حكم العقل بوجوب دفع الضرر ولو في صورة الشك مما لا يعارضه شيء فأكل الفاكهة وشم الورد وإن اشتمل على أمارة المنفعة وخلا عن أمارة المفسدة إلا أنه ليس عدم الضرر به في الدنيا مقطوعا به والعقل مستقل بوجوب الاجتناب وحيث إنه لا شرع كما هو المأخوذ في عنوان البحث فلا تعارض أيضا ثم إن المراد من قولهم قبل الشرع بعد ما عرفت من أن الكلام في حكم العقل ظاهر يعنون به قبل ملاحظة الشرع فلا حاجة إلى بعض التطويلات الواقعة في كلام جملة منهم في المقام تذنيب قد ذكر المحقق القمي في آخر البحث كلاما طويلا مرجعه إلى أن اعتبار أصالة الإباحة على القول بها في أمثال زماننا الذي قد كشف الشارع الحكيم عن حال جملة من الأشياء المشتملة على أمارة المنفعة الخالية عن أمارة المفسدة كشرب الفقاع واستماع الغناء وأمثال ذلك ظنّي فالقول بحجيتها موقوف على اعتبار الظن واستقلال العقل بحجيته وفرع عليه الحكم بكونها من المستقلات العقلية وعلى ذلك بنى الأمر في الرد على الفاضل التوني والسيد الشارح رضوان اللَّه عليهما حيث حكم الأول بأن النزاع في الملازمة قليل الجدوى بل عديمها إذ ما من مورد لحكم العقل إلا وقد ورد من الشرع فيه آثار كثيرة وأخبار وافرة واستجوده الثاني فزعم أن أصالة حجية كل ظن إنما هي ثمرة من ثمرات مسألة الملازمة إذ بعد إحراز حكم العقل بحجية الظن وتطابق الحكمين كما هو المقصود بالبحث في الملازمة فالظن حجة شرعية وأية ثمرة أعظم منها إذ عليها تدور رحى الفقه من الطهارات إلى الديات واعترض عليه بعض من تأخر عنه بمنع مقدمات الانسداد على ما قرره المورد ولعمري إنه اعتراض بارد ومنع فاسد إذ لا يناط ترتيب الثمرة على صحة المذهب كما لا يخفى بل إن كان ولا بد من الاعتراض فليعترض بأن جماعة منهم السيد علم الهدى والعلامة آية اللَّه نقلوا الإجماع على حجية الظن في مورد الانسداد فلا ثمرة أيضا إلا أنه أيضا بمعزل عن الصواب كما لا يخفى والتحقيق فيه يتوقف على تمهيد مقدمة فيها تتميم لما تقدم أيضا فنقول قد تقدم وجوب دفع الضرر الدنيوي عقلا وقد مر فيه الكلام على وجه يليق بالمقام وأما الضرر الأخروي فلا شك في كونه واجب الدفع أيضا بل العقل حكمه فيه أشد والنقل إبلاغه فيه أبلغ كما قال أمير المؤمنين عليه السلام ألف ألف ضربة من السيف أحسن من الموت على الفراش في مقام الجهاد إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا يصلح لمعارضة شيء مع وجوده بخلاف الضرر الدنيوي فإنه مع احتمال العقاب لا يعقل معارضة بشيء آخر إلا أن يرتفع العقاب فلا كلام في أن العقل يستقل بوجوب دفع الضرر سيّما إذا كان أخرويا إلا أن الحكم العقلي في المقام وأمثاله إنما هو مجرد إرشاد وإراءة للمصلحة أو تشريع منه وطلب وجوبي أو ندبي على اختلاف مراتب المصالح والحكم الشرعي المطابق لحكم العقل أيضا هو حكم إرشادي أو حكم تشريعي قد يتوهم كما عن بعضهم أن حكم العقل في أمثال المقام وكذا حكم الشرع حكم تشريعي وليس على ما توهّمه لأن المراد بالإرشاد في الأوامر والنواهي المسوقة لبيانه ليس إلا بيان حقيقة الفعل وآثاره المترتبة عليه من مدح أو ذم ونحوهما من غير أن يكون مفيدا لإيجاب أو استحباب أو تحريم فلا يترتب على مخالفة الأوامر الإرشادية إلا ما يترتب على نفس الفعل من آثاره ولا على إطاعتها إلا ما يترتب عليه في نفسه من دون أن يترتب على الإطاعة والعصيان فيهما ما يترتب عليهما في الأوامر التشريعية من الفوائد المنوطة بهما والعقل في مقام الحكومة لا يزيد حكمه على هذا القدر كما لا يخفى إذ ليس له سلطان المالكية وأما الشرع وإن كان له التشريع إلا أن في بعض الأفعال ما يمنع عنه وبعضها مما لا يقبله كما في الأوامر الواردة في مقام الإطاعة والعصيان كقوله تعالى * ( أَطِيعُوا ا لله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) * مثلا وفي مقام الاتّقاء عن النار كقوله تعالى * ( فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والْحِجارَةُ ) * وفي مقام طلب القرب بالنسبة إليه ورفع الدرجة في الجنّة وأمثالها فإن تلك الأمور غايات في الأوامر الشرعية فالأمر بها لا يزيد على إفادة حسنها في نفسها من غير أن يحتاج إلى غاية أخرى فيها وعلى هذا فلا يصلح لأن يكون الأمر المتعلق بها في الشريعة أمرا تشريعيّا وإن أبيت عن ذلك فنقول لو كان الأوامر المترتبة على تلك الأمور وما يقاربها أوامر تشريعية يلزم التسلسل وبطلان التالي كالملازمة أوّلية فلا يترتب على مخالفة النهي عن معصية الرسول إلا ما يترتب على معصية الرسول ولا عصيان في تلك المخالفة لما عرفت من لزوم التسلسل على تقديره فظهر من جميع ما مر أن حكم العقل بوجوب شيء إنما هو مجرد إرشاد منه وحكم الشرع المطابق له قد يكون تشريعيّا كما في كثير من الشرعيات وقد يكون إرشاديا كما في وجوب دفع الضرر الأخروي المنتهي إلى العقاب و ما يماثله وإذا تمهّدت هذه فنقول قد تقدم في مباحث الظن اختلاف مشارب القائلين بالانسداد في كيفية الاستنتاج منه فتارة بالحكومة كما هو مشرب التحقيق وأخرى بالكشف على ما مر تفصيل القول في بيان المراد منهما وعلى التقديرين لا وجه لتفريع مسألة الظن على مسألة الملازمة أما على الأول فلأن حكم العقل تارة في مقدماته كقبح التكليف بما لا يطاق وأخرى في نفس النتيجة وعلى التقديرين لا يتم ما ذكره أما الأول فلأن قبح التكليف راجع إلى فعله تعالى وخروج أفعاله عن مسألة التلازم والتطابق مما لا يدانيه ريبة فإن أفعاله تعالى ليس مما يتعلق به حكم الشرعي وأما الحكم العقلي فيها فليس على ما هو المتراءى منه كما تخيله جهّال الأشاعرة على ما تقرر في محله وأما الثاني فلأن حكم العقل بالعمل بالظن على ما عرفت مرجعه إلى الاحتياط في المظنونات وهو من فروع الإطاعة والعصيان وقد تقرر في المقدمة الممهّدة عدم تعلق حكم شرعيّ بهما فالظن حال الانسداد كالعلم حال الانفتاح فكما أن العلم لا يقبل الجعل فكذا الظن فلا وجه لجريان مسألة التلازم فيه

250