حرمة شيء واجب واقعا فإنه لا يجديه مع عدم قصده إليه ولا يتصف بالحسن والقبح وكذا لو اعتقد وجوب شيء حرام وتركه تجريا على اللَّه نعوذ باللَّه فإنه يذم على نفس التجري ولا يمدح في ترك الحرام الواقعي كما نبهنا عليه في بعض المباحث السّابقة فتلخّص مما مر أن الملازمة الظاهرية مما لا محصّل لها بوجه والحق ثبوت الملازمة الواقعية وما قد يتوهم في المقام من دلالة الظواهر على انتفاء الملازمة كما في قوله تعالى في تحريم الشحوم على اليهود فبظلم من الذّين هادوا حرّمنا إلى آخره وقوله وجزيناهم ببغيهم إلى آخره وقول ابن عباس في اليهود في قصة البقرة من أنهم شدّدوا فشدّد اللَّه عليهم وأمثال ذلك فمما لا يقاوم ضرورة العقل فلا بد من حمله على أن الفعل بعد الظلم والبغي والتشديد منهم اختلف أوصافه لا أن مجرد الظلم حرّم الشحوم عليهم مثلا من غير وجدان الفعل للصفة المقتضية للتحريم كما نبه عليه المحقق القمي في بعض مباحث القياس فتدبر جيدا فإنه حقيق بالتدبر ومما يعدّ من الوجوه الدالة على ثبوت الملازمة الواقعية بين حكمي العقل والشرع الإجماع بأقسامه نقلا وتحصيلا مركبا وبسيطا أمّا الإجماع البسيط فيكشف عن تحصله أمور منها ما عزا الأستاذ إلى الشيخ في العدة من أنه لا خلاف في أن كل محظور عقلي فهو محظور شرعيّ وظاهره نفي الخلاف بين أرباب التحصيل وأهل النظر ولا أقل من نفيه بين العدلية ومنها ما أفاده جمال المحققين في تحقيقاته على العضدي من أنه لا خلاف بين العدلية في ذلك ومنها ما ذكروه في ثمرة النزاع بين الفريقين من ترتيب الأحكام الشرعية على القول بالإدراك وعدمه على تقدير عدمه ومنها احتجاج الأشعري في نفي الحسن والقبح بلزوم الجبر في أفعاله تعالى وجواب العدلية بأن انتفاء القبح لصارف لا ينافى الاختيار وعدم تعرضهم في دفع ذلك بمنع الملازمة مع كفايته في الجواب كما لا يخفى ومنها احتجاج الأشعري أيضا بنفي التعذيب اللازم للحكم الشرعي على انتفاء الملزوم كما يرشد إليه قوله تعالى وما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولا وجواب أهل العدل بأن الرسول أعم من الرسول الظاهر ولم يتعرض واحد منهم لنفي الملازمة إلا من هو محجوج بالإجماع ومنها ما أضافه بعضهم بالمدح والذم والثواب والعقاب آجلا وعاجلا في تفسير الحسن والقبح عند تحريره لمحل النزاع فإنه قد أفرط في الإشعار بأن بعد تسليم الإدراك لا ينبغي التشكيك في ثبوت الملازمة حتى إنه يعلم في مقام إثبات الحسن والقبح وإلا فهو بظاهره فاسد إذ لا يذهب وهم إلى دعوى إدراك الثواب والعقاب في الآجل إلَّا بعد تسالم الخصمين بعد الإدراك في ثبوته وبالجملة فمن تدبر في مطاوي كلماتهم في مجاري استدلالاتهم وموارد ثمراتهم وتحرير عنواناتهم لا يكاد يرتاب في ثبوت الملازمة بعد تسليم صغرى الإدراك حتى إن الأشاعرة الذين نسبتهم إلى القواعد المأخوذة من مشكاة الولاية ومصباح الهداية كنسبة السوفسطائية إلى القواعد الموروثة عن البداهة والمنتهية إلى الضرورة ولا ينكرون ثبوت الملازمة بعد تسليم الإدراك كما عرفت في إلزاماتهم على العدلية فتنبّه في الغاية وتذكر ما أسلفنا لك في تحرير العنوان إلى النهاية وأما الإجماع المركب فلأن علماء الإسلام بأجمعهم بين منكر للحسن والقبح العقليين وبين ملتزم بالملازمة بين الحكمين فكل من قال بثبوت الإدراك العقلي التزم بملازمته للحكم الشرعي إلا ما قد يحكى عن الزركشي وأشباهه ممن لا اعتداد بشأنهم في تحصيل الإجماع الكاشف عن رضا الإمام والرئيس بالعمل بما أدركه العقل فالقول بثبوت الحسن والقبح وانتفاء الملازمة إحداث لقول ثالث فيكون باطلا ومما يدل على ثبوت الملازمة أيضا الكتاب والسنة فمن الأول قوله عز من قائل في مدح النبي صلى ا لله عليه وآله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطيّبات ويحرم عليهم الخبائث والتقريب أن المعروف والمنكر هما الحسن والقبيح العقليان والمستفاد من السياق بدلالة وقوعه في مقام المدح هو العموم وإن كان تعريف الجنس مما لا يلازمه ولا مدح على تقديره كما لا يخفى والأمر فيه محمول على مطلق الطلب لعموم المعروف للمستحب فالترك لو كان من المنكرات التي ينهى عنها فالفعل واجب وإلا فهو مستحب فلا يرد عدم التميز كما زعمه بعض الأجلة وقوله تعالى إن اللَّه يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر وجه الدلالة أن العدل من كل شيء وسطه ومستقيمه ومستقيم الأفعال حسنها والعموم أيضا مستفاد من المقام على ما عرفت وقوله تعالى وليكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقوله تعالى حكاية عن لقمان في وصية ابنه يا بني أقم الصّلاة وأمر بالعرف وانه عن المنكر وجه الدلالة في الكل واضح والمناقشة فيها مما لا وقع لها بعد اعتضاد بعضها ببعض كما لا يخفى ومن الثاني جملة من الأخبار منها ما ورد في خطبة الوداع التي خطب بها النبي صلى ا لله عليه وآله يوم الغدير ألا ما من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويبعّدكم عن النّار إلَّا وقد أمر اللَّه تعالى به ألا ما من شيء يقرّبكم إلى النار ويبعّدكم عن الجنة إلَّا وقد نهاكم عنه ومنها ما روي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سأله عن طول الجلوس في بيت الخلاء دع القبيح لأهله فإن لكل شيء أهلا ووجه الدلالة ظاهر وفيما تقدم منا من البرهان العقلي كفاية فلنعطف عنان القلم إلى بيان الكلية القائلة بأن كل ما حكم به الشرع حكم به العقل فنقول إن هذه الكلية منهم تحتمل وجهين الأول أن كلما حكم به الشرع قد صدقه في الحكم في تلك الواقعة العقل واعتقد وقوعه في محله وصدوره من أهله وهذا المعنى مما لا يكاد ينكره القائل بانفكاك الحكمين من العدلية أيضا الثاني أن كلما حكم به الشرع حكم العقل على طبقه حكما إنشائيا جعليا كما في عكسه على ما مر تحقيق الكلام فيه فالمعنى الأول يتوقف ثبوته على مقدمتين مسلَّمتين عند العدلية وقد فرغنا عن إثباتهما في غير الفن إحداهما أن أفعاله تعالى معللة بأغراض لا تعود إليه لئلا يلزم الاستكمال في حقه والبعث منه تعالى عن ذلك علوّا كبيرا وثانيتهما امتناع الترجيح

240