بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ولعنة اللَّه على أعدائهم إلى يوم الدّين القول في الأدلة العقليّة ويتم الكلام فيه في طي أصول أصل عرف الدليل العقلي بأنه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ وقسّموه إلى ما لا يتوقف على خطاب شرعي كالحسن والقبح العقليّين وإلى ما يتوقف عليه كالحكم بوجوب مقدمة الواجب وحرمة الضد ونحوه وعدّ غير واحد منهم الفاضل التوني منه ما لو ثبت الملازمة شرعا كالملازمة بين القصر والإفطار مصرّحين بعدم الفرق بينه وبين ما كان الملازمة عقلية ويرد على التعريف بأن الدليل العقلي إنما هو فرد من أفراد مطلق الدليل وقد عرّف بأنه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ فلا وجه لإهمال قيدي الإمكان وصحيح النظر فيه إلا أن يراد من التوصل إمكانه وهو كما ترى مجاز لا يصار إليه في أمثال المقام كما لا يخفى ويمكن الذب عنه بأن من الظاهر أن المقصود بالتحديد في المقام ليس إلا تميز هذا القسم من الدليل عما يشاركه في الجنس من الدليل الشرعي وبعد اعتبار القيدين فيما يعم القسمين لا غائلة في إهمالهما في مقام يراد فيه تميز أحدهما عن الآخر إجمالا دون أن يكون المقصود كشف تمام حقيقتهما على أنه يمكن القول بعدم الحاجة إلى قيد الإمكان في المقام فإنه على ما هو المصرّح به في كلامهم لإدراج المغفول وهو في الأدلة العقلية غير معقول إذ المراد بالحكم هنا هو التصديق ومع حصوله لا معنى للغفلة وبدونه لا حكم هناك حتى يكون مغفولا ثم إنه إن أريد من الموصل ما هو العلة التامة للعلم بالحكم الشرعي فلا يكاد يتم أصلا إذا الحكم العقلي لا يزيد على مقدمة واحدة فيما هو الموصل واقعا فإن المجهول التصديقي مما لا يمكن الوصول إليه إلَّا بعد اعتبار قضيتين يستفاد من إحداهما ثبوت اللازم ومن الأخرى اللزوم على ما هو المقرر في محله وتسمية الأصولي غيرهما دليلا إنما يرجع إلى مجرد الاصطلاح نظرا إلى إطلاق الدليل عندهم على المفردات وعلى القضية الواحدة أو على القضيتين من غير اعتبار ترتيب بينهما كما يظهر للمتدرّب في كلماتهم وإن أريد منه مطلق ما له دخل في الإيصال ولو لم يكن علة تامة فيلزم دخول الكل فيه إذ ما من دليل شرعي إلا وللعقل فيه مدخلية ولا أقل من انتهائه إليه في مقام الحجية والالتزام به كما وقع عن بعضهم مما لا يرضى به المصنف المتأمل ويمكن دفعه باختيار الشق الثاني و القول بأن الحكم المجهول تارة يستدل عليه بدليل عقلي بكلتا مقدمتيه ولا ريب في كونه دليلا عقليا وأخرى بدليل شرعي كذلك ولا ريب في كونه شرعيّا وأما مدخلية العقل فيه فإنما هو من حيث انتهائه إليه في إثبات حجيته ولا شك في عدم اعتباره بعد إحراز حجيته كما هو مقصود في أمثال المقام على ما لا يخفى وأخرى بما يكون إحدى مقدمتيه عقلية والأخرى نقلية فالمقدمة العقلية لو كانت معلومة مفروغا عنها ومحرزة صح تسمية الدليل بالشرعي سواء كانت صغرى القياس أو كبراه والمقدمة الشرعية لو كانت مفروغا عنها ولو في الاعتبار فالدليل عقلي فإن المقدمة العقلية حينئذ مما يتوصّل به إلى حكم شرعي كما يقال بأن مقدمة الواجب مما يتوصّل بها إليه يعني أن بعد إحراز الشرائط وو رفع الموانع مثلا يتوصل بها إليه ولا يراد منه أنها علة تامة للتوصّل إلى ذيها ولكن حيثما كان وجود المعلول متوقفا على حصول العلة وكان حصولها لوجود الجزء الأخير منها صح إسناد المعلول إليه فكان الموصل هو هذا الجزء وبالجملة المقدمة العقلية سواء كانت صغرى للقياس الذي هو مفيد للعلم بالحكم أو كبرى له فيما لو كانت المقدمة النقلية الأخرى محرزة مفروغا عنها تجري مجرى الجزء الأخير من العلَّة فيصح استناد العلم إليها والقول بأنها الموصلة إليه كما لا يخفى وإليه ينظر كلام من قسم الدليل إلى العقلي والنقلي من أساطين العلماء كالمحقق في مقدمات المعتبر والشهيد في الذكرى على ما حكي عنها فإن قلت ما ذكر من أن المراد من التوصل أعم من العلة التامة وغيرها ينافي ما هو المصرّح به في كلامهم من أن الدليل النقلي ما لا يكون مقدماته عقلية صرفة فإن ذلك إنما يلائم كون المراد من التوصّل خصوص العلة التامة كما هو الظاهر قلت قد يطلق الدليل العقلي ويراد به ما ليس بنقلي في قبال الدليل النقلي وقد يطلق ويراد به ما يقابل غير العقلي فالعقلي بأحد المعنيين لا ينافي النقلي بالمعنى الذي لا يقابله بل ينافي ما يقابله فالمراد من التسمية بالعقلي أن الحكم مستند إلى العقل لا الإجماع وغيره من الأدلة الشرعية ولا ينافي كونه نقليا بالمعنى الذي ذكروه فإنه ربما يستند الحكم إلى الكتاب أو السنة مع أن كلا منهما لا يكاد يتمّ الاستدلال بهما إلَّا بعد ضم مقدمة عقلية أو نقلية كالإجماع ولو مركبا ونحوه ومع ذلك فالحكم مستند إلى الكتاب أو السنة مثلا لزوم الاجتناب عن الأثواب الملاقية لأبوال ما لا يؤكل لحمه يستفاد من السنة والحكم في الأبدان إنما يتم بعد انضمام عدم القول بالفصل بين الأبدان والأثواب إلا أن الحكم في الأبدان أيضا مستند إلى الكتاب وبالجملة لا تنافي بين كون الدليل نقليّا بمعنى كون بعض مقدماته نقلية وكونه عقليا بمعنى استناد الحكم إلى العقل كما عرفت عدم المنافاة بين استناد الحكم إلى السنة أو الكتاب مع عدم انتهاضهما على تمام المطلوب إلا باعتبار مقدمة خارجة عنهما ثم إنه لا يخفى عليك عدم انعكاس الحد المذكور نظرا إلى أن المتبادر الظاهر منه هو اختلاف حكمي العقل والشرع كما هو مما لا مناص عنه حذرا عن اتحاد الدليل والمدلول ومع ذلك فبعض أفراد الدليل العقلي كالحكم بوجوب المقدمة بعد وجوب ذيها هو عين الحكم الشرعي فإن العقل يدرك وجوب المقدمة وهو نفس المدلول فيلزم

229