كانوا يعملون بفتاوي علي بن بابويه عند إعواز النصوص فإن تلك الفتاوي ليست بمنزلة الفتاوي المعمولة عندنا فإن أمثالها من فتاوي أصحاب الأئمة إنما هي في الأغلب مضامين الروايات كما يرى الأخباريون في مطلق الفتاوي فهي أخبار منقولة بالمعنى وهي حجة للمجتهد والمقلد ومن اطلع على حال السلف وكيفية الاستفتاء والإفتاء يقطع بما ذكرنا ويكفيك شاهدا في المقام ما قاله العمري بعد ما سئل عنه عن كتب الشلمغاني فإنه قال أقول فيها ما قاله العسكري عليه السّلام في كتب بني فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا فإنه أفتى بنص الرواية وليس ذلك راجعا إلى تفصيل التوني فإنه يعتقد ذلك في الفتاوي الموجودة وهو خطأ وإنما ذلك مختص في زمان الأئمة وما يقرب منه حيث إنه لم يكن الفقه والاستنباط بهذه الصّعوبة كما لا يخفى على المطلع وإذ قد عرفت ما ذكرنا في المقدمة فالذي يدل على المختار وجوه الأول أصالة حرمة العمل بالظن بل بمطلق ما وراء العلم التي دلت الأدلة الأربعة بتمامها عليها خرج عنها فتوى الحي إجماعا ووفاقا منا ومن القائلين بعدم الانسداد بقي الموارد المشكوكة تحت الأصل ومنها فتوى الميت ولا مخرج عن هذا الأصل سوى ما تخيله المجوز وستعرف فساده فإن قلت لا نسلَّم أن الرجوع إلى الحي وفاقي فإن القائل بوجوب تقليد الأعلم إذا قال بجواز تقليد الميت لا يحكم بالمساواة بل المقدم هو الأعلم ولو كان ميّتا قلت إن التخيير عند التساوي يلازم التخيير عند الأعلمية لعدم القائل بالتفصيل مع أن القائل بوجوب تقليد الأعلم لا يقول بجواز تقليد الميت غالبا لاتحاد المناط ولا وجه لمنع الفاضل التوني عن عموم الأدلة الدالة عليه واختصاصها للأصول كيف وعمومها مما لا ينبغي إنكاره مع أن منع العموم يوجب خللا في أمره وأمر نظرائه من الأخبارية في موارد كثيرة كما لا يخفى وبالجملة فقد قررنا في محله أن الحجية متى كانت مشكوكة يجب القول بعدمها والمقام منه فإن قول الميت مع قول الحيّ مشكوك الحجية والشك فيهما كاف في الحكم بعد الحجية وممّا ذكرنا تعرف فساد ما قد يقال إن الأصل الجواز فإن ذلك في مقام الشك في الحجية مما لم يقل به أحد الثاني ظهور الإجماع المحقق من الطائفة المحققة ويمكن الاطلاع عليه واستعلامه من كلمات أصحابنا الإمامية في المسألة فإن نقل الاتفاق والإجماع فوق حدّ الاستفاضة فعن المحقق الثاني في شرح الألفية لا يجوز الأخذ عن الميت مع وجود المجتهد الحي بلا خلاف بين علماء الإمامية وعن المسالك فقد صرّح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطولة وفي غيرها باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله قال ولم يتحقق إلى الآن خلاف في ذلك ممن يعتد بقوله من أصحابنا وإن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور وقال في محكي الرسالة المعمولة في المسألة تحقق بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا من أصحابنا ممن يعتبر قوله ويعتمد على فتواه مخالف في ذلك فعلى مدعي الجواز بيان القائل به على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع ثم قال ولا قائل بجواز تقليد الميت من أصحابنا السابقين وعلمائنا الصّالحين فإنهم ذكروا في كتبهم الأصولية والفقهية قاطعين بما ذكرنا وادعي في محكي كتاب آداب العلم والتعلم الإجماع على ذلك وعن المعالم العمل بفتاوي الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي وعن شارح النجاة للمحقق الداماد نفي الخلاف صريحا وهو الظاهر من العلامة في النهاية حيث لم يذكر الخلاف بعد الفتوى مع أن عادته سيما في النهاية على ذكر الخلاف وعن ابن أبي جمهور الأحسائي لا بد في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه فلو مات بطل العمل بقوله ووجب الرجوع إلى غيره إذ الميت لا قول له على هذا انعقد إجماع الإمامية وبه نطقت مصنفاتهم الأصولية لا أعلم فيه مخالفا منهم وعن المقدس الأردبيلي نسبته إلى الأكثر ولا يدل على وجود الخلاف بعد ما علمت من ذهابه إلى التفصيل الذي قد قلنا بأنه ليس تفصيلا فالنسبة إلى الأكثر بواسطة خلاف العلامة على ما حكاه الفجر والشيخ الجليل علي بن هلال وعن الوحيد البهبهاني في فوائده أن الفقهاء أجمعوا على أن الفقيه لو مات لا يكون قوله حجة وقال في موضع آخر وربما جعل ذلك من المعلوم من مذهب الشيعة وقال بعض أفاضل متأخري المتأخرين بعد اختياره ذلك للإجماع المحقق ولعمري إن الإنصاف يقضي بعدم غرابة هذه الدعوى منه بعد ما سمعت كلام الأساطين المتتبعين الماهرين في البعد والتحصيل وأما ما ذكره الشهيد في الذكرى من خلاف البعض فهو كما يراه الشهيد الثاني من أن العلماء يعم العامة والخاصة وبعض الأعم أعم من بعض الأخص وهذا هو الشهيد الثاني فقد نسب القول إلى الأكثر مع ما عرفت من ادعائه الإجماع وبذلك يندفع ما قد يستكشف من العلامة الخلاف في التهذيب على ما حكى حيث إنه عبر أن الأقرب كذا فإن أمثال هذه العبارة لا ينافي الإجماع أ لا ترى عبارة العلامة في متابعة النبي صلى ا لله عليه وآله للشرع السابق فإنه يقول في التهذيب الأقرب أنه لم يكن متعبدا بشرع مع ظهور قيام الضرورة عندنا على عدم المتابعة وأما مخالفة الأخباريين فقد عرفت أن ذلك بواسطة تخيلهم أن الجائز من الفتوى لا يفارق النقل بالمعنى كما عرفت من كلام السيد الجزائري حيث إنه صريح فيما ذكرنا كما أن خلاف العامة أيضا لا ينبغي أن يعد خلافا لاستقرار طريقتهم على بطلان الاجتهاد الخارج من الأربعة وبالجملة دعوى الإجماع على عدم الجواز من أصحابنا الإمامية سيما على طريقة الحدس ليس بعيدا ومجرد كون المسألة رباعية الأقوال لا ينافي الإجماع بعد ما عرفت من رجوع التفصيل إلى المنع كما في تفصيل العلامة وإلى الجواز كما في تفصيل التوني وكون القول الآخر للعامة فما يظهر من بعض عوام الأخباريّة

253