منها خصوص نفي الوجود لأن سائر المحمولات كما لعله الظاهر من الأداة فلا إشكال في عدم الإجمال وإن قلنا بأن المستفاد منها هو نفي المحمول ولو كان غير الوجود ولا وجه لدعوى ظهورها في نفي المحمول الوجودي فإن علمنا بانتفاء الذات فلا إجمال قطعا وإن علمنا بقاء الذات فالعرف يساعد على نفي جميع آثارها ولعل ذلك ناش من ظهور الأداة في نفي المحمول الوجودي دون سائر المحمولات وبعد تعذّره للقطع ببقائه فالأقرب هو نفى جميع الآثار ودونه في القرب نفي معظم الآثار وهو الصحة في العبادات والفائدة في غيرها ثم نفي التمامية فإن الناقص كالمعدوم ثم نفي الكمال فإنه أبعد وعند الشك يحمل على نفي الوجود وعلى تقدير ظهورها في نفيه خاصة تذنيبان الأول لا إشكال في بيان خصوص قوله لا صلاة إلَّا بطهور وإن احتمل إجمال غيره بظهوره في أن العمل الغير المتلبس بالطهور فاسد لا يحصل منه البراءة من غير فرق في ذلك بين القول بالأعم والصحيح نعم حمل النفي على الذات نفي موقوف على القول بالصحيح وإمكان ذلك على القول بالأعم إنما هو في غير الشرائط اللَّهم إلَّا بالقول بدخول الشرط في بعض الاعتبارات في المشروط فيحتمل أن يكون ذلك من الأجزاء المقومة التي يرتفع الماهية بارتفاعها ولو عند القائل بالأعم أيضا وسيأتي تفصيله عن قريب إن شاء اللَّه ثم إنه لا فرق في ذلك بين أن يكون النفي متوجها إلى الذات أو إلى الصفة كالصحة والفائدة بدعوى ظهوره في نفي الصحة والفائدة بحسب متفاهم العرف وقد يحتج على ذلك بأن نفي الذات يدل على نفي الصفات وإذا ترك العمل به في نفي الذات لوجودها وجب العمل في نفي الصفات ولعله قياس بما تقدم في العام المخصّص من أن خروج بعض الأفراد لا يوجب زوال الحكم عن الباقي والفرق ظاهر لأن نفي الصفات إنما هو تابع لنفي الذات في كونه مدلولا للفظ ولا يعقل زوال المتبوع وبقاء التابع من حيث إنه تابع بخلاف العام فإن أفراده في حدّ سواء الثاني على تقدير ظهور تلك التراكيب في خصوص نفي الذات إما من دون احتياج الأداة إلى الخبر وإما معه فلو تعذر الحمل عليه فيحتمل في التركيب المذكور وجوه من التصرف أما بالقول بأن التصرف في أمر عقلي تنزيلا لما لا صحة له منزلة المعدوم أو لما لا كمال فيه منزلته ولو دار الأمر بينهما فالظاهر الأول لأنه الأقرب ولو في مقام التنزيل وأما بالقول بأنه مجاز في الحذف بتقدير الاسم للأداة كأن يقال لا فائدة في الصلاة أو لا صحة فيها وأما بالقول بأنه مجاز في الإسناد فإن المحل المقرر لإسناد النفي بعد وجود الذات هي الصفة عند العقل فإسناده إليها يكون مجازا فيه فهو من قبيل إسناد الفعل المنسوب إلى اللازم إلى ملزومه كقولك بنى الأمير المدرسة وأما بالقول بأنه مجاز لغوي إما من جهة استعمال المطلق في خصوص المقيد فيكون المراد من الصّلاة خصوص الصحيحة أو من استعمال الملزوم وإرادة اللازم لأن نفي الذات يلازم نفي الصّفة كذا قيل وفي الأخير نظر تم ما أفاده قدس سرّه في مسألة المجمل والمبين ولعمري نعم ما أفاد ممّا لم يسبقه ويتلوه الكلام في الأدلة العقلية حرّره العبد الحقير الفقير أقلّ الطَّلاب كلب علي القزويني في سنة 1307 من الهجرة النبوية وعلى هاجرها ألف ألف تحيّة وسلام من كلب آستان توام يا علي مدد

228