من المستقلات العقلية فنحن لا نقول بأن اختلاف حكم الكلَّي والجزئي لا يجري في دفع الإشكال كيف ولولاه لبطل الاستدلال عن أصله بل نقول بأن مجرد هذا الاختلاف لا يقضي بعدّ الظلم من المفاهيم التي يستقل العقل بإدراك حكمه وما نحن فيه مما لا يستقل العقل بإدراك حكمه بعد جريان الكلام المزبور فيه أيضا كما عرفت الثاني أن ما لا يستقل العقل بإدراك حكمه ضرورة من دون حاجة إلى الوسط في الإثبات هل يستقل بإدراك حكمه بالنظر ومع ملاحظة الدليل والوسط أم لا فمحل النفي هو الإدراك الضروري ومحل الإثبات على تقديره هو الإدراك النظري فلا تناقض وقد يستفاد هذا الجواب من تحرير البعض في عنوان البحث كالعميدي على ما لا يخفى وفيه أيضا ما عرفت من جريانه بعينه فيما يستقل العقل بإدراكه كيف ومرجع هذا الوجه عند التدبر هو الوجه الأول على بعض الوجوه فالعنوان الذي لا يستقل بإدراك حكمه العقل إلَّا بعد ملاحظة الوسط ليس من المستقلات العقلية وإنما الوسط منها ولا معيار في المقام لاختلاف المراتب فربما يكون الشيء بعنوان جزئي منها وربما يكون منها باعتبار صنفه على اختلاف مراتب الأصناف أو باعتبار نوعه أو جنسه السافل إلى أن يصل إلى جنس الأجناس في سلسلة الطول فأكل الفاكهة في المقام بمنزلة الظلم الشخصي في ذلك المقام فكما أن الظلم الشخصي لا يعدّ من المستقلات العقلية إلا باعتبار الاندراج فكذا أكل الفاكهة لا يعدّ منها إلا باعتبار التصرف في مال الغير الذي مرجعه في الحقيقة إلى عنوان الظلم على بعض الوجوه كما لا يخفى الثالث ما أفاده بعض أفاضل المتأخرين طاعنا به على الفاضل القمي حيث استصعب دفع الإشكال وهو أن الحكم في المقام بالنسبة إلى مرحلة الظاهر والجهل بالنسبة إلى مرحلة الواقع والنفي في الواقع لا ينافي الإثبات في الظاهر كما في أصالة البراءة فإن شرب التتن مما لا يستقل العقل بإدراك حكمه الواقعي ويستقل بإدراك حكمه الظاهري من غير تناقض بين الحكمين وفيه أنك قد عرفت فيما تقدم أن حكم العقل بالإباحة عند المبيح وبالحظر عند الحاظر واقعي على ما هو لائح من مطاوي كلماتهم وإن كان باعتبار جهالة حكم موضوعه وتوضيحه وتحقيقه يحتاج إلى رسم مقدمة وهي أنه لا يتصور في الحكم العقلي أن يكون ظاهريا بل كل ما يحكم به العقل فهو حكم واقعي لأن اختلاف الأحكام الشرعية بأن يكون بعضها واقعيا وبعض آخر ظاهريا إنما هو بواسطة إمكان جعل حكم في الواقع وعدم الوصول لمانع إلى المكلف فما هو المجعول واقعا حكم واقعي وما هو المحكوم به في مقام العمل والفتوى حكم ظاهري وهذا كما هو ظاهر يصح فيما لو كان الحاكم غير المكلف وأما فيما إذا كان هو المكلف كما فيما نحن فيه فلا وجه لعدم الوصول حتى يقال بأن المجعول الغير الواصل حكم واقعي والمحكوم به في مقام الجهل بالواقع حكم ظاهري لا يقال قد يكون الفعل قبيحا والعقل من حيث جهله بقبحه مثلا يحكم بجواز ارتكابه وإباحته فمن حيث قبحه واقعا له حكم واقعي ومن حيث الجهل به له حكم ظاهري لأنا نقول الكلام في المقام إنما هو في الحكم التابع للقبح والحسن على ما هو المقرر في المراد منهما في محل النزاع والحسن والقبح بالمعنيين المعهودين لا يلحقان للأفعال الغير الاختيارية اتفاقا من العدلية والأشعرية فالفعل القبيح في الواقع لا يتصف بالقبح إلا بعد العلم به على وجه يصير به اختياريا فهو حال الجهل لا يتحقق قبيحا لأن المفروض عدم العلم بالعنوان القبيح ومع عدمه لا يصح قصده وبدون القصد لا يكون اختياريا فلا يتصف بالقبح في الواقع وإذا تمهّدت هذه المقدمة فنقول إن حكم العقل بقبح التصرف في ملك الغير يقع على وجوه فتارة مع العلم بعدم إذنه ولا ريب في كونه حكما واقعيا غير منوط بالجهل وأخرى مع عدم العلم بإذنه فأما مع إذنه واقعا أو مع عدم الإذن في الواقع والحكم بقبح التصرف في الصورتين أيضا حكم واقعي وإن كان في موضوع الجهل فإن تعريض النفس في معرض الهلاكة عنوان حكم العقل ولا اختلاف فيه في جميع الصور وعدم وقوع الهلاكة في البعض لا يناط بالاختيار فلا يصح القول بكونه فارقا في الصّور الثلاثة وبالجملة فمقتضى القول بالخطر كما هو ظاهر ما تمسك به هو الخطر الواقعي وفي قباله القول بالإباحة سيّما بعد ملاحظة ما أجابوا به عن دليل الحظر من معلومية الإذن هو الإباحة الواقعية فجعل النزاع في الحكم الظاهري في المقام كما في أصالة البراءة ودفع التناقض بأن عدم الاستقلال إنما هو بالنسبة إلى الواقعي والاستقلال إنما هو في مرحلة الظاهر إنما هو تأويل بما لا يرضاه المتنازعون كما لا يخفى على المتأمل فالتحقيق في دفع الإشكال هو أن يقال إن استقلال العقل إنما هو في موضوع عدم وجدان ما يقتضي المفسدة وعدم استقلاله فيما لم يلاحظ مع الفعل هذا العنوان وليس من الحكم الظاهري في شيء فإن موضوعات أحكام العقل ليس أحدها في سلسلة الطول بالنسبة إلى الآخر بل الكل في عرض الآخر بخلاف الأحكام الشرعية فإنها ربما يكون أحد الموضوعين فيها في عرض الموضوع الآخر كالحاضر والمسافر وقد يكون مرتبا على الآخر كما في أصالة البراءة على ما سيجيء تحقيقه والأحكام الظاهرية إنما تتصور فيما إذا كان أحد الموضوعين مرتبا على الآخر مثلا حكم العقل بحرمة الظلم حكم واقعي وحكمه بحرمة الضرب فيما إذا شك في حصول التأديب أيضا حكم واقعي وإن حصل التأديب ومثله في الشرعيات يسمى بالحكم الظاهري فإن للشيء مع قطع النظر عن العلم والجهل حكما محزونا في الشرع وأما الأحكام العقلية فموضوعاتها لا تحصل إلَّا بعد العلم والإرادة حيث إن الكلام على ما عرفت إنما هو في الحكم التابع للحسن والقبح اللاحقين للأفعال الاختيارية التي لا تصير اختيارية إلا بالعلم

247