هداية اختلفت كلمات أرباب النظر في اشتراط الحياة في المفتي فالمعروف بين أصحابنا الاشتراط والمنسوب إلى العامة عدمه بل صرح في المنهاج بإجماعهم عليه حيث قال جواز تقليد الميت إجماعي في عصرنا وهو خيرة الأخباريين من أصحابنا ومنهم أمينهم الأسترآبادي والمحدث الكاشاني في محكي السفينة وفي مفاتيحه ظاهر أو السيّد الجزائري ووافقهم المحقق القمي من المجتهدين وذهب بعضهم إلى عدمه مع عدم المجتهد الحي نقله فخر المحققين عن والده واستبعده وحمل كلامه على محل آخر وهو المحكي عن الأردبيلي والشيخ سليمان البحراني والشيخ علي بن هلال قلت ولعله ليس تفصيلا في المقام فإن الكلام على ما ستعرف إنما هو في الجواز عند التمكن من استعلام حال الواقعة من الحي وأما عند عدمه فلبيان الحكم فيه محل آخر كما لو انقرض الاجتهاد العياذ باللَّه وذهب الفاضل التوني إلى عدم الاشتراط فيما إذا كان المفتي ممن علم من حاله أنه لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة كالصدوقين ومن شابههما من القدماء فإنه يجوز الأخذ بفتاويهم حيّا وميتا وأما إذا كان ممن يعمل بالأفراد الخفية للعمومات واللوازم الغير الظاهرة للملزومات فلا يجوز تقليده حيا وميتا وهو أيضا ليس من التفصيل في هذه المسألة وإنما ذلك يعدّ تفصيلا في أصل التقليد فالأولى عدّ الفاضل في عداد نظرائه من الأخباريين ونقل السيّد صدر الدين في محكم شرح الوافية عن بعض معاصريه التفصيل بين البدوي والاستمراري فلم يقل بالاشتراط في الثاني وقال به في الأول والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب وقبل الخوض في المطلب ينبغي رسم مقدمة وهي أنه لا إشكال في اختلاف الفتوى والرواية في الأحكام واللوازم المترتبة عليهما أما الرواية المنقولة لفظا فمغايرتها واختلافها للفتوى أمر لا يكاد يستر فيه العاقل فضلا عن الفاضل وأما المنقولة معنى فهي وإن كانت مفاد اللفظ الصادر عن الإمام عليه السلام لكنه بشرط العلم أو الظن المعتبر بمساواة الألفاظ في الأصل والمنقول في الإفادة ولا يجوز التعويل في النقل على أمر قد اعتقده اجتهادا والملحوظ فيه إنما هو بيان المراد من حديث واحد إلى غير ذلك وأما الفتوى فهي عبارة عن الإخبار بأحكام اللَّه بحسب الاعتقاد ومنشأ الاعتقاد إنما يكون الخبر تارة وغيره تارة أخرى فيجوز الفتوى عند توقفها على إعمال الظنون الاجتهادية في الأحاديث الواصلة إلى المجتهد والأخذ بمجامعها وحمل بعضها على بعض إلى غير ذلك من الاختلافات التي يطلع بها الخبير المتتبع بين الفتوى والنقل للرواية معنى ومن هنا منع من الفتوى بعض من لم يمنع من الرواية معنى بل لعل النقل بالمعنى مما لم يقل بالمنع منه أحد من أصحابنا فإن المخالف في هذه المسألة أبو بكر الرازي وأتباعه بخلاف الفتوى فإن الأخبارية بأجمعهم على المنع من الإفتاء فإنه فرع الاجتهاد وهم ليسوا من أصحاب الاجتهاد كما هو المعروف من طريقهم وكلمات جملة منهم ممن اطلعنا عليها صريحة فيما ذكرنا فما يجوز عندهم من الفتوى عبارة عن نقل الحديث بالمعنى وما ليس كذلك فلا يجوّزونه ويلحقونه بالقول بالقياس والاستحسان ويعتقدون أن أرباب الفتاوي بالمعنى الذي ذكرنا خرجوا بذلك عما هو المأخوذ عن الأئمة الأطهار وزعموا أنهم في ذلك تبعوا العامة في العمل بالرأي والاجتهاد المنهي عنه والاستحسان وليس المقام محل إبطال ذلك الزعم وإنما المقصود أنهم لما أرادوا الفرق بين الفتوى والنقل اعتقدوا فساد الأول زعما منهم أنها داخلة في المنهي عنه والكلام في المقام إنما هو في جواز التقليد بعد الموت في هذه الفتاوي التي لا يقول الأخباري بها حال الحياة أيضا مما هي موقوفة على إعمال الاعتقادات في تشخيص مداليل الأدلة ولا كلام لنا في الأخبار المنقولة بالمعنى على وجه لا يختلف الأصل والمنقول إلا في العبارة كما في الترجمة بالفارسية من مراعاة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد فإنه لا يجوز نقل المطلق بالمقيد وإن ظن الناقل أن المراد منه المقيد فإن ذلك الظن منه اجتهاد لا يكون حجة إلا له ومن هنا يظهر أن خلاف الأخباريين كما نقلناه ليس واردا في هذا المقام على ما عرفت من كلام التوني أيضا قال السيّد الجزائري في مقام الاستدلال على ما ذهب إليه من عدم الاشتراط إن كتب الفقه شرح لكتب الحديث ومن فوائدها تقريب معاني الأخبار إلى أفهام الناس لأن فيها العام والخاص والمجمل والمبين إلى غير ذلك وليس كل أحد يقدر على بيان هذه الأمور من مفادها فالمجتهدون بذلوا جهدهم في بيان ما يحتاج إلى البيان وو ترتيبه على أحسن النظام والاختلاف بينهم مستند إلى اختلاف الأخبار أو فهم معانيها من الألفاظ المحتملة حتى لو نقلت تلك الأخبار لكانت موجبة للاختلاف كما ترى الاختلاف الوارد بين المحدثين مع أن علمهم مقصور على الأخبار المنقولة وبالجملة فلا نفرق بين التصنيف في الفقه والتأليف في الحديث انتهى ويظهر منه أن تجويزهم لذلك ليس إلا من جهة أن الفتوى عندهم هي الرواية المنقولة بالمعنى على وجه لو اعتقد اختلافهما ما كان يقول بذلك كما هو ظاهر من مساق كلامه وبالجملة أن المجتهدين قد خالف طريقتهم طريقة الأخباريين في العمل بالظنون الاجتهادية التي هي منتهية إلى القطع والأخباريون لا يعتقدون العمل بالظنون وإن كان عملهم على خلاف معتقدهم فيتخيّلون أن الفتوى عبارة عن الرواية المنقولة فحسبوا جواز الاعتماد عليها بعد الموت وقبله كالرواية بخلاف المجتهدين فإنهم يعتقدون الاختلاف بين الرواية والفتوى بما عرفت فلا يرون الجواز ومن هنا يظهر أيضا أن لا وجه لاستدلال بعضهم بطريقة السلف فإنهم

252