يرجع إلى الظلم أما الأولى فظاهر وأما الثانية فلأنه بعد تسليم تسلط المالك على ملكه وعدم إذنه في التصرف ومنعه منه بعد التصرف فيه بغير إذنه ظلما فإنه وضع الشيء في غير محله ومن المعلوم تعاليه تعالى عن الضرر والمنع اقتراحا كما في غيره من الملاليك ولك أن تقول إن التضرر في حقه تعالى غير معقول وكذلك المنع الاقتراحي إلا أنه يحتمل أن يكون بواسطة ضرر متعلق بنا فإن أفعاله معللة بالأغراض الراجعة إلينا رفعا للعبث والاستكمال في حقه تعالى عن ذلك ومع هذا الاحتمال لا يجوز الإقدام على ارتكاب مثل تلك الأفعال ومع ذلك فلا يستقيم وجها آخر في قبال ثاني الوجهين لأوله حقيقة إليه كما ستعرف الثاني ما استند إليه الشيخ في العدة من أن في ارتكاب تلك الأفعال إقداما بما لا يؤمن النفس من ضررها وهو قبيح ولتحقيق الحال في هذا الاحتجاج محل آخر إلا أنه لا بد من الإشارة إليه إجمالا فنقول لا كلام في قبح الإقدام بما يعلم التضرّر فيه كما لا كلام في قبحه فيما لو ظن بالضرر وإنما الكلام في أن الظن بالسلامة يكفي في رفع القبح أو لا بد من دفع الضرر الموهوم وعلى تقدير الكفاية فهل الشك في الضرر يجب الاحتراز منه عقلا أو لا وقد يقال بأنه لا قبح في العقول في عدم التحرز عن الضرر الموهوم وإنما غاية ما يمكن القول به هو الاستحسان العقلي ولا يزيد على استحبابه عقلا إلا أنه بمعزل عن التحقيق على ما يظهر من بعضهم حيث إن الموارد التي يستكشف منها حال العقلاء في أمور معادهم ومعاشهم من اكتفائهم بالظن في السلامة إنما هو بواسطة انسداد طرق العلم لهم بحيث لو اقتصروا على المنافع المعلومة والمضار المعلومة لزم اختلال نظامهم وذلك لا ينافي حكمهم بالوجوب فيما لا يعارضه ما هو أقوى منه أو مساو له وأما الضرر المشكوك فلا ينبغي الشك بوجوب التحرز عنه عقلا بل ويظهر ذلك من علماء المتكلمين أيضا كما يلوح عند حكمهم بوجوب شكر المنعم كما لا يخفى إلا أن الظاهر من الفقهاء بل كاد أن يكون إجماعا منهم عدم لزوم الاجتناب عنه كما فيما لو شك في وجوب السفر مع العلم بعدم ترتب الضرر على تركه وكما لو شك في الوضوء بترتب الضرر عليه فإنهم مطبقون على عدم الاعتناء بهذا الشك إلا عن جماعة من المتأخرين أولهم الفاضل الهندي في شرح الشرح على ما حكاه الأستاذ وبالجملة فالذي يظهر منهم عدم لزوم الاحتراز شرعا ولا ينافيه أيضا خلاف بعض المتأخرين لأنهم على ما صرح به الفاضل إنما قالوا به بواسطة زعمهم أن موضوع الخوف الصّادق مع الشك في الحكم بالإفطار والتيمم ونحوهما يغاير موضوع الضرر وإلا فموضوع الضرر لا يقضي بتقييد الإطلاقات في صورة الشك كما يقضي به عند العلم أو الظن فالفاضل لو سلم انحصار المقيد في الضرر كما هو كذلك على ما بيناه في محله مستقصى من أن الخوف طريق إلى الضرر لا يقول بوجوب دفع الضرر المشكوك ولا يحكم بتقييد ما دل على وجوب الصوم مثلا عند الشك في الضرر والعقل لصرافته يحكم بالوجوب فلا بد من توجيه وتوفيق والذي يظهر في الجواب على ما أفاده الأستاذ أن يقال إن الضرر المنفي في الشريعة المقيد لموضوعات أحكام الشرع عبادة ومعاملة هو الضرر الدنيوي كما يظهر من ملاحظة حكمهم بسقوط الصوم والوضوء في موضوع الضرر وعدم لزوم العقد عند اشتماله على ضرر أحد المتعاقدين مثلا ولا يصح أن يكون الضرر الأخروي مقيدا لإطلاق ما دل على ثبوت الحكم الشرعي لأن المراد بالضرر الأخروي على ما يستفاد من كلمات المتكلمين وجملة من الأخبار ليس إلا العقاب وهو من توابع الحكم الشرعي فلو فرض تقييد موضوعه بهذا الضرر لزم الدور والعقل وإن كان مستقلا في لزوم دفع الضرر ولو كان دنيويا إلا أنه بعد ملاحظة انضمامه بحيثية تجريدية لا مطلقا ففيما لو عارضة ما هو أقوى منه لا قبح في عدم الاجتناب والموارد التي لا يجب الاجتناب فيها بأجمعها إنما هو بواسطة تعارض الضرر بما هو أقوى منه ولو كان الكاشف عن التعارض ووجود ما يعارضه حكم الشرع كيف والشارع يحكم بوجوب شيء ولو كان مشتملا على ضرر قطعي كما صرح به جماعة منهم الشهيد في القواعد في مقام نفي التقية عن الدماء وإظهار كلمة الكفر فإنه ربما يكون مباحا وقد يكون حراما فيحرم على المكلف إظهار كلمة الكفر ولو انجر إلى قتله يقينا لكن فيما لو كان المأمور بإظهار الكفر ممن يعتد بشأنه بحيث لو أظهر الكفر احتمل وقوع ثلمة في الدين مثلا وبالجملة فبعد ما لاحظنا طريقة الشرع من عدم الاعتبار بالضرر المقطوع ولو في بعض المقامات مع قطع العقل بلزوم الاحتراز فيه ولا يذهب وهم إلى تناقض حكمي الشرع والعقل لظهور أن حكم العقل إنما هو في صورة الانفراد وعدم التعارض لا إشكال ولا تنافي أيضا في المقام بل بطريق أولى فيجوز أن يحكم الشارع بعدم ترتيب آثار الضرر المشكوك بأصالة عدم الضرر ونحوها من الأمارات الشرعية في مواردها وحكم العقل بلزم الاجتناب أيضا في محله ولا ينافيه ما تقدم من التطابق أيضا لاختلاف الأحكام باختلاف الموضوعات كما لا يخفى ولذا تراهم يتمسّكون في مقام نفي الحكم المشتمل على الضرر بأدلة شرعية من غير أن يلتفتوا إلى حكم العقل بوجوب الاجتناب فرفع الضرر الدنيوي ولزوم الاجتناب منه في الأحكام الشرعية حكم شرعي ولا مانع من تخصيص الشارع حكمه باعتبار اختلاف مصالح الحكم وحكمه بمورد دون آخر ومن هنا يعلم وجه لزوم الاجتناب فيما إذا اشتمل أحد الإناءين على السم في الشبهة المحصورة حيث إنه لا دليل شرعا على جواز الارتكاب من الأصول العملية كما يظهر لك في محله إن شاء الله والعقل بصرافته يحكم بلزوم الاجتناب من غير ما يقضي بخلافه ولو بواسطة اختلاف الموضوع كما أنه يظهر لزوم الاجتناب فيما نحن فيه لأن

249