في عنوان المبحث بعد ما نفي الملازمة الواقعية هذا إذا أريد بالملازمة القطعية الواقعية منها ولو أريد بها الملازمة ولو بحسب الظاهر فالظاهر ثبوتها ثم قال بعد إيراد النقوض على الملازمة الواقعية بما عرفت والاستدلال على مقصوده من إثبات الملازمة بين حسن التكليف ووقوعه في أثناء الاحتجاج على الملازمة الظاهرية في المقام الثاني الذي يرجع في تحصيل المعنى إلى حجية العلم والقطع في الظاهر ومن هنا يتضح أنه لو جهل العقل جهات التكليف وأدرك جهات الفعل حكم في الظاهر بثبوت التكليف عملا بعموم الآيات وما في معناها من الأخبار ولأن قضية جهات الفعل وقوع التكليف على حسبها إلا أن يعارضها مانع ولا يكفي احتماله إذ المحتمل لا يصلح في نظر العقل لمعارضة المقطوع به انتهى وهذا أيضا ليس في محله فإن الملازمة لو كانت ثابتة فهي واقعية على ما عرفت وإلا فالملازمة الظاهرية مما لا محصّل لها وأما ما استند إليها من عموم الآيات فعلى تقدير دلالتها إنما يثبت بها الملازمة الواقعية دون غيرها فالحكم بلزوم العمل على مقتضى ما أدركه العقل من جهات الفعل في الظاهر يبقى بلا دليل وغاية ما يمكن الاستناد إليه في تصحيح مرامه هو أن يقال إن الرجوع إلى الوجدان يقضي بأن الجهات المحسّنة للفعل بعد وصول العقل إليها إنما هي المقتضية للتكليف واحتمال المانع مما لا يعبأ به العقل سيما إذا كان بعيدا مع أن الأصل يقضي بعدمه فيثبت التكليف في مرحلة الظاهر إلى ثبوت مانعه وفيه أولا أن الرجوع إلى الوجدان شاهد صدق على أن جهات الفعل علة تامة للتكليف فليست هناك حالة منتظرة له وبعد التنزل نقول إن كونها علة تامة لا دليل على كونها مقتضية للحكم فلعلها جزء للمقتضي فإن ارتفاع التكليف في الصبي يحتمل أن يكون لوجود مانع منه ويحتمل أن يكون مستندا إلى فقدان شرط من شروط التكليف ولا معين لأحد الاحتمالين في البين فالجزم بأن العدم في أمثال المقام مستند إلى وجود المانع إنما هو تعرض على الغيب أو تحكم وثانيا لو سلمنا إحراز المقتضي فلا نسلم أن الشك إنما هو في وجود المانع عن ثبوت المقتضي وترتبه على المقتضي كيف ويحتمل أن يكون الشك في مانعية شيء موجود ولا يجري الأصل فيه لعدم العلم بالحالة السّابقة فإن ما يحتمل مانعيته منذ خلق ومنذ جعل يحتمل مانعيته وعدمها فهي من الآثار واللوازم وقد تقرر في مقامه عدم جريان الأصل فيها لكنه يختص بالموانع الواقعية للمطالب الخارجية وأما الموانع الجعلية كالموانع الشرعية التي يناط كونها مانعة للأحكام الشرعية بجعل فيها فيجري فيها الأصل إلا أنه ليس المقام منه كما لا يخفى لأن الكلام في الموانع التي تمنع عن ترتب الحكم العقلي على مقتضياتها وهذه أمور واقعية غير منوطة بجعل ولا وجه للأصل فيها ودعوى استقرار بناء العقلاء على عدم اعتبار ما يحتمل مانعيته في ترتيب آثار المقتضي بعد إحراز المقتضي غير مسموعة جدّا كيف ولا نجد منها عينا ولا أثرا أ لا ترى أنه من أراد المسافرة إلى بلد خاص بعد وجود المقتضي واحتمل هناك مانعية شيء موجود عنه فهم لا يرتبون آثار وصول المسافر إلى البلد المقصود له عليه من إرسال المكاتيب إليه وتوكيله وجعله وصيا وغير ذلك وأما أصالة عدم وجود المانع فقد قلنا في محله إنه جار في الأمور الشرعية فإن من آثار عدم المانع الشرعي وجود المقتضي الشرعي بخلاف الأمور الواقعية فإنها تستند إلى عللها الواقعية بجميع أجزائها من وجود المقتضيات ورفع الموانع فعدم المانع المحرز بالأصل الشرعي لا يجدي في الحكم بوجود المقتضي فيها فإنه أصل مثبت ولا ثبات له عندنا والحاصل أصالة عدم المانع وإن كان يجدي في إثبات الملازمة الظاهرية إلا أن الكلام في مورده فإثبات أن المقام إنما هو مما نعلم فيه بوجود المقتضي ونشك في وجود المانع دونه خرط القتاد وقد يستفاد من كلامه الملازمة الظاهرية أيضا فيها لو أدرك العقل بعض جهات الفعل واحتمل وجود معارض يعارض قبحه أو حسنه فيما أدركه كما إذا أدرك حسن العدل أو قبح الكذب ولكنه يحتمل هناك وجود عنوان آخر في الكذب من إنجاء نفس محترمة ونحوه فإن المقصود في مقام الظاهر يستقل بحرمته مثلا ما لم ينكشف الخلاف أو يعتمد على أصالة عدم المانع وهذا أيضا مما لا وجه له في وجه فإن العقل بعد ما أحرز العنوان الحسن فلا يجدي في الحكم ووجوبه بخلاف مقتضاه احتمال طريان عنوان القبيح لأن الحسن وخلافه من الصفات الطارئة على الأفعال الاختيارية والعناوين المقصودة فكلما لم يكن العنوان القبيح مقصودا لا يتصف بالقبح وإن وقع وكذا العنوان الحسن فإن قطع اليد من اليتيم مما يستقل به العقل قبحا ولا يكفي في رفع قبحه احتمال رفع شفا قلوسه مثلا وإن وقع مفيدا واقعا فالحكم بقبح الظلم وقطع اليد حكم واقعي لا يبتني على الظاهر فعند عدم القصد إلى العنوان الحسن لا يتزلزل العقل في الحكم بالقبح حكما واقعيّا ولا يحتمل الخلاف لا في الواقع ولا في الظاهر فكيف يكون مثل هذا الحكم حكما ظاهريا ولا حاجة إلى إعمال الأصل في عدم لحوق العنوان المحتمل فإن الآثار التي تحرز بالأصل ويحكم بترتبها في المقام مما يترتب على نفس الشك في وجود العنوان اللاحق من غير حاجة إلى إعمال الأصل كما لو شككنا في حجية أمارة فنفس الشك فيها يكفي في عدم ترتيب آثار الحجية عليها فلا فائدة حينئذ في إجراء أصالة عدم الحجية كما نبهنا عليه في مباحث حجية الظن وبالجملة إذا أدرك العقل بعض جهات الفعل وو أحرز عنوانا حسنا وشك في وجود عنوان آخر يعارض قبحه حسنه فبمجرد الشك يحكم بحسن الفعل واقعا من غير تأمل وتزلزل فإن الشك دليل على عدم عنوان مقتض للقبح إذ لا يتصف بالقبح إلا بعد القصد والاختيار ولا قصد مع الشك فلا قبح قطعا من غير احتمال خلاف في الواقع واحتمال وقوع العنوان القبيح مما لا يجدي لأنه بعد عدم القصد فعل اضطراري لا يتصف بحسن ولا قبح ومن هذا القبح فعل المتجري لو اعتقد

239