وأيضا بداهة استلزام المكروهة عند اللَّه لاستحقاق محل نظر انتهى وقال الثاني على ما حكاه الأول أن الحسن والقبح عقليان والوجوب والحرمة شرعيان فلا ملازمة بينهما حيث قال تنبيهان الأول أن المعتزلة لا ينكرون أن اللَّه تبارك وتعالى هو الشارع للأحكام وإنما يقولون إنّ اللَّه شرّع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها فهما عندهم مؤديان إلى العلم بالحكم الشرعي والحكم الشرعي تابع لهما لا عينهما فما كان حسنا جوّزه الشارع وما كان قبيحا منعه فصار عند المعتزلة حكمان أحدهما شرعي والآخر عقلي إلى أن قال في ثاني التنبيهين ما اقتصر عليه المصنف من حكاية قولهم هو المشهور يعني أن ما حكاه صاحب جمع الجوامع عن المعتزلة من إدراك العقل الثواب والعقاب هو المشهور بينهم ثم قال وتوسط قوم وقالوا قبحها ثابت بالعقل والعقاب ثابت بالشرع ثم قال وهو المنصور انتهى والتحقيق على ما عرفت من استظهارنا من العناوين والأدلة والثمرة أن المراد منهما هو الثواب والعقاب ويرشدك إليه أيضا تصديق الزركشي باشتهاره بين المعتزلة كما لا يخفى وثانيهما ما اشتهر بين من تأخر من التوني من مسألة الملازمة من أنه بعد تسليم إدراك العقل للمدح والذم فهل يدرك الثواب والعقاب زعما منهم أنّ الحسن والقبح في محل النزاع هو مجرد المدح والذم من غير مدخلية للثواب والعقاب فيهما وهذا هو البحث الذي نحن بصدده فنقول إن الحق كما عليه المحققون ثبوت الملازمة الواقعية بين حكم العقل والشرع وهذا الحكم هو مفاد قولنا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع وسيأتي بيان المراد من القضية المذكورة وحيث إن المخالف في المقام ممن يعتد بشأنه ليس إلا جمال المحققين والسيّد الصدر شارح الوافية فالأقرب ذكر كلامهما لتوضيح مرامهما ثم ذكر ما يرد عليهما عندنا قال السيد المذكور في المقام بعد ما مهّد مقدمتين في جملة كلام طويل له إنا إذا أدركنا العلَّة التامة للحكم العقلي بوجوب شيء أو حرمته مثلا يصح أن يحكم عليه بأن الشارع حكم أيضا بمثل الحكم العقلي عليه لما مر في المقدمة الأولى ولما فرضنا عدم بلوغ التكليف إلينا لا يترتب عليه الثواب وإن ترتب على نفس الفعل شيء من قرب أو بعد فلا يكون واجبا أو حراما شرعيا إلى أن قال وبالجملة وجود الإضافة التي يعبر عنها بالخطاب معتبر في تحقق حقيقة الحكم وليس مجرد العلم التصديقي من الشارع بأن شيئا خاصّا مما يحسن فعله أو تركه وكذا إرادته من المكلف أن يفعل أو يترك ورضاه من فعل ومقته لآخر حكما شرعيا من دون أن يصير المكلف مخاطبا بالفعل بأن يصل إليهم قول النبي صلى ا لله عليه وآله أن صلّ وصم وكذا إخبار الشرع بأن هذا الشيء واجب أو حرام أو طلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكما فعلى هذا يكون كل الأوامر والنواهي قبل علم المكلف بها خطابات بالقوة لا يترتب عليها آثارها من الثواب والعقاب ثم قال وحينئذ نقول إن أردت بقولك كل ما يحكم به العقل مطابق للواقع فقد حكم الشارع عليه بحكم مماثل له أنه علم وأذعن بأن هذا الشيء بحيث لو نقل إلى المكلف الأمر به أو النهي عنه لكان مستحقّا للثواب والعقاب مع الامتثال وعدمه أو أراد به أن الفعل أو الترك مرضي عنده أو ممقوت له أو أخبر أهل بيته بالحكم أو قال لهم قولوا للناس افعلوا أو لا تفعلوا إن رأيتم المصلحة وهم ما رأوها فجميع ذلك لا نمنعه ونسلمه ولكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب وإن أردت أنه طلبه فعلا أو تركا بحيث حصل التكليف وصرنا مكلفين فهو خلاف الفرض لأن المفروض عدم بلوغ الحكم إلينا بل نريد أن نثبت الحكم الشرعي بتوسط الحكم العقلي ثم إنه بعد ذلك أورد على نفسه سؤالا حاصله أنه بعد قطع العقل بالحكم الواقعي لا مجال لإنكار كونه حكم اللَّه وهو المطلوب فأجاب عنه بأن التعبّد بمثل هذا الشيء محل نظر لأن المعلوم أنه يجب فعل شيء أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان كالفتوى فإنه لا يجوز الفتيا بقول المعصوم المسموع منه في المنام ثم إن السيد المذكور قد أفاد شيئا آخر في إحدى المقدمتين الممهّدتين وهو عدم كون الجهات المدركة للعقل علة تامة للحكم بل غاية ما يمكن أن يدركه العقل هو بعض الجهات المحسنة والمقبحة ويجوز أن يكون هناك جهة أخرى في الواقع لم نحصّلها فيمكن أن تكون معارضة للجهة المدركة فلا يكون الحكم كما أدركه وقال جمال المحققين بعد ما نقلنا عنه في عنوان النزاع أن الحسن والقبح في بعض الأشياء مسلم لكن يمكن أن لا يكون في بعض الأشياء جهة حسن ولا جهة قبح ومع ذلك أمر الشارع به ونهى عنه ليعلم المطيع من العاصي ثم أجاب عن ذلك بإمكان الاستكشاف من الأخبار والآثار الواردة عن الهداة الأطهار والآيات القرآنية والبيّنات الفرقانية عدم تعلق الأمر والنهي إلا لكل حسن وقبيح على أن يكون الحسن مأمورا به والقبيح منهيّا عنه وبالجملة فلم يظهر من المحقق المذكور مخالفة حتى يحتاج إلى دفع مقالته ونقلها فالأولى عطف عنان الكلام إلى دفع ما أفاده السيد المذكور وستعرف الجواب عما أورده المحقق المذكور في دفع الشبهة التي أوردها بعض الأجلة في منع الملازمة فنقول فيما أفاده السيد نظر من وجوه الأول أن ما أفاده في تفكيك حكم العقل والشرع بتسليم الرضا والمقت ومنع الثواب والعقاب ليس على ما ينبغي وتوضيحه وتحقيقه أن الحكم الشرعي قد يطلق ويراد به الخطاب الفعلي التنجيزي الصادر منه تعالى أو أحد أمنائه عليه السلام وإليه ينظر تعريفهم له بأنه خطاب اللَّه المتعلق بأفعال المكلفين على حسب اختلاف القيود المعتبرة فيه عند بعضهم وقد يطلق ويراد به الخطابات الشأنية التي صدرت عن الشارع وإن لم يعلم بها المكلف لعدم وصولها إليه من حيث ممانعة مانع داخلي أو خارجي عنه فهي مخزونة عند أهلها وبعبارة واضحة الأحكام التي يقول بثبوتها المخطئة وبعدمها المصوبة ويشارك الأول في مجرد الجعل ويمايزه من حيث عدم حصول الفعلية فيه بخلاف الأول وقد يطلق ويراد به

232