الدواعي عليه واستقرار طريقة السلف المعاصرين للأئمة عليهم السلام والخلف التابعين لهم إلى يومنا هذا وذلك ظاهر جدّا لمن تدبر هذا بالنسبة إلى أصل مشروعية التقليد وعلم المقلد بوجوبه عليه وأما بالنسبة إلى خصوصيات التقليد من أنه هل يجب تقليد الحي أو الميت أو الأخباري أو الأصولي إلى غير ذلك من الأمور المختلف فيها فإما أن يكون ذلك العامي مرجحا لأحدهما بواسطة اجتهاده في هذه المسألة على وجه اطمأنّ بأنه هو الواقع في حقه فلا كلام وإلا فإن لم يلتفت إلى ما هو القدر المتيقن وتردّد بين الخصوصيتين فحكمه التخيير عنده لو لم يسأل عن حاله في حال التردد عن المجتهد مع عدم التفاته إلى وجوب السؤال وإن سأل فالمجتهد يفتيه بما هو الواقع عنده وإن التفت إلى ما هو القدر المتيقن فعقله من باب الاحتياط يهديه ويرشده إلى الأخذ بالقدر المتيقن فعقد المسألة إنما هو لبيان تكليف المقلد لو التفت إلى جهله في هذه المسألة مع عدم طريق ظاهري له فيها وسأل عن المجتهد وإلا فالمقلد لا مناص له من الرجوع إلى الحي فيما لو علم الاختلاف بين العلماء وتردد بين الخصوصيتين مع التفاته بالقدر المتيقن ووجوب السؤال كما هو الحال في الأغلب ولا ينافي ذلك فيما لو رجع إلى المفتي الواجد للمشكوك فيه وأفتاه بكفاية الفاقد للشرط فإنه بعد ما صار عالما بواقع المسألة بل هداية العقل له إلى الواجد إنما هو طريق ظاهريّ علاجا للشك في نفس الواقعة دفعا لما يلزم عليه الدور فيما لو رجع إلى الفاقد وأما ثانيا فلأن القول بمساواة المجتهد والمقلد في أمثال زماننا الذي يتوقف الاستنباط على مقدمات لا ينال إليها إلا الأوحدي من الناس يكاد يلحق بإنكار الضروريات كيف لو كانا متساويين لزم على المقلد تحصيل الظن بعدم المعارض كالمجتهد فإن مناط العمل بالظن فيهما هو الدليل العقلي وهو لا يقتضي حجية الظن مطلقا ولو كان قبل الفحص فإن قلت بوجوب الفحص فيهما يلزم منه تفسيق عامة المقلدين وإن قلت بعدمه فيهما فهو مخالف لما اعترف به الكل وإن قلت بالفرق بينهما بواسطة الإجماع على العدم في المقلد والوجوب في غيره قلنا لعل اتفاقهم على العدم بواسطة اعتقادهم أن العامي لا يقاس حاله بحال المجتهد لانفتاح باب العلم الشرعي في حقه وهو الفتوى والإنصاف أن القول بأن التقليد من باب الدليل العقلي في غاية الركاكة لأن هذا الدليل العقلي وإن لم نقل بلزوم الاطلاع على تفاصيل مقدماته كما أورده بعض الأفاضل وقلنا بأن مقدماته ثابتة في الواقع فلا ينافي اعتقاد بعض العلماء خلافها فإن ذلك غير ضائر فيما هو الواقع كما أورده المورد المذكور مما ليس مستندا للعامي في عمله ورجوعه إلى المفتي فإن الداعي إلى ذلك ليس إلا ما هو المفطور في جميع الناس من رجوع الجاهل إلى العالم وذلك وإن كان بواسطة تحصيل المعرفة بالحكم إلا أن الأغلب عدم حصولها منه بل ولا يحصل الظن أيضا كما هو ظاهر لمن راجع وجدانه ومع ذلك فهو المقرر من الأئمة عليهم السلام والمطابق لما عليه العمل من الأمة قديما وحديثا فصار بذلك طريقا للجاهل وهذا هو المسوغ للمجتهد في ردعه العامي عن العمل بالظن الحاصل من قول الميت كيف ولو قيل بأن الظن هو الطريق في حق المقلد يلزم منه إما تخريب أساس الشريعة أو فرض العامي مجتهدا لأن ذلك الدليل العقلي لا يختص بالتقليد بل يعم سائر الأمارات الظنية والقول بأن الإجماع إنما قام على عدم جواز العمل بغير التقليد من الأمارات الظنية مع أن المناط هو الظن بعد أنه تناقض في حكمي العقل والشرع على وجه لا مصحح له كما بينا في وجه استثناء القياس مما لا سبيل إلى إثباته فإن الإنصاف أن المنع من غير التقليد إنما هو بواسطة أن التقليد طريق خاص في حقه وأما على تقدير الظن فلا نسلم انعقاد الإجماع على عدم جواز العمل بما يستفاد للعامي من الأخبار على وجه ظني ومن المعلوم أن ذلك يوجب بناء فقه جديد كما هو ظاهر فإن قلت إنه يجب ردعه عن مثل هذه الظنون قلت كيف يجوز للعالم ردعه مع عدم حصول الظن من قوله وكون الحكم مظنونا في حقه سلمنا الإجماع على عدم جواز العمل بتلك الأمارات حتى على تقدير كون التقليد ظنيا لكنه لا ينفع لأنه ليس بديهيا يعرفه العامي والاطلاع على الإجماع مما يمنعه المستدل كما يظهر منه وإخبار المجتهد له ربما لا يوجب الظن وأما ثالثا فلأن الظن الحاصل من الإجماع المنقول والشهرة المحققة بين العلماء الماهرين المطلعين على الأسرار الإلهية أقوى من الظن الحاصل من قول الميت في المسألة الفرعية بل لا يكاد يقاس أحدهما بالآخر قوله إن الظن بالواقع يقدم على الظن في الحكم الظاهري قلنا قد فرضنا عن إبطال هذا القول كالقول بلزوم الأخذ بالظن في الحكم الظاهري في محله فإن نظر العقل في دليل الانسداد الذي هو العمدة في الأدلة هو الحكم بلزوم تفريغ الذمة ولا فرق في ذلك بين الواقع وبين إبداله لا يقال إن أقربية هذا الظن في نظر المقلد أول الكلام وعلى تقديره فلا دليل على لزوم الأخذ بهذه الأقربية لأنا نقول إن أقربية هذه الظنون في نظر المجتهد هو المعيار فإن نظر المقلد قد عرفت عدم انضباطه وعدم اعتباره ولا يمكن إلقاء عنانه في عنقه لئلا يتبع كل ناعق وناهق وأما لزوم الأخذ بهذه الأقربية فلأن دليل الانسداد لا يمكن أن يكون مفاده حجية كل واحد من هذين الظنين اللذين يقتضي اعتبار أحدهما عدم اعتبار الآخر فإما أن يقال بأن كل واحد من هذين الظنين خارج عن الدليل وهذا يعد كونه محالا لأن الدليل العقلي غير قابل للتخصيص مثبت للمطلوب وهو عدم اعتبار قول الميت إذا صار مظنونا وإما أن يقال بأن الأولى استعماله للظن في المسألة الأصولية لكونه بمنزلة المزيل للظن في المسألة الفرعية وهو أيضا مثبت للمطلوب وإما أن يقال بأن اللازم هو الأخذ

258