لا امتنان فيه نظرا إلى وجوب صدور الأحسن منه تعالى فهو في مقام الربوبية وعدم جواز صدور القبيح منه لا امتنان له فواه جدا فإن عدم صدور القبيح منه تعالى إنما هو لغنائه لا لشيء آخر على وجه يضطر إليه فإن امتناع القبيح لصارف يؤكد الامتنان حيث إن اتصافه بذلك أيضا من أعظم المنن كما أن فياضيته على وجه الإطلاق محض الامتنان على العباد وإلا فلا وجه لعدّ الوجود من أعظم نعمائه التي منّ بها على خلقه كما لا يخفى وأما على مشرب التحقيق فبأن يقال إن حسن الفعل قد يتدارك بوجوه أخر ويحرز بجهات أخرى على الوجه الأتم الأكمل من غير تكليف إذا اقتضى المصلحة لذلك كما في الحكم بإفطار الصّائم في السفر فإن التنعم بنعمة في السفر عند المشقة قد يوجب شكر المنعم والخضوع لوجهه الكريم المنان المشتمل على أكمل المصالح وأتم الفوائد فرفع التكليف والإحسان بما لا يستحقه من مجازاته تعالى له بجزائه الجميل مما لا يقدر العاقل بإحصاء وجوه امتنانه عما قليل كذا أفاد الأستاذ دامت إفاداته لكنه لا يخفى عدم اندفاع النقض على المذهبين بذلك وإن حلّ الإشكال به فتدبّر الخامس لا ريب في أن كثيرا من الأحكام المقررة في الشريعة معللة في الحقيقة ظنا أو احتمالا بحكم غير مطردة في مواردها ومع ذلك فقد حافظ الشارع على عمومها وكليتها حذرا من الأداء إلى الاختلال بموارد الحكم كتشريع العدة المعللة بحفظ الأنساب ونحوه فالفعل في الموارد المنفكة عن العلة خال عن المصلحة مع اطراد الحكم واختصاص الحكمة بالبعض والجواب عنه أولا فبما عرفت مرارا وثانيا أنه لا نسلم كون تلك الحكم علة للحكم الشرعي كيف ولولاها لزم التخلف بل تلك الحكم إنما هي تقريبات لأذهان المخاطبين لمناسبة جزئية أو علل لتشريع الحكم وإظهاره وإبرازه كما في شأن نزول الآيات القرآنية فإن المصالح الكامنة في الأشياء المقتضية للأمر بها والنهي عنها مما لا يعلمها إلا اللَّه والراسخون في العلم من أمنائه وخلفائه وأما ما تخيله من كفاية الاحتمال فيما يراه من نفي الملازمة كما أشار إليه بقوله ظنا أو احتمالا وصرّح به أخيرا في ذيل كلامه فلعله سهو عن قلمه أو غفلة عن قواعد المناظرة فإن الناقض لا بد وأن يكون في مقام النقض موردا لمورد يخالف مقصود خصمه قطعا ولا يكفيه الاحتمال نعم المانع يكفيه الاحتمال في قبال الاستدلال وبالجملة فمن يقول بالملازمة فإن منعها مانع بتجويز أمثال ذلك فلا بد لنا من إحكام الدليل الدال على الملازمة وسدّ باب الاحتمال بإقامة البراهين القطعية وإن نقضها الناقض بأن يقول إن المورد الكذائي قد تخلف فيه الحكم المذكور فلا بد له من إتيانه بمورد قطعي المخالفة وعلينا إمّا إصلاحه أو الالتزام بمقالته ومن الظاهر أن الوجوه التي استند إليها في عدم ثبوت الملازمة إنما هو أوردها على وجه النقض كما لا يخفى فلا وجه حينئذ لإبداء الاحتمال وثالثا أنه كما يحتمل أن يكون اطراد تلك الأحكام بواسطة حسن في التكليف فكذلك يحتمل أن يكون بواسطة حسن في الفعل المكلف به في غير الموارد الموجود فيها العلة لأن اشتمال فرد على مصلحة من طبيعة مما يجدي في انتزاع عنوان عن فرد مماثل له في النوع فيصير ذلك العنوان من وجوه ذلك الفرد ويحتمل أن يكون حسنا فيصير مأمورا به وبالجملة فلا دليل على انحصار المصلحة في شيء بخصوصه فلعل الحكم في الأفراد الغير الواجدة لتلك الحكم مستند إلى علة عامة لغيرها أيضا أو يخصّ بها ولعمري كيف يرضى العاقل فضلا عن الفاضل بالاستناد إلى مثل هذه الوجوه في دفع ما قد اتفقت العدلية عليه كما سنبيّنه إن شاء اللَّه السادس الصبي المراهق إذا كان لطيف القريحة كامل العقل يثبت في حقه الأحكام العقلية مع أنه لا يجب عليه شرعا والجواب الالتزام بالأحكام الشرعية في حقه أيضا بعد ما أدرك الحكم العقلي كحرمة الظلم أو وجوب ردّ الوديعة غاية ما في الباب عفوه ثابت بالشرع تفضّلا كما في المعاصي الصغيرة مثلا مع أن الحكم بثبوت العفو في بعض المقامات كما لو فرضنا فيما لو قتل الصبي قبل بلوغه بساعة مع كمال عقله وإدراكه نبيا صلى ا لله عليه وآله أو وصي نبي صلى ا لله عليه وآله في غاية الصعوبة فإنه ربما يخالف العدل على ما لا يخفى وبالجملة فنحن نقول إن كلما أدرك العقل أن الفعل الفلاني مما يترتب عليه الثواب بمعنى جزاء الخير أو العقاب بمعنى جزاء الشر أو لا يترتب عليه شيء منهما عند العقلاء والحكماء فيمتنع أن يكون حكم الشارع الذي هو خالق العقلاء الحكماء بخلافه وإن شئت التوضيح فلاحظ المباح العقلي هل يصح أن يحكم الشارع بوجوبه أو حرمته أو لا يصح وقس عليه البواقي فنقول إن بعد ما أدرك العقل جهات الفعل ولم يحكم بوجوبه أو حرمته أو استحبابه أو كراهته وحكم بإباحته فإيجاب الشارع الحكيم له لا يخلو عن وجوه إما لحسن فيه قبل الأمر والمفروض خلافه أو لحسن فيه بعد الأمر على وجه يتفرع عليه التكليف فالأمر فيه محقق لعنوان حسن مطلوب حقيقة هو مأمور به واقعا كما في الأوامر التعبدية كالصّلاة والزكاة فإن بعد الأمر يحصل عنوان حسن غير الامتثال هو يصير مأمورا به وأما حسن الامتثال فلا يتفرع عليه التكليف بل الامتثال يتفرع عليه فلا يصلح وجها لتعلق التكليف بالفعل وأما الابتلاء كما أورده القوشجي على المحقق الطوسي في بيان كلامه وإرادة القبيح قبيحة وكذا ترك إرادة الحسن فإما مع العلم فلا وجه له وإما مع الجهل فالامتثال به أيضا لا حسن فيه لأن حسن الامتثال إنما هو من حيث تحصيل محبوب المولى والمفروض أنه لا حسن فيه نعم في صورة الجهل لاعتقاد المكلف من حيث ظاهر الأمر الكاشف عن الطلب واقعا بالمحبوبية يحسن منه الانقياد ويحرم عليه التجري بترك المطلوب على حسب ما اعتقده وهذا ليس من حسن الامتثال في شيء كما لا يخفى وليس هذا الأمر صوريا صرفا ولفظيا بحتا والكلام على تقدير خلافه فلا يصلح نقضا على الملازمة الواقعية نعم لو قلنا بأن الطلب أمر يغاير الإرادة أو لا يستتبعها بل يمكن الانفكاك بينهما كما يراه بعض الأعاظم تبعا للأشاعرة فلا ملازمة بين الحكمين ولعل الناقض المذكور قد بنى كلامه على ذلك إلا أن الكلام معه حينئذ في أصل المبنى ثم إنه قال

238