إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)

سلمنا كون الإطاعة والعصيان مما يقبل الحكم الشرعي على ما قد يتوهم إلا أن الأدلة الشرعية الآمرة بالإطاعة والناهية عن العصيان في الكتاب والسنة فوق حدّ الإحصاء فلا ثمرة أيضا كما لا يخفى وأمّا على الثاني فلأن مرجع الاستنتاج على القول بالكشف إلى قياس استثنائي مركب من منفصلة مانعة الخلو فينتج من رفع التالي وضع المقدم كأن يقال إن المرجع إما الظن أو العلم أو البراءة أو الاحتياط والتوالي فاسدة للمفاسد المترتبة عليها كما هو المقرر في محله فينتج مرجعية الظن مثلا وهذا الحكم العقلي البرهاني وإن كان حجة شرعية أيضا إلا أنه خارج عن مسألة التلازم والتطابق فإن الفاضل التوني إنما هو في مقام دفع الثمرة في الأحكام العقلية التي ثبتت من جهة التحسين والتقبيح العقليين دون الاستلزامات العقلية كوجوب مقدمة الواجب وحرمة الضد وأمثالهما ولو لا أن الكلام في ثمرة الحسن والقبح فالأحكام العقلية ولو كانت شرعية مما لا يعدّ ولا يحصى فلا وجه للاقتصار على مسألة الظن فإن كثيرا ما ثبت الحكم الشرعي بأدلة عقلية صرفه كاجتماع النقيضين على تقدير عدمه أو وجوده وأمثال ذلك مما لا يخفى على المتدرب في مطاوي كلماتهم ومجاري استدلالاتهم اللَّهم إلا أن يقال إن المطلوب من حجية الظن حال الانسداد وهو كونه مناطا لجميع الأحكام الشرعية من الحكم بفسق المتخلف عنه والحكم بعصيانه ونحو ذلك كما في الظنون الخاصة فإن المتخلف عن البينة ولو كان مصادفا للواقع عاص في الظاهر فالقائل بالظن المطلق لا بد له من التزام هذه الأحكام كما هو كذلك أيضا فإنهم ملتزمون بها كما لا يخفى على المطلع بكلماتهم والدليل الناهض على حجية الظن لا يفي بذلك فإن غاية ما يتصور استفادته منه هو وجوب العمل بالظن بمعنى الاكتفاء بالامتثال الظني ولا دلالة فيه على حرمة التخلف عنه ولو كان مصادفا للواقع فلا بد من إثبات كون الظن حجة شرعية على ما هو الشأن في غيره من الحجج الشرعية ولو بواسطة عنوان التجري والانقياد اللاحقين في حالتي المخالفة والموافقة إلا أنه مع ذلك لا يتم القول بكونها ثمرة للملازمة للأدلة الكثيرة الواردة في مقام التجري والانقياد شرعا كما لا يخفى لو لم نقل بأن التجري والانقياد أيضا من فروع الإطاعة والعصيان على ما دل توهمه بعضهم فتدبر تم الكلام في مسألة أصالة الإباحة تم ما أفاده قدّس اللَّه نفسه الزّكية في مسائل الملازمة وأصالة الإباحة ثم لا يخفى أنّه طاب ثراه قد خرج من قلمه الشريف ما يتعلق بمسائل القطع والظنّ وما يتعلق بمسائل البراءة والاستصحاب وكذا مسائل التعادل والتراجيح على النحو الأوفى إلَّا أنّ المسائل المذكورة لما برز فيها ما أفاده بلا واسطة شيخه وأستاذه بل أستاذه الكل الشيخ مرتضى الأنصاري طيّب اللَّه رمسه العالي واشتهر في غاية الاشتهار حتى انحصر في عصرنا بحث المشتغلين في كلّ مجلس فيه أغنانا ذلك عن طبع ما برز منه رحمه الله بواسطة صاحب المطارح فصرفنا المهمة من بعد ذلك انطبع مسألتي تقليد الميت وتقليد الأعلم فإنّهما أنفع للمشتغلين

251