواية المنقولة بالمعنى وقد قررنا الفرق بينهما ولذلك لا يجوز التقليد فيما طرأ الفسق بعد الفتوى مع جواز الأخذ بروايته حال العدالة كالأخذ بها حال الإفاقة فيما لو جن فالمجتهد تارة يكون أهلا لأن يطاع وتارة لا يكون وليس ذلك شراكة للشارع فإن هذه أحكام مأخوذة منه نعم من لا يبالي بالطعن على العلماء الصّالحين الذين ينبغي أن يقال في حقهم لو لا هؤلاء لانطمست آثار الشريعة والتعريض عليهم بما عرفت في ذيل كلام لا يبعد في حقه دعوى اشتراكه للشارع أ ترى أن الإمام عليه السلام يرضى بمقايسة حال مثل الشهيدين والمحققين وغيرهما من العلماء العاملين والفضلاء الكاملين بحال الكوفي حاشاهم ثم حاشاهم الثالث الاستصحاب وتقريره من وجوه فإنه تارة يراد انسحاب الحكم المستفتي فيه وأخرى يراد انسحاب حكم المستفتي وثالثة يراد انسحاب حكم المفتي فعلى الأخير يقال إن المجتهد الفلاني كان ممن يجوز الأخذ بفتواه والعمل مطابقا لأقواله وقد شك بعد الموت أنه هل يجوز اتباع أقواله أو لا فيستصحب كما أنه يستصحب ذلك عند تغير حالاته من المرض والصحة والشباب والشيب ونحوها وعلى الثاني يقال إن للمقلد الفلاني كان الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني حال الحياة وبعد الموت نشك فيه فنستصحب الجواز المعلوم في السابق وعلى الأول يقال إن هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلاني ونشك في ذلك فنستصحب حكمها إلى غير ذلك من وجوه تقريراته فإنه يمكن أن يقال إن المكتوب في الرسالة الفلانية كان جائز العمل فنستصحب جواز العمل به بعد الموت والجواب عن هذه الوجوه في الاستصحاب يحتاج إلى تمهيد وهو أنه قد قررنا في مباحث الاستصحاب أن جريانه موقوف على بقاء الموضوع على وجه اليقين إذ بدون العلم ببقاء الموضوع ليس من النقض من الموارد المنهي عنها في قوله لا تنقض فإن عدم ترتيب أحكام زيد على ما لا يعلم أنه زيد لا يعدّ من النقض في أحكامه بوجه فالقضية المعلومة في مورد الاستصحاب لا بد وأن تكون متحدة مع القضية المعكوسة موضوعا ومحمولا حتى يمكن انسحاب أحكام الموضوع من المحمول ونحوه في الزمان الثاني وليس المراد بالموضوع مسندا إليه وموضوعا لتلك القضية بل المراد كل ما يمكن أن يجعل مبتدأ في العبارة إذ المناط من عدم صدق النقض عند عدم العلم بوجود ذلك مشترك في الكل وهذا المعنى هو الداعي لأمين الأخبارية حيث أنكر حجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية فالتمسك بالاستصحاب من بعض الأخباريين من دون ملاحظة وجود المناط فيه إنما هو خيانة منه للأمين ونحن وإن قلنا بعدم استقامة ما ذكره على وجه الكلية لجريانه على الوجه المذكور في الأحكام فيما إذا كان الشك في الرافع كما أوضحنا سبيل ذلك في مباحث الاستصحاب إلا أن إحراز ما ذكرنا من المناط من اتحاد القضيتين مما لا مناص عنه في صدق الأخبار الدالة على الاستصحاب وبالجملة فكما أن العلم باختلاف الموضوع يضر في جريان الاستصحاب كذا عدم العلم بوجوده أيضا يضر في جريانه إذ كما أن نفي الوجوب عن غير الصّلاة مثلا ليس نقضا لوجوب الصلاة فكذلك نفي الوجوب عما لا يعلم أنه صلاة أيضا ليس نقضا ولعله ظاهر وإذ قد عرفت هذه المقدمة نقول إن هذه الوجوه متقاربة جدا كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها وجريان هذه الاستصحابات موقوفة على العلم ببقاء الموضوع ونحن لو لم ندع العلم بارتفاع الموضوع في هذه الاستصحابات نظر إلى أن المناط هو الظن وهو مرتفع بعد الموت فلا أقل إما من الشك في بقائه أو ارتفاعه على تقدير تسليم كون الموضوع هو الظن وإما من الشك في تعيين الموضوع وعلى التقديرين لا مسرح للاستصحاب فإن قلت لا نسلَّم أن الظن هو الموضوع حتى يمكن القول بعدم العلم ببقائه بعد الموت مع أنه غير مسلَّم أيضا بل الموضوع هو القول الذي لا يعقل فيه القول بالارتفاع والبقاء ضرورة أنه من الأمور الغير القارة التي وجودها عبارة عن حدوثها ولا بقاء لها وكذلك لا وجه للنزاع في بقاء الرواية والعبارة فإنها في وجه غير معقول البقاء وفي وجه غير معقول الارتفاع قلت لا إشكال عند القائلين بالفتوى والتقليد والاجتهاد أن المدار في الفتوى هو الظن ولذلك لو زالت الملكة أو تغير اجتهاده وإن لم يكن هناك

259