إلى انتفاء الوصف العنواني عن الذات فإن التوصيف مسبوق بالحمل قطعا كما هو ظاهر لا سترة عليه وتارة يستعمل في نفي الصفة عن الذات فيكون مفادها مفاد العدم إذا كان رابطا وتلك الصفة مختلفة جدّا فتارة تكون صحة ما تعلق به المنفي كقوله لا صلاة إلَّا بطهور بناء على عدم حمل النفي فيه على نفي الذات وحمله على نفي الصفة كما يراه جماعة فيكون المراد هو عدم مطابقة الصلاة بدون الطهارة لما هو المأمور به حقيقة وتارة يراد به نفي المشروعية كقوله لا جماعة في نافلة فيكون المراد هو عدم تعلق طلب الشارع بالجماعة في النافلة ويغاير الأول بالاعتبار وقد يراد به نفي الفضيلة كقوله لا صلاة لجار المسجد أو نفي الكمال كقوله لا صلاة لحاقن ويفارق الأول بأن نفي الفضيلة لا ينافي الإباحة في العبادات بخلاف نفي الكمال فإنه يضاد الكراهة المعتبرة في العبادات وقد يراد به نفي الوجوب كقوله لا إعادة إلا في خمس ونفي جميع الآثار الشرعية أو بعضها على اختلاف المقامات كقوله لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام ولا عمل إلا بنية إلى غير ذلك من موارد الاستعمال وحيث إن ذلك التركيب صالح لأن يراد به الوجوه المذكورة اختلف القوم في بيانه وإجماله على أقوال ثالثها التفصيل بين الأسماء الشرعية واللغوية التي لها حكم واحد وبين غيرها من الأحكام اللغوية التي لها أحكام متعددة فالإجمال في الثاني والبيان في الأول ومثل بعضهم للأول بقوله لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنى وقوله لا غيبة لفاسق وقد يتخيل أن وجه الإجمال في المقام على تقديره هو دوران الأمر بين مجازات عديدة بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي وقد يورد عليه بأنه ليس في محله بل المعنى الحقيقي أيضا وهو إرادة نفي الذات أحد المحتملات من حيث حدوث الوهن في الحمل عليه للزوم تقييدات كثيرة في بعض الموارد كما هو معلوم في قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فإن الحمل على نفي الذات يوجب تقييد الصّلاة بغير الموارد التي تقع الصلاة بدون الفاتحة كالناسي والجاهل والأخرس والمضطر ونحوهم ومما ذكرنا أولا يظهر فساد ذلك كله فإن أداة النفي استعمالها في نفي الذات على وجه يراد بها العدم المحمولي الذي لا يحتاج إلى الخبر لو لم نقل بكونه مجازا لأنه من المعاني الاسمية التي لا يستفاد من الأداة فلا أقل من أن لا يكون استعمالها في نفي المحمول مجازا من غير فرق بين المحمولات سواء كان وجودا أو أمرا غيره فلا يتصور هناك مجاز في تلك الموارد حتى يقال بدوران الأمر بين المجازات بعد تعذر الحقيقة أو بين الحقيقة وأحد المجازات بل الوجه في الإجمال هو ما قرر من صلاحية إرادة جميع ما يمكن نفيه من الموضوع المفروض دخول الأداة عليه نعم على تقدير حمل الأداة على نفي المحمول والصفة لا بد من تقدير الخبر من غير فرق بين أن يكون الخبر وجودا أو أمرا آخر اللَّهم إلَّا أن يقال إن ظاهر الأداة لو قلنا باحتياجها إلى الخبر هو نفي خصوص المحمول الوجودي ولعل هذا هو الوجه في امتيازها عن المشبهة بليس بحسب المعنى إذ على تقدير كونها غير ظاهرة في نفيه خاصة لا تمايز بينهما معنى وهو أيضا في غاية الإشكال فلا بد من التأمل احتج القائل بالبيان مطلقا بأن الفعل المنفي إما من العبادات أو من غيرها وعلى الأول فإما أن تكون موضوعة للصحيحة أو للأعم فعلى الأول لا إجمال لإمكان الحمل على نفي الذات وعلى الثاني فيحمل على أقرب المجازات وهو نفي الصحة لتعذر الحمل على المعنى الحقيقي وعلى الثاني فيحمل على نفي الفائدة لأنه الأقرب هذا إذا لم نقل بثبوت وضع ثانوي لهذه التراكيب لنفي الفائدة وعلى تقديره فالأمر أظهر وأجيب عنه بأنه على القول بالصحيح لا وجه لحمله على نفي الذات كما تقدم من أنه في عرض أحد المجازات مضافا إلى استلزامه حمل الكلام على الأخبار وهو ليس من شأن المعصوم وهو الإخبار عن نفي الذات بدون الشرط أو الجزء وعلى القول بالأعم لا وجه لإطلاق القول بأنه لا يحمل على نفي الذات لاحتمال أن يكون الجزء الثابت جزئيته بالكلام المذكور من الأجزاء المقومة التي ينتفي الكل بانتفائها ولو عند القائل بالأعم بل لا بد من القول بأنه من تلك الأجزاء نظرا إلى ظاهر اللفظ وفيه نظر أما أولا فلما عرفت من أنه لا يتصور مجاز في التركيب المذكور وأما ثانيا فلأنه لا مناص من حمل الكلام على الإخبار كما هو ظاهر التركيب أيضا غاية الأمر أن المخبر به على تقدير حمله على نفي الصفة هو الحكم الشرعي الذي شأن الإمام عليه السلام بيانه وهو حاصل على تقدير نفي الذات أيضا فلا داعي إلى صرف كلامه عن ظاهره إلى غيره مع أن ما أورده على القول بالأعم لا ينافي مقصود المستدل من البيان فإن حمل الجزء على ما لا يتقوم الكل بدونه كما هو ظاهر اللفظ مما يؤكد البيان ولا ينافيه ثم إنه قد يمكن على القول بالأعم حمله على نفي الذات بوجه آخر وهو تنزيل الفعل الفاقد لذلك الجزء منزلة العدم مبالغة في الاعتناء بشأن ذلك الجزاء أو الشرط وبذلك يظهر وجه آخر لعدم لزوم مجاز في تلك التراكيب على تقدير حملها على نفي الصفات فإن التصرف في أمر عقلي ونظيره في غير المقام قوله عليه السلام المؤمن إذا وعد وفي والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه فإنه مشعر بعدم إيمان من لا يفي بالوعد وعدم إسلام من لم يسلم منه المسلمون لكنه محمول على ادعاء نفي الإيمان والإسلام عند التخلف والإيذاء ومن هنا يظهر أنه على القول بالأعم لا ينحصر وجه المبالغة في الاعتناء بما لا يعد الفعل صحيحا لولاه بل يحتمل أن يكون وجه التنزيل هو فقد الكمال كما في قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد واحتج القائل بالإجمال بما مر إليه الإشارة من صلاحية التركيب للوجوه المحتملة وأما المفصّل ففي جهة الإجمال يشارك من قال به مطلقا وفي جهة البيان بأن الفعل الشرعي يمكن انتفاؤه بفوات شرطه أو جزئه فيحمل النفي على ظاهره كما لا إجمال مع اتحاد حكم اللغوي بصرف النفي إليه على تقدير وجود الفعل وعلى تقدير عدمه فلا إجمال والتحقيق أن هذه التراكيب لا يقتضي الإجمال إذ لو قلنا باستفادة العدم المحمولي من الأداة أو قلنا بأن المستفاد

227