دون العلم بالصفة لما عرفت مضافا إلى لزوم التصويب إذ الظلم في حق العالم بقبحه حرام وفي حق الجاهل مباح وما هو إلَّا اختلاف الأحكام في حق العباد من غير اندراجهم تحت عنوان يخصّهم بالعلم والجهل تنبيهان الأول لعل منشأ النزاع بينهم هو ما قد تقرر عند المتكلمين من النزاع في أن اختلاف الأفعال هل هو بواسطة اختلافها في حدود ذواتها أو لأمور خارجة عنها كالنزاع بين أرباب علم الصنعة في اختلاف الجواهر والفلزات فيمكن إرجاع الاختلاف في المقام إلى اختلاف أقوالهم هناك فمن يرى أن شرب الخمر ماهية متميزة عن غيرها لا تختلف لوقوعها في حالتي المرض والصحة بل ذلك أمر خارج عنها بقول إن الحسن والقبح ليسا بالذات بل يلحقان باعتبار الصفات الخارجة ومن قال بأن الوقوع في حالتي الصحة والمرض ممنوع للشرب يقول بأن القبيح هو الشرب الواقع في حالة الصحة وهكذا الثاني قد ذكروا في ثمرة النزاع أمورا لا يترتب شيء منها على قول من الأقوال أحسنها في المقام أمران أحدهما أن القول بالوجوه والاعتبار على تقدير التعميم إلى العلم المتعلق بالصفة لازمه التصويب وباقي الأقوال لازمها التخطئة ولا يخفى ضعفه فإن أصحاب هذه المقالة الباطلة لا يقولون بالحكم الواقعي ولا الحسن والقبح بل لازم القول بالتصويب حدوث الحكم بواسطة الظن ومن هنا قد يجاب عن إشكال الدور عليهم بأن المراد الظن بما هو أشبه بالقواعد والأصول كما قرره العضدي نعم هو نوع آخر من التصويب كما هو اللازم من مذهبنا من ثبوت الأحكام الواقعية والحسن والقبح كما أوردنا ذلك وأما التصويب المشهور عند أهله فلا ملازمة بينه وبين هذا القول بل قد يخالفه لأن مبنى التصويب على عدم الحكم والحسن والقبح ومبنى هذا القول على وجودها ومن هنا يعلم أن الجواب الذي أورده العضدي لا ينهض جوابا هناك وثانيهما أن لازم القول بالذاتي جواز اجتماع الأمر والنهي في مثل الصدق الضار والكذب النافع لعدم جواز تخلف الذاتي وضعفه ظاهر أيضا لأن القائل بالذاتية إن قال بأنها مقتضية للحسن والقبح فلا ملازمة أصلا لاحتمال كون الضرر مانعا عن الحسن والنفع مانعا عن القبح فلا حسن ولا أمر فلا يجتمع الأمر والنهي وإن قال بأنها علة تامّة للانتزاع كما مر فلازمه اجتماع الحسن والقبح معا لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم إلا أنه لا ملازمة بينه وبين الاجتماع لأن الحسن والقبح إنما يوجبان الأمر والنهي لو لم يكن هناك جهة خارجة توجب قبح الحسن وحسن القبيح بالعرض كما في موارد اجتماعهما فإنّ الكذب النافع قبيح بالذات وحسن بالعرض ولا يؤثر مثل هذا الحسن والقبح في الأمر والنهي لأنه في قوة الخارج عن تحت القدرة والاختيار ولو صح هذه الثمرة فلازمه جواز الاجتماع المسبب من الأمر أيضا مع أن البديهة تشهد بخلافه هذا تمام الكلام في مسألة الحسن والقبح بسم اللَّه الرحمن الرّحيم أصل اختلف الآراء في أن الأصل في الأفعال الاختيارية التي لا ضرورة فيها عقلا هل هو الإباحة أو الحظر على أقوال ستعرف وقبل الخوض في نقلها ونقدها ينبغي رسم أمور الأول أنه قد استصعب بعضهم الفرق بين هذه المسألة وبين ما سيأتي من أن الأصل العملي في مقام الشك في التكليف على حسب اختلاف موارده هو البراءة أو الاحتياط زاعما أن عنوان إحدى المسألتين يغني عن الأخرى إما لعموم في إحداهما وإما لاتحادهما وليس على ما زعم ولا على تلك المكانة من الصّعوبة فإن الفرق بين المقامين في منار أما أولا فلأن جهة عنوان البحث في المقام تغاير الجهة المعنونة في ذلك المقام وبيان ذلك أن الأشاعرة بعد ما نازعوا مع العدلية القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين في إثبات الحسن والقبح ونفيه نازعوهم في مسألتين على سبيل التنزيل والانحطاط عما قالوا به مماشاة منهم للعدلية فجعلوهما من فروع تلك المسألة وتذنيباتها كما يظهر ذلك بعد الرجوع إلى عناوينهم إحداهما وجوب شكر المنعم والأخرى هذه المسألة فكأنهم قالوا سلمنا إن للعقل في بعض العناوين كوجوب ردّ الوديعة والظلم والإحسان حكما ولكنا لا نسلم أن هذين المقامين من جملة موارد حكم العقل فلا حكم للعقل على تقدير حكومته فيهما والعدلية قالوا بأن العقل يحكم بالوجوب في الأول منهما وبالإباحة أو الحظر في الثانية فمحصّل النزاع في المقام إنما يرجع إلى أن للعقل حكما في الأشياء الخالية عن أمارة المفسدة أم لا ولا مدخل في تشخيص المرجع في العمل عند الشك فيه فإن الحاظر ربما يحكم بالإباحة في ذلك المقام والمبيح في الحظر من غير تناف بينهما لإمكان ورود دليل عقلي أو نقلي آخر على خلاف ما أصّله في هذا المقام وملخّص النزاع في المقام الآتي يرجع إلى أن المرجع شرعا عند الشك في التكليف باختلاف أقسامه وموارده سواء كان المدرك في ذلك هو العقل أو النقل ما ذا فالأخباري على الاحتياط والأصولي على البراءة فكأن الجهة الملحوظة في تلك المسألة مباينة للجهة المبحوث عنها في المقام وبعبارة مجملة ملخصة هي أن مسألة أصالة البراءة من المسائل الأصولية التي هي بيان لأحكام أفعال المكلفين وهذه المسألة من فروع الخلاف في الحسن والقبح الذي هو من مبادئ الأحكام على ما هو المحرز في كلماتهم كما لا يخفى وأما ثانيا فلأن المقصود بأصالة الإباحة بعد الإغماض عما تقدم هو إثبات الإباحة التي هي من الأحكام والمطلوب بأصل البراءة هو نفي العقاب وما يستفاد من بعض الأدلة الناهضة عليها من إثبات الإباحة كقوله كل شيء مطلق ونحوه إنما هو

245