الاتحاد المحذور اللَّهم إلا أن يجاب عنه بأن الحكم العقلي في المقام هو وجوب المقدمة عند وجوب ذيها على وجه إجمالي كلي يتوصّل به إلى حكم شرعي خاص كوجوب الوضوء للصّلاة والخروج مع الرفقة للحج وأمثال ذلك مما هو ظاهر كالحكم في سائر الكبريات المستدل بها على ثبوت أحكام أفراد موضوعها كما لا يخفى ثم إن التقسيم المذكور مما لا وجه له ظاهرا إذ العقل بعد فرض حكمه فهو مستقل فيما يحكم به ولا ينافيه ثبوت موضوعه بالشرع فإن العقل يستقل بوجوب مقدمة الواجب وحرمة الضد كما يستقل بوجوب رد الوديعة وحرمة الظلم من غير فرق بينهما إلا فيما لا عبرة به في الاستقلال وعدمه وهو تحقق موضوعه شرعا في الخارج فالحاجة إلى ثبوت الموضوع لو كان مما يؤثر في الاستقلال وعدمه لما كان هناك حكم يستقل به العقل للاحتياج المذكور وبالجملة فالعقل يحكم بامتناع انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر وإن كان ثبوت الملزوم متوقفا على شيء آخر في الخارج اللهم إلا أن يقال إن الكلام ليس في تلك العناوين الكلية كوجوب المقدمة عند وجوب ذيها أو امتناع الانفكاك بين المتلازمين بل الكلام إنما هو في العناوين المخصوصة المعنونة في كتب الفقهاء من وجوب الوضوء عند وجوب الصّلاة وحرمة الصلاة عند نجاسة المسجد وحرمة الضرب عند حرمة التأفيف ونحوها من الأحكام الخاصة ولا ريب أن العقل لا يستقل إدراك أحكام تلك الأمور المخصوصة إلَّا بعد ورود خطاب شرعي على وجوب الفعل أو حرمته بخلاف حكم العقل بحرمة الظلم ولو في مورد خاص فإنه لا حاجة في ذلك إلى خطاب أصلا بل يكفي فيه مجرد حكم العقل بالتحسين والتقبيح فالحكم الكلي بحرمة الأشد عند تحريم الأخف أو وجوب المقدمة عند وجوب ذيها أو حرمة الضد عند وجوب الضد الآخر لا يثمر في حكم العقل بحرمة الصّلاة والتأفيف ووجوب الوضوء إلَّا بعد ورود خطاب الشرع وهذا هو المراد بالتقسيم وأما ما عدّه الفاضل التوني من الدليل العقلي كالحكم بالملازمة بين القصر والإفطار ولو كانت الملازمة شرعية فهو بظاهره أيضا ليس بشيء لأنك قد عرفت آنفا أن الدليل لو كان كلتا مقدمتيه شرعية صغرى وكبرى فهو دليل شرعي لا وجه لعدّه من الأدلة العقلية وفي المقام صغرى القصر شرعية والكبرى وهي القضية القائلة بالملازمة أيضا شرعية لا مدخل للعقل فيها إلا مجرد الاستنتاج وهو لا يثمر في نسبة الدليل إلى العقل لوجوده فيما ليس بعقلي قطعا وبالجملة إذا ثبت وجوب القصر في أربع فراسخ وثبت أيضا وجوب الإفطار فيما وجب فيه القصر على وجه كلي ثبت وجوب الإفطار في المسافة المقدرة من غير توسيط للعقل إلا فيما لا مدخل له في انتساب الدليل إلى العقل وهو مجرد الاستنتاج وإلا فيلزم أن يكون الأدلة الشرعية بأجمعها أدلة عقلية وفساده غير خفي قال الأستاذ دام ظله السّامي وهذه الإيرادات على التعريف والتقسيم وعلى ما أفاده الفاضل التوني مما كنا نورده في سالف الزمان وأما الآن فنحن معرضون عنها أما بالنسبة إلى التعريف والتقسيم فلما عرفت وأما بالنسبة إلى ما أفاده الفاضل التوني فلأن الحكم في الكبرى قد يكون على وجه كلي كأن يقول الشارع كل ما وجب فيه القصر وجب فيه الإفطار ولا ريب في صلوحه لإثبات النتيجة بعد ضم الصغرى الشرعية مثلا إليها من غير حاجة إلى حكم العقل بامتناع انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر بل وهذا عين مفاد حكم العقل كما في قولنا كل متغير حادث على ما لا يخفى وقد يكون الحكم الثابت بالشرع على وجه يحتاج إلى ملاحظة حكم العقل بامتناع انفكاك المتلازمين أيضا كأن يقول القصر ملازم للإفطار أو ما يؤدّي مؤدّاه وحينئذ فلا بد من ضم كبرى عقلية إليها يستند الحكم في الواقع من امتناع الانفكاك بين المتلازمين وإن كان اللزوم شرعيا فإنه ليس بضائر كما في الحكم بوجوب المقدمة وحرمة الضد وما أفاده من قبيل الثاني لا الأول فصح التعريف والتقسيم وما أفاده بأجمعها كما لا يخفى أصل لا كلام في المقام في حجية العلم الحاصل من الأدلة الشرعية العقلية التي لا تبتنى على التحسين والتقبيح العقليين فإن لها محلا آخر قد فرغنا عنه فيما سلف في حجية الظن وذكرنا أن المخالف فيها هناك هو بعض الأخبارية وتبعهم في ذلك بعض المتأخرين فلا نطيل بإعادته وهل العقل فيما هو مبني على القول بالحسن والقبح بمعنى أنه إذا أدركت عقولنا حسن شيء على وجه ملزم أو قبحه كذلك فهل هو مما يعتبر في التوصل به إلى الحكم الشرعي ويصح استكشافه أم لا واعلم أن محل الكلام أولا ليس فيما يتفرع على القاعدة المزبورة ولو بالنسبة إلى أفعاله تعالى كوجوب العدل وقبح الكذب والظلم في حقه تعالى فإن هذه الأحكام وإن كانت مما يتفرع على الحسن وما يقابله إلا أن أفعاله تعالى ليس مما يتعلق به حكم شرعي حتى يتوصل بالحكم العقلي إلى الحكم الشرعي كما في غيره من أفعال العباد فإن من قبح الظلم وحسن ردّ الوديعة يستكشف الحكم الشرعي في حقهم وذلك ظاهر لا سترة عليه ثم اعلم أن المعروف بين من تقدم على الفاضل التوني اكتفاؤهم عن هذا العنوان بعنوان مسألة إثبات إدراك العقل للحسن والقبح وأول من جعل هذا المبحث عنوانا آخر هو الفاضل المذكور ولعله أخذه من كلام الفاضل الزركشي حيث التزم بالحكم العقلي ونفي الملازمة بينه وبين الحكم الشرعي إلا أنه تبعه في ذلك جماعة ممن تأخر عنه ولكن التحقيق أن البحث الأول على ما يستفاد من كلماتهم في عناوين المبحث وأدلة الطرفين نفيا وإثباتا وثمرات المسألة بين الفريقين مغن عن العنوان الثاني وتوضيح ذلك يتوقف على ذكر كلمات من تعرض لها من أصحابنا ومخالفينا في الموارد الثلاثة أما كلمات أصحابنا في أول المقامات فمنها ما ذكره الفاضل المحقق اللاهيجي في رسالته الفارسية المسماة بگوهر مراد

230